«إنفيديا» تحضّ الدول على إنشاء بنية تحتية خاصة للذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4849066-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«إنفيديا» تحضّ الدول على إنشاء بنية تحتية خاصة للذكاء الاصطناعي
تعمل على التكيف مع قواعد التصدير الأميركية الجديدة
يرى الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ أن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها (رويترز)
أمستردام :«الشرق الأوسط»
TT
أمستردام :«الشرق الأوسط»
TT
«إنفيديا» تحضّ الدول على إنشاء بنية تحتية خاصة للذكاء الاصطناعي
يرى الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ أن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها (رويترز)
حضَّ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، يوم الاثنين، جميع الدول على أن يكون لديها بنية تحتية خاصة بها للذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية مع حماية ثقافتها الخاصة.
وأضاف هوانغ خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: «لا يمكنك السماح للآخرين بالقيام بذلك».
وأعلن هوانغ، الذي تقدر قيمة شركته بـ1.73 تريليون دولار في سوق الأوراق المالية بسبب هيمنتها على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة، أن شركته تعمل على «إضفاء الطابع الديمقراطي» على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي بسبب مكاسب الكفاءة السريعة في حوسبة الذكاء الاصطناعي.
وتابع: «الباقي متروك لك حقاً لأخذ زمام المبادرة وتنشيط صناعتك وبناء البنية التحتية في أسرع وقت ممكن».
وأوضح أن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، مشيراً إلى أن تقنيات وصناعات جديدة أخرى مثل السيارات والطيران تم تنظيمها بنجاح.
وأضاف: «هناك بعض المصالح في تخويف الناس بشأن هذه التكنولوجيا الجديدة، وإضفاء الغموض على هذه التكنولوجيا، وتشجيع الآخرين على عدم القيام بأي شيء بشأن هذه التكنولوجيا والاعتماد عليهم للقيام بذلك. أعتقد أن هذا خطأ».
وبعد القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) على بعض شرائح الذكاء الاصطناعي للشركة، قالت «إنفيديا» في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها تعمل مع العملاء في الصين والشرق الأوسط للحصول على تراخيص تصدير للمنتجات الجديدة التي تتوافق مع القواعد الأميركية.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تعلن «إنفيديا» عن نتائج الربع الرابع في 21 فبراير (شباط) الحالي.
يبدو أن الإنترنت ينهار... ولكن ليس حرفياً، أي من الناحية البنيوية؛ لأنها لا تزال شبكة سليمة؛ إذ إن هناك الكثير من كابلات الألياف الضوئية التي تبطن قاع المحيط،…
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093814-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-48
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.
وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.
وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.
وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.
ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.
متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)
وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.
توقعات التضخم
وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.
وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.
وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.
وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.
ظروف غير مواتية
بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».
أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)
وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».
وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».
