حقق الناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2023، وعزت السلطنة الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المائة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.7 في المائة. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان» انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3.9 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2022. وقالت إن هذا الانكماش جاء مدفوعاً بانخفاض إنتاج القطاع الهيدروكربوني بنسبة 15.4 في المائة. وأشار مؤشر أسعار المستهلك في عُمان إلى وجود تضخم على أساس سنوي نسبته 0.9 في المائة بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023. كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل المصارف العمانية وشركات الإيداع بنسبة 4.3 في المائة ليصل إلى 30.4 مليار ريال (78 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 4.7 في المائة ليصل إلى 25.5 مليار ريال (65 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023. في حين استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت 45.2 في المائة بنهاية ديسمبر 2023. يليها الشركات غير المالية بنسبة 45.0 في المائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6 في المائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 في المائة.
الودائع المصرفية
شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي العماني ارتفاعاً بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 19.2 مليار ريال (49 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.3 في المائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 32.4 و15.4 في المائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 في المائة فتوزعت على قطاعات أخرى. ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (ديسمبر 2022 - ديسمبر 2023) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 2.5 في المائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 2.9 في المائة ليصل إلى 20.0 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 16.6 في المائة ليصل إلى حوالي 5.0 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023. وفي الجانب الآخر للميزانية - الخصوم - سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة ليبلغ 23.5 مليار ريال (61 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023. وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 9.5 في المائة لتصل إلى 15.6مليار ريال (39 مليار دولار) في ديسمبر 2023 مشكّلةً ما نسبته 66.2 في المائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعاً من 1.993 في المائة في ديسمبر 2022م إلى 2.636 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2023. كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.379 إلى 5.513 في المائة خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعاً بلغ 5.417 في المائة بديسمبر 2023 مقارنة مع 4.271 في المائة خلال ديسمبر 2022. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6 في المائة مقارنة مع 4.774 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشياً مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي.
