طرح 5 فرص استثمارية ترفيهية ورياضية وفندقية في جدة

البقمي لـ«الشرق الأوسط»: تحصيل إيرادات تجاوزت 174 مليون دولار في 2023

الفرص الاستثمارية الجديدة سوف تسهم في رفع جودة الحياة بمحافظة جدة (واس)
الفرص الاستثمارية الجديدة سوف تسهم في رفع جودة الحياة بمحافظة جدة (واس)
TT

طرح 5 فرص استثمارية ترفيهية ورياضية وفندقية في جدة

الفرص الاستثمارية الجديدة سوف تسهم في رفع جودة الحياة بمحافظة جدة (واس)
الفرص الاستثمارية الجديدة سوف تسهم في رفع جودة الحياة بمحافظة جدة (واس)

تعتزم أمانة محافظة جدة الواقعة غرب السعودية، طرح خمس فرص مميزة للعام الحالي 2024، تنوعت ما بين مراكز تجارية وترفيهية ورياضية فندقية، التي تساهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وما تضمنتها من مؤشرات ومبادرات لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق الاستدامة المالية لتكون المملكة مركزاً لجذب الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية كافة. وبحسب مدير الاتصال متحدث أمانة جدة محمد البقمي، بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة خلال عام 2023 نحو 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار)، بنسبة نمو تجاوزت أكثر من 30 في المائة عن متوسط تحصيل العامين الماضيين، في حين وصلت إيرادات العقود الجديدة، نحو 23.6 مليون ريال. وكشف البقمي لـ«الشرق الأوسط»، عن وصول إجمالي عدد العقود الاستثمارية الفعالة لعام 2024 نحو 963 عقداً، منها ما هو متعلق بأبراج شركات الاتصالات. ووفق البقمي، تبرز أهمية المشاريع من خلال خلق وجهة ترفيهية واستثمارية جاذبة لمدينة جدة، بما تمتلكه من مقومات سياحية وجغرافية واقتصادية، وتساهم مثل هذه الفرص في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وما تضمنتها من مؤشرات ومبادرات لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق الاستدامة المالية لتكون الدولة مركزاً لجذب الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية كافة، سيما وأن عروس البحر الأحمر مستهدفة لتكون ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم. وأضاف أن العقود تأتي في إطار استراتيجية الأمانة لتنويع الفرص الاستثمارية، وخلق وجهة سياحية واستثمارية جاذبة، وتحفيز المستثمرين وزيادة تنافسية المدن السعودية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية. وأكد البقمي أن الأمانة تسعى إلى طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة ومنها خمس فرص مميزة خلال العام الحالي، وستتضمن إقامة مدينة ثلجية متعددة الاستخدامات على مساحة تزيد عن 125 ألف متر مربع في حي قباء شمال جدة، التي تضم أيضاً دور سينما ومحلات تجارية. كما سيجري طرح موقع جديد لإقامة مرسى بحري ومطاعم في حي المروج بجوار مدينة البحيرات بمساحة تزيد عن 270 ألف متر مربع، بالإضافة إلى موقع آخر لإقامة مجمع تجاري رياضي في حي الواحة تبلغ مساحته نحو 35 ألف متر مربع، كما تشمل الفرص المميزة التي حددتها الأمانة، تخصيص موقع بمساحة 32 ألف متر مربع، لإقامة مجمع تجاري في حي السامر، فضلاً عن موقع لفندق فئة خمس نجوم على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي الأندلس. يذكر أن التسهيلات التي تضمنتها لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، شملت إمكانية إبرام العقود الاستثمارية لمدد تصل إلى 50 عاماً، وتنويع نماذج التعاقد المالية للعقود الاستثمارية، مما يحفز المستثمرين ويزيد من تنافسية المدن السعودية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية. ويعد توقيع هذه الفرص الاستثمارية بمثابة دليل قوي على الثقة التي يوليها المستثمرون للاقتصاد المحلي وإمكانات النمو في الدولة. وتعكس هذه الفرصة التوجه الاقتصادي الحديث للدولة، الذي يركز على تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية.


مقالات ذات صلة

200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

سجّل حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية 751 مليون ريال (200.2 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)

«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» السعودية استكمال مشروع توسعة مصنعي البروبلين والبولي بروبلين التابعين لشركة «الواحة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

«أكوا» تحقق الإغلاق المالي لمشروع رياح في أوزبكستان بقيمة 226 مليون دولار

أعلنت شركة «أكوا» السعودية تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة «باش 2» لطاقة الرياح، في منطقة بخارى بأوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فهد السيف وزير الاستثمار يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية (وزارة الاستثمار)

السعودية تستهدف رفع جودة الاستثمارات وتعزيز دورها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال

قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، إن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستركز على رفع الإنتاجية وتعزيز جودة الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)
TT

200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)

سجّل حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية 751 مليون ريال (200.2 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مرتفعاً بنسبة 80 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضحت الوزارة أن حجم التمويل بلغ 420 مليون ريال (112 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل 373 مليون ريال (99.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024، ما يعكس تنامي دور شركات التقنية المالية في توفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية.

وتوفر شركات التقنية المالية منتجات وحلولاً تمويلية مبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتوسعه، من خلال تسريع إجراءات الحصول على التمويل، وتقليل المتطلبات، إلى جانب تنويع المنتجات والحلول التمويلية المتاحة للمشروعات الصناعية.


السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع طفيف، مع تعرض أسهم البنوك والمواد الأساسية لضغوط، بعدما سجل المؤشر الرئيسي مكاسب بنحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في موجة صعود شملت جميع القطاعات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.1 في المائة إلى 10,315 نقطة في التعاملات المبكرة، متخلياً عن جزء محدود من مكاسبه الأخيرة، بعد ارتفاعه نحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

وقاد قطاع البنوك التراجعات بانخفاضه 0.4 في المائة، متأثراً بهبوط سهمي «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي»، بينما تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55 في المائة، وقطاع المرافق بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.8 في المائة، بدعم من صعود سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.9 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم «أنعام القابضة» المكاسب بارتفاعه 5.29 في المائة إلى 12.15 ريال، تلاه «رؤوم» بنسبة 4.19 في المائة إلى 77 ريالاً، ثم «العقارية» بنسبة 4.12 في المائة إلى 14.39 ريال.

كما ارتفع سهم «يو سي آي سي» بنسبة 3.21 في المائة إلى 28.92 ريال، و«مسك» بنسبة 2.92 في المائة إلى 30.98 ريال.

وتأتي التحركات في ظل عودة المخاطر الجيوسياسية إلى اهتمامات المستثمرين، مع استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع ترقب اتجاه أسعار الفائدة الأميركية.


أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
TT

أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)

تواجه الشركات الصناعية ومرافق الطاقة والتعدين التي استفادت من التوسع في إنشاء مراكز البيانات موجة تراجع حادة في أسواق الأسهم، مع تنامي شكوك المستثمرين بشأن استدامة طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما فقدت هذه الشركات نحو 4.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ووفق تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، طالت موجة البيع بصورة خاصة الشركات التي ارتبطت أعمالها بتشييد مراكز البيانات وتجهيزها، من مصنّعي مولدات الطاقة وأنظمة التبريد إلى موردي الألياف الضوئية والمعدات الكهربائية.

وجاء هذا التراجع بعد اندفاع المستثمرين خلال العام السابق إلى أسهم تلك الشركات، التي يُنظر إليها باعتبارها من المستفيدين غير المباشرين من سباق الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التحليل، تبدد ما يقارب نصف القيمة السوقية البالغة 9.4 تريليون دولار، التي أضافتها هذه الشركات خلال الاثني عشر شهراً السابقة، مع تحول شهية المستثمرين من الرهان على استمرار التوسع في مراكز البيانات إلى التدقيق في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.

مركز بيانات تابع لـ«أمازون» قيد الإنشاء في نيو فلورنسا. ميزوري (أ.ب)

ومن أبرز المتأثرين شركة «كاتربيلر»، إحدى الشركات الموردة لمولدات الغاز المستخدمة في مراكز البيانات. إذ تراجعت قيمتها السوقية بنحو 214 مليار دولار، بما يعادل 44 في المائة، منذ بلوغ سهمها مستوى قياسياً في 30 يونيو.

كما هبط سهم شركة «أوكلو» المتخصصة في الطاقة النووية بنسبة 49 في المائة، رغم توقيعها اتفاقاً مع «ميتا» في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفقدت شركتا «كومفورت سيستمز»، المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، و«كورنينغ»، المنتجة للألياف الضوئية، نحو نصف قيمتيهما خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا التحول قلقاً أوسع بشأن حجم الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مراكز البيانات، ولا سيما مع اعتماد جانب متزايد من هذه النفقات على التمويل بالدين، إلى جانب تصاعد الاعتراضات السياسية والشعبية في الولايات المتحدة على إقامة منشآت جديدة وما تستهلكه من طاقة وموارد.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن المستثمر في رأس المال الجريء والباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بول كيدروسكي قوله إن المستثمرين بالغوا في التعامل مع الشركات الصناعية التقليدية كما لو كانت شركات تكنولوجيا عالية النمو، في ظل رهان واسع على أن جميع الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستواصل تحقيق مكاسب متسارعة.

كما رأى محللون أن تدفقات الاستثمار المؤسسي إلى هذه الأسهم أسهمت في رفع تقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها، وأن التراجع الحالي يعكس إعادة تقييم للمخاطر المرتبطة بتمويل مشروعات مراكز البيانات.

وحدات تبريد المياه المتصلة بأحد مباني مراكز البيانات خلال جولة في مركز بيانات تابع لشركة «أوبن إيه آي» في أبيلين بولاية تكساس الأميركية 23 سبتمبر 2025 (رويترز)

طلب قوي رغم تراجع الأسهم

لكن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة أن الطلب الفعلي على البنية التحتية لمراكز البيانات بدأ بالانحسار. فبيانات الإنفاق والطلبيات تشير إلى استمرار النشاط، وإن كانت الأسواق باتت أكثر حذراً في تقدير انعكاسه على الأرباح المستقبلية.

وبلغ الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، باستثناء معدات تكنولوجيا المعلومات والرقائق، نحو 96 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وفق أحدث البيانات الحكومية التي أوردتها الصحيفة.

وأظهرت نتائج الربع الثالث استمرار قوة الطلب لدى عدد من الموردين. فقد أعلنت شركات تصنيع توربينات الغاز عن تلقي طلبيات بمليارات الدولارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما سجلت «كاتربيلر» طلبيات متراكمة بقيمة قياسية بلغت 78 مليار دولار، مع نمو مبيعاتها من معدات توليد الطاقة بنسبة 75 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات.

كما ارتفعت طلبيات «سيمنس» من المعدات الكهربائية المخصصة لمراكز البيانات بنسبة 60 في المائة خلال عام 2026، لتصل إلى 7 مليارات يورو، بينما قالت «إيتون»، وهي مورد آخر للمعدات الكهربائية، إن طلبياتها تضاعفت على أساس سنوي.

ويرى بعض المحللين أن هذه المؤشرات تدعم استمرار الفرص التجارية أمام الشركات الموردة، خصوصاً أن الطلب لا يزال يتجاوز المعروض، وأن توسع شبكات الكهرباء وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد يوفران مصادر إضافية للنمو لا تقتصر على قطاع مراكز البيانات.

غير أن استمرار الطلبيات لا يخلو من مخاطر؛ إذ حذر كيدروسكي من أن الطلبيات المتراكمة قد لا تعكس الطلب النهائي بالكامل، مشيراً إلى أن بعض العملاء قد يكررون طلباتهم أو يضاعفونها لضمان الحصول على المعدات في ظل الاعتقاد بوجود نقص في المعروض.

وتبقى التداعيات المحتملة للقيود على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة عاملاً إضافياً يراقبه المستثمرون. فقد أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي دعماً أوسع لفرض قيود على هذه المشروعات في بعض المناطق، لكن مدى ترجمة ذلك إلى حظر فعلي أو تشديد واسع للتراخيص لا يزال غير واضح.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن محللين في «سيتي» أن تشديد القواعد التنظيمية قد يزيد تقلبات القطاع، لكن فرض قيود واسعة النطاق على البناء لا يبدو مرجحاً. كما يرى آخرون أن أي حظر محلي قد يدفع الشركات إلى نقل مشروعاتها إلى مناطق أكثر ترحيباً بها، بدلاً من إلغاء الاستثمارات.

وبينما لا تزال الأسس التشغيلية للقطاع مدعومة بطلب قوي وطلبيات كبيرة، فإن موجة البيع الأخيرة تكشف أن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بالرهان على نمو الذكاء الاصطناعي، بل باتوا يركزون بصورة أكبر على تكلفة تمويل البنية التحتية، والجدوى الاقتصادية للمشروعات، والقدرة على تحويل الإنفاق الضخم إلى عوائد مستدامة.