الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني مع تقييم المستثمرين لتوقعات خفض الفائدة

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
TT

الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني مع تقييم المستثمرين لتوقعات خفض الفائدة

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)

يتجه الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، اليوم (الجمعة)، بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع المتداولين إلى إعادة حساب توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومع هذا، عوَّضت السبائك بعض الخسائر بعد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وخسر ما يزيد على واحد في المائة خلال الأسبوع حتى الآن. وبلغت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2015.30 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن ضغوط التضخم ظلَّت كما هي، مع ارتفاع أسعار الواردات الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني) بأكبر وتيرة فيما يقرب من عامين، وزيادة أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقَّع في الشهر الماضي.

وتترقب الأسواق الآن تقريراً آخر عن التضخُّم، وهو مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وقال جيجار تريفيدي أحد كبار المحللين في «ريلاينس للأوراق المالية»: «من المتوقَّع عدم حدوث انتعاش كبير في الذهب، ومن المحتمل أن تلامس الأسعار مستوى 1970 - 1960 دولاراً للأوقية... معنويات المستثمرين ستتجه للانخفاض فقط».

وعوَّض المعدن بعض خسائره هذا الأسبوع وارتفع نحو 0.6 في المائة، أمس (الخميس)، بعد أن شهدت مبيعات التجزئة الأميركية أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير (شباط) 2023.

وقال رئيس «بنك الاحتياطي الاتحادي»، في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أمس، إنه ليس مستعداً بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، وتوقع إجراء خفض مرتين في عام 2024.

ويُتوقع أن يبقي «مجلس الاحتياطي الاتحادي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة، الشهر المقبل. ويتوقع المستثمرون تطبيق أول خفض في يونيو (حزيران).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 892.04 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5 في المائة إلى 938.55 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 22.93 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في عام مع ترقب إشارات «الفيدرالي»

الاقتصاد صائغ يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)

الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في عام مع ترقب إشارات «الفيدرالي»

استقرت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين، بعدما سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مضبوطات لأسلحة يتم تهريبها على الحدود الجنوبية المصرية (المتحدث العسكري المصري)

مصر لتقنين أوضاع «الدهّابة» عبر تدشين شركة جديدة

بوادر انفراجة لقضية العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب «الدهّابة»، جنوب مصر، مع الإعلان عن «مبادرة» لتقنين عملهم عبر تدشين شركة جديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عقد ذهبي معروض داخل متجر مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

الذهب يسترد بعض خسائره وسط ترقب بيانات أسعار المنتجين الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ظهور عمليات شراء للاستفادة من انخفاض الأسعار، بعدما سجل المعدن الأصفر في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض مجوهرات ذهبية على زبون في متجر داخل سوق الذهب في السوق القديم بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متأثرة بصعود الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (مومباي)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار أنشطة الصناعة التحويلية، التي سجلت نمواً بنسبة 7 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعكس ارتفاع المؤشر زيادة أسعار عدد من الأنشطة الصناعية، في مقدمتها صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والملبوسات، والفلزات القاعدية، إلى جانب المنتجات النفطية المكررة، في وقت سجلت فيه بعض الأنشطة تراجعات محدودة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 12.2 في المائة، تلاه نشاط صنع الملبوسات بنسبة 12.3 في المائة، وصنع الفلزات القاعدية بنسبة 9.5 في المائة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 6.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 3.7 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة الأخرى، ارتفعت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 3.4 في المائة، في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء نمواً بنسبة 2.2 في المائة.

ارتفاع شهري بنسبة 1.7 %

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.7 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس (آب) 2026، متأثراً بزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 في المائة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 في المائة.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت أسعار صنع المنسوجات بنسبة 4.3 في المائة، والمعدات الكهربائية بنسبة 2.6 في المائة.

وفي الأنشطة الأخرى، استقرت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، في حين ارتفعت أسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري.

ما مؤشر أسعار المنتجين؟

ويُعدّ الرقم القياسي لأسعار المنتجين مؤشراً اقتصادياً يقيس التغيرات النسبية في أسعار المنتجات المحلية، ويستند إلى مسح يشمل عيّنة من المنشآت العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.


الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط موجة بيع واسعة في شركات معدات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ضعف الاستهلاك وتباطؤ الإنتاج الصناعي. وفي المقابل، حافظ اليوان على استقراره أمام الدولار القوي، مستفيداً من الطلب الموسمي للشركات الصينية على العملة المحلية وتحويل عائدات الصادرات مع اقتراب نهاية العام.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة. وعلى النقيض، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء أفضل لعدد من أسهم التكنولوجيا.

وجاءت الخسائر بقيادة شركات الأجهزة والمكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لضغوط مماثلة في الأسواق الآسيوية، وسط شكوك متزايدة بشأن قدرة الطفرة الاستثمارية في القطاع على الحفاظ على زخمها.

وتفاقمت حالة الحذر عقب الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج الشركة هذا الأسبوع، إلى جانب الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود».

ويُنظر إلى الحدثين باعتبارهما اختباراً مهماً لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد المستثمرين لمواصلة ضخ الأموال في القطاع بعد موجة صعود قوية.

وهبط مؤشر اتصالات الجيل الخامس بأكثر من 4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته في عام، بينما خسر مؤشر «ستار 50»، الذي يضم شركات التكنولوجيا المتقدمة، نحو 3 في المائة.

وتراجع سهم «تشونغجي إنولايت»، إحدى أبرز الشركات المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية عالية السرعة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 7.7 في المائة.

وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الضغوط على معنويات المستثمرين، بعدما أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني إلى 4.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الفجوة بين قوة الصادرات وضعف الطلب المحلي، في وقت تواجه فيه بكين تحديات ناجمة عن أزمة العقارات وتراجع ثقة المستهلكين.

وقال محللو «مورغان ستانلي» إن الإجراءات الصينية لمكافحة الانكماش السعري لا تزال تدريجية، مشيرين إلى أن توقعاتهم لنمو أرباح الشركات الصينية تقل عن متوسط تقديرات السوق.

وأضافوا أن مستويات تقييم الأسهم توفر تعويضاً جزئياً فقط عن المخاطر، مما يجعل اختيار الأسهم بصورة انتقائية أفضل من زيادة الانكشاف على السوق ككل.

وكان مؤشر «سي إس آي 300» قد خسر نحو 14 في المائة منذ بداية العام، في انعكاس لاستمرار الضغوط على الأسهم الصينية.

ورغم التراجع العام، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.8 في المائة، وصعدت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.6 في المائة، بينما حققت شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ مكاسب بنحو 0.5 في المائة.

وفي سوق العملات، استقر اليوان أمام الدولار، مدعوماً بطلب الشركات المصدرة على تحويل إيراداتها الأجنبية إلى العملة الصينية مع اقتراب نهاية السنة المالية.

وسجل اليوان في التعاملات الفورية نحو 6.6696 للدولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6.6711، بينما تداول اليوان في الأسواق الخارجية قرب 6.6706 للدولار.

وارتفعت العملة الصينية بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، بعدما بلغت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) أقوى مستوياتها منذ 2022، مستفيدة من قوة الصادرات والفوائض التجارية الكبيرة.

لكن مكاسب اليوان تواجه قيوداً متزايدة، أبرزها اتساع الفارق بين عوائد السندات الأميركية والصينية، وارتفاع الدولار عالمياً.

وبلغت علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات على نظيرتها الصينية نحو 350 نقطة أساس، وهو أكبر فارق في شهر، وقريب من مستويات مرتفعة تاريخياً.

كما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية من 4 إلى 6 في المائة، اعتباراً من 15 نوفمبر، في خطوة تؤثر في سيولة الدولار داخل النظام المصرفي.

وحدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي لليوان عند 6.7141 للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 30 أكتوبر، لكنه أضعف من تقديرات السوق بنحو 370 نقطة.

وتشير التطورات إلى تباين واضح بين سوقي الأسهم والعملات في الصين؛ فبينما تتعرض الأسهم لضغوط ضعف الطلب المحلي وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي، يستمد اليوان دعمه من استمرار تدفقات الصادرات.

ويبقى التحدي الرئيسي أمام بكين تحويل قوة القطاع الخارجي إلى تعافٍ أكثر توازناً في الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً إذا فقدت طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية بعض زخمها خلال الأشهر المقبلة.


«آي مينا» تجمع 214 مليون دولار لتعزيز استثماراتها وتوسعها الإقليمي من السعودية

جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)
جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)
TT

«آي مينا» تجمع 214 مليون دولار لتعزيز استثماراتها وتوسعها الإقليمي من السعودية

جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)
جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)

أعلنت مجموعة «آي مينا» التقنية، التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، استكمال زيادة رأسمالها بقيمة 214 مليون دولار، عبر شريحتين استثماريتين؛ بهدف دعم نمو منصاتها الرقمية وتعزيز استثماراتها في السعودية، وترسيخ المملكة قاعدةً تشغيلية لأعمال المجموعة وتوسعها الإقليمي.

وجاء الإعلان خلال مجلس ريادة الأعمال الرقمية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ووزير الاستثمار فهد السيف، الذي شارك في حوار مفتوح مع عدد من رواد الأعمال وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين، ضمن زيارته إلى «كود»، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه نمو الشركات الريادية وتوسعها.

أثناء حوار وزير الاستثمار ووزير الاتصالات في مجلس ريادة الأعمال الرقمية (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)

وقال السيف إن الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل محركاً رئيسياً في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيراً إلى العمل مع أكثر من 270 جهة ممكنة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار الجريء، مع استهداف رفع حجم هذا النوع من الاستثمار إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأضاف أن جولة «آي مينا» الاستثمارية تعكس ثقة المستثمرين بالشركات المنطلقة من المملكة، في إطار التكامل بين منظومتي الاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعمل «آي مينا» في أكثر من 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتخدم منصاتها الرقمية أكثر من 100 مليون مستخدم، وتشمل «السوق المفتوح» و«سيل أني كار» و«كيشها» و«جيني»، العاملة في قطاعات التجارة الإلكترونية والسيارات والتنقل.