الخريف: السعودية جاهزة لتكون لديها مناطق صناعية ذكية

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثا خلال المنتدى العالمي للمدن الذكية 2024 (موقع المنتدى على إكس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثا خلال المنتدى العالمي للمدن الذكية 2024 (موقع المنتدى على إكس)
TT

الخريف: السعودية جاهزة لتكون لديها مناطق صناعية ذكية

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثا خلال المنتدى العالمي للمدن الذكية 2024 (موقع المنتدى على إكس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثا خلال المنتدى العالمي للمدن الذكية 2024 (موقع المنتدى على إكس)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الثلاثاء، أن السعودية جاهزة من أجل أن تكون لديها مناطق صناعية ذكية، مبيّناً أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية واستراتيجية التعدين والتوطين والتصدير جميعها حددت المسار.

جاء ذلك خلال مشاركة الخريف في «المنتدى العالمي للمدن الذكية 2024»، الذي انطلقت أعماله الاثنين، بنسخته الأولى، في الرياض، بتنظيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بهدف تشكيل مستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يُعزز جودة الحياة.

وأوضح الخريف أن هنالك فرصاً كبيرة للمستقبل في مجالات التصنيع والتعدين بالسعودية، «ولكننا نلحظ أن المسار لتحقيق المدن الذكية الصناعية والفرص فيها تبدأ برؤى واضحة، وتوجيه من القيادة».

ولفت إلى البدء بالعمل على الكثير من الممكنات بما فيها تطوير سياسات وتشريعات فعالة واستثمارات في بنى تحتية مادية، وكذلك رقمية، وبرامج متعددة، مثل برامج المصانع المستقبلية التي تقدم حوافز مالية ومبادرات تدريبية، مؤكداً «نحن هنا من أجل أن نقول بأننا ملتزمون بتطوير التكنولوجيات المتقدمة في مجالات التصنيع والتعدين».

وفيما يخص أهمية المدن الذكية في مجال الصناعة والتعدين بالمملكة، أبان الخريف أن البلاد كانت أطلقت استراتيجيتها الصناعية الوطنية، بتحديد أهداف تشمل مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية ثلاث مرات وأكثر من الضعف، والتوظيف في الصناعات التحويلية، وزيادة الصادرات ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030. علاوة على ذلك، تم وضع خطط لزيادة عدد الصناعات التحويلية.

وأردف قائلاً «نحن نراهن على التكنولوجيا لتحقيق هذه الأهداف، وتجاوز قدرتنا التنافسية الصناعية العالمية والفرص الحالية التي لا مثيل لها للمملكة»، وذلك لتجميع مصانع جديدة داخل المدن الصناعية الذكية لضمان تجهيزها بأحدث التقنيات والابتكارات.

وقال الخريف إن البلاد لديها فرص وقفزات نوعية من أجل تمكين المصانع الجديدة وتجهيزها بأحدث التكنولوجيا والابتكارات بحيث تعزز التنافسية وتضع كأولولية سلامة العاملين وأن يكون لديها المرونة والاستدامة.

وتابع أن السعودية لديها قدرات تصنيعية كبيرة في 4 مدن صناعية منتشرة في المملكة، موضحاً أنها تقدم الكثير من الفرص للفاعلية بما فيها البنى التحتية الصناعية والخدمات المشتركة وحلول ومخازن.

وأوضح وجود عدد من الابتكارات في مدينة جبيل الصناعية (شرق السعودية) كنظام النقل الذي خفض من الوقت المطلوب لسيارات الإسعاف بمقدار 50 في المائة، وتبني العدادات الذكية في كثير من المصانع الذي ساعد في الحد من استهلاك الطاقة، إضافة إلى استخدام الخوذات الذكية من أجل تنفيذ وتأكيد السلامة والأداء، «وهذه أمثلة بسيطة عن الكثير من التطبيقات التي تستخدم اليوم، ولكن لا يزال الطريق أمامنا طويلا».

وقال الخريف «نحن نود أن يكون لدينا شركاء في مجال التكنولوجيا من أجل توطين حالات استخدام جديدة في التوطين والتعدين».

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع «سدايا» مركز الذكاء الاصطناعي للتصنيع والتعدين، لاستخدام التكنولوجيا المتطورة المتمثلة في عمليات المصانع الذكية في الاقتصاد، بهدف تحقيق التقدم في قطاع الصناعة وبناء الكفايات المتخصصة في هذا المجال ودعم الطموح الاستراتيجي لجعل المملكة مصنعاً قوياً للوجيستيات، ورفع معدل نمو الصناعة والمحتوى المحلي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.