انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عقود

تراجعت بأكثر من 50 % منذ منتصف يناير بسبب ارتفاع مستويات الإنتاج وتغير المناخ

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريباً حيث من المتوقع أن يكون الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق (رويترز)
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريباً حيث من المتوقع أن يكون الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عقود

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريباً حيث من المتوقع أن يكون الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق (رويترز)
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريباً حيث من المتوقع أن يكون الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريباً، حيث من المتوقع أن يكون الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق في البلاد، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الوقود للتدفئة في الوقت الذي يرتفع فيه الإنتاج إلى مستويات قياسية.

ومن المتوقع أن تكون أشهر الشتاء، عندما يكون الطلب على التدفئة في أعلى مستوياته، هي الأكثر اعتدالاً هذا العام منذ بدء التسجيلات الموثوقة في عام 1950، وفقاً للمحللين، مما يترك استخدام الغاز أقل بكثير من المتوقع، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وبالإضافة إلى ارتفاع إنتاج الغاز الأميركي - الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 105 مليارات قدم مكعبة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) - أدى ذلك إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة إلى أكثر من 50 في المائة منذ منتصف يناير (كانون الثاني).

ويوم الجمعة، استقرت عقود مؤشر «هنري هب» القياسية لشهر مارس (آذار) عند 1.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بارتفاع طفيف عن 1.58 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الخميس. وبصرف النظر عن بضعة أيام في منتصف عام 2020 - عندما أدى وباء (كوفيد - 19) إلى سحق الطلب - فهذا هو أدنى سعر إغلاق لعقد الشهر التالي منذ عام 1995.

وقال مات روغرز من مجموعة «كوموديتي ويذر»، وهي شركة استشارية: «إنه أمر سخيف... يحدث شيء غير معتاد للغاية. أكره استخدام كلمة مدمر، لكن الطلب انخفض حقاً».

تغير المناخ

وأدى تغير المناخ إلى فصول شتاء أكثر دفئاً في جميع أنحاء العالم. وأظهرت البيانات التي نُشرت هذا الشهر أن متوسط درجة الحرارة العالمية تجاوز لأول مرة معيار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة على مدى فترة 12 شهراً.

وأضعف هذا الحال الطلب على وقود التدفئة، حتى مع تسبب التحول عن الفحم في زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفض عدد درجات التدفئة - وهو مقياس البرودة الذي يعتمد على مدى انخفاض درجات الحرارة عن نقطة مرجعية معينة - بنسبة 7 في المائة على مدى العقدين الماضيين.

وحذرت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن رسم خرائط اتجاهات الطقس، هذا الأسبوع من أن غطاء الجليد في البحيرات الكبرى انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي له في هذا الوقت من العام.

وبناءً على البيانات المتاحة حتى الآن، يعتقد المحللون أن فترة الشتاء الأخيرة من ديسمبر إلى فبراير (شباط) ستكون الأكثر دفئاً منذ تم تركيب معدات التتبع الموثوقة في مطارات الولايات المتحدة في الخمسينات من القرن الماضي. وتقدر «سي دبليو جي» أنها ستكون أكثر دفئاً بنسبة 3 في المائة من الرقم القياسي السابق المسجل في 2015 - 2016، استناداً إلى درجات التدفئة التي يتم وزنها بالغاز.

وفي غضون ذلك، وصل إنتاج الغاز الأميركي، الذي ارتفع منذ بداية ثورة النفط الصخري قبل 15 عاماً، إلى مستويات جديدة. وتقدر «ستاندرد آند بورز غلوبال كوميديتيز إنسايتز» أن الإنتاج ارتفع إلى مستوى قياسي يزيد على 105 مليارات قدم مكعبة يومياً في ديسمبر. وانخفض الإنتاج في يناير قبل أن يعود إلى حوالي 105 مليارات قدم مكعبة في اليوم مرة أخرى في أوائل فبراير.

انهيار السعر

وقال مدير الأبحاث في «ستاندرد آند بورز»، لوك لارسن، عن انهيار السعر: «يعود الأمر إلى الطقس ومستويات الإنتاج القياسية التي انتهينا بها هذا العام»، مشيراً إلى أن منتجي الغاز سيضطرون قريباً إلى خفض الإنتاج.

وأضاف «أعتقد أننا سنواجه على الأرجح بعض المشاكل من وجهة نظر الإنتاج إذا استمررنا على هذا المستوى. من المحتمل جداً أن نشهد توقفاً للإنتاج».

وأشار عدد قليل من منتجي الغاز إلى خطط لخفض برامج الحفر في الأيام الأخيرة، حيث تؤثر أسعار الضعف على هوامش ربحهم.

وقالت شركة «كومستوك ريسورسيز» إنها ستخفض منصاتها في الحقل من سبع إلى خمس وتوقف أرباحها حتى يرتفع السعر. وخفضت «أنتيرو ريسورسيز» عدد المنصات من ثلاث إلى اثنتين، وخفضت ميزانية التنقيب لديها.

من جهتها، قالت شركة «إي كيو تي»، أكبر منتج في البلاد، إنها مستعدة لخفض الإنتاج حسب الحاجة هذا العام، حسب تحرك الأسعار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، توبي رايس، للمحللين هذا الأسبوع: «على المدى القصير، نحتاج إلى أن نكون حساسين تجاه السوق التي نحن فيها - سيكون خفض النشاط أمراً كبيراً».

ارتفاع مخزون الغاز نتيجة الفائض

وأدى فائض الغاز إلى زيادة المخزونات، حيث وصلت إلى حوالي 2.54 تريليون قدم مكعبة الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، بزيادة قدرها 11 في المائة عن العام السابق و16 في المائة عن متوسط الخمس سنوات.

كما أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاض الأسعار ورفع مستويات التخزين في أجزاء أخرى من العالم. وفي أوروبا، انخفض سعر العقود القياسية لمرفق نقل الملكية الذي يتم تداوله على بورصة «إنتركونتيننتال» بنسبة 22 في المائة هذا العام ليصل إلى حوالي 25 يورو لكل ميغاواط في الساعة، أو 7.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أقل من عُشر ما كان عليه في ذروة أزمة الطاقة في صيف 2022.

وانخفض سعر الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تسليمه إلى شمال شرقي آسيا، حسب تقييم وكالة تقارير الأسعار «أرغوس»، بنسبة 23 في المائة هذا العام، ويتم تداوله عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2021.

توقعات باستمرار انخفاض الأسعار

ويعتقد التجار أن اختلال التوازن بين العرض والطلب سيستغرق وقتاً حتى يختفي، حيث تشير أسواق الخيارات إلى فرصة ضئيلة لحدوث تحسن كبير في الأسعار الأميركية على المدى القريب.

وقال رئيس قسم السلع الأولية في بنك الولايات المتحدة، تشارلي ماكنمارا: «أعتقد أن السوق قد شطبت بالفعل عام 2024 من حيث أي ارتفاع صعودي مستمر. لقد أصبحت ترى أن السوق بدأت بالفعل في تكوين رأي مفاده أننا بحاجة إلى البقاء هنا لفترة من الوقت للمساعدة في حل مشكلة العرض الزائد».



الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.


الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.