بعد إلغاء تعويضات لماسك بـ56 مليار دولار... كيف يحدد مؤسسو الشركات الناشئة أجرهم؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4846221-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%8056-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%9F
بعد إلغاء تعويضات لماسك بـ56 مليار دولار... كيف يحدد مؤسسو الشركات الناشئة أجرهم؟
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
بعد إلغاء تعويضات لماسك بـ56 مليار دولار... كيف يحدد مؤسسو الشركات الناشئة أجرهم؟
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ب)
كيف يحدد مؤسسو الشركات مقدار الأجر الخاص بهم دون إزعاج أولئك الذين يعملون معهم؟ قد تكون الأحداث الأخيرة التي وقعت في قاعة محكمة بولاية ديلاوير الأميركية مفيدة لأولئك الذين يطرحون هذا السؤال.
ففي نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حكمت قاضية بولاية ديلاوير بإبطال قرار سابق لمجلس إدارة شركة «تيسلا» بمنح الرئيس التنفيذي لها، إيلون ماسك، حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار. جاء قرارها هذا لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير الأميركي «تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط».
يأتي القرار وسط مناخ من التدقيق فيما يتعلق بتعويضات الرؤساء التنفيذيين للشركات، التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفق ما ذكرته مجلة «Inc» الأميركية.
وأعلن موقع «Business Insider»، يوم الخميس الماضي، عن مذكرة مسرَّبة تحتوي على أجر عمّال مصانع «تيسلا»، من المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من التدقيق في أجر ماسك، حيث يتقاضى عمّال مصانع الشركة في الولايات المتحدة ما بين 22 إلى 39 دولاراً في الساعة، وهو ما يوضّح الفجوة الآخذة في الاتساع بين تعويضات العمّال العاديين والرؤساء التنفيذيين.
ووفق المجلة الأميركية، فإذا كنت مؤسِّساً لشركة ناشئة، فقد يتم تحديد أجرك والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة، تماماً مثل تعويض ماسك. لكن مؤسسي الشركات الناشئة في المراحل المبكرة لا يواجهون عادة مشكلة الأجور هذه، حيث إنهم عادة ما يسعون جاهدين للحفاظ على رواتبهم منخفضة قدر الإمكان.
وتختلف تعويضات الرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة وفقاً لمرحلة التمويل، ونادراً ما تصل إلى أعلى المستويات التي يحصل عليها العديد من الرؤساء التنفيذيين في قائمة «Fortune 500» التي تضم أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات.
وفي العام الماضي، بلغ متوسط الراتب السنوي للرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة في أميركا الذين حصلت شركاتهم على تمويل أولي 129 ألف دولار، وفق ما ذكرته هيلي جونز، نائب رئيس الاستراتيجية المالية في شركة «كروز» للاستشارات، التي تقدم المشورة للشركات الناشئة.
وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة الحاصلة على تمويل من الدرجة التي تلي التمويل الأولي، كان متوسط الرواتب 168 ألف دولار، وارتفع إلى 251 ألف دولار في الشركات التي حصلت على تمويل من الدرجة الأعلى.
ووفق جونز، فعادة ما يكون الرؤساء التنفيذيون الذين يدفعون أجوراً أقل لأنفسهم من النساء. وتقول جونز: «كثيراً ما أنصح المؤسسين بضرورة زيادة رواتبهم، لكن بعضهم يتردد ويقول إنه قلق بشأن مظهره العام في الشركة».
وتلقى الرؤساء التنفيذيون للشركات الناشئة متوسط تعويضات قدرها 142 ألف دولار في 2023، وهو ما يمثل انخفاضاً من 150 ألف دولار في عام 2022 و146 ألف دولار في عام 2021. وتكون تعويضات الرئيس التنفيذي دائماً مرتبطة بالأسهم، التي يمكن أن تتضخم بشكل كبير عندما تنجح الشركة.
بينما دخلت الهدنة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ لمدة أسبوعين، بدأ فصل جديد من فصول الصراع يَلوح في الأفق، ليس عبر الصواريخ هذه المرة، بل عبر «قوانين البحار».
مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5260288-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، بحسب ما أكده خبير في هندسة البترول لـ«الشرق الأوسط».
وجاءت الوعود المصرية غداة الكشف عن حقل «دينيس غرب 1» للغاز من جانب شركة «إيني» الإيطالية، ما يصنفه خبراء أنه «الأكبر منذ ما يقرب من 10 سنوات» باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.
وبشّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، «بنجاح الدولة المصرية في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، المتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، ما كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز».
وأشار، خلال مشاركته في لقاء نظمته «غرفة التجارة الأميركية» بالقاهرة، إلى أن هذا الملف حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، وخفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بنهاية يونيو المقبل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.
وتتزامن خطط وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن مشتقات الطاقة ضمن استراتيجية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها تهدف إلى «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030».
مصر تشجع شركات البترول الأجنبية على تعزيز مشروعات التنقيب (وزارة البترول)
وكان هذا الملف حاضراً في اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، الأربعاء، وتطرق إلى موقف القدرات الإضافية من المنتجات البترولية التي تم التعاقد عليها، والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.
واستعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة وسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو المقبل، كما قدم عرضاً للاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام هذا العام، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وتحاول مصر استعادة زخم الاكتشافات الذي تحقق مع الإعلان عن حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه زيادة الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021، وفق بيانات وزارة البترول.
وتواجه مصر عجزاً في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محلياً نحو 60 في المائة من الاستهلاك، بينما تستورد 40 في المائة، بإنتاج نفطي يقارب 500 - 550 ألف برميل يومياً. وتتجاوز فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، بحسب إحصاءات حكومية.
ومع هذا العجز وضعت الحكومة، في أغسطس (آب) 2024، خطة تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخّ مزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
وزير البترول المصري كريم بدوي في زيارة سابقة لحقل ظهر (وزارة البترول)
ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن مصر نجحت في استعادة ثقة شركات البترول الأجنبية، التي أضحت لديها قناعة بوجود إرادة سياسية داعمة لمشروعات الاستكشافات الجديدة، إلى جانب تعزيز الثقة مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها التي تدخل معها في شراكات تنفيذية، وذلك بعد أن ذللت وزارة البترول خلال الأشهر الماضية العديد من العقبات أمام خطط الاستكشاف الجديدة.
وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمات نقص العملة الأجنبية والتأثيرات السلبية المترتبة على الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية في المنطقة قادت لتفاقم أزمة المديونيات قبل أن تنجح القاهرة في سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف عام، وهو ما انعكس على الأنشطة الاستكشافية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية «تتحمل قدراً من المخاطرة كونها تدفع باستثمارات هائلة للتنقيب، وقد لا تكون هناك نتائج إيجابية مرجوة، وهو ما يتطلب تحفيزها باستمرار».
وعدّد وزير البترول المصري المكاسب التي تحققت جراء الحوافز التي قدمتها وزارته، مشيراً إلى أنها «ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء».
وأوضح أن وزارته «قدمت محفزات لزيادة جدوى عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخّ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوى».
وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.
ويعتبر القليوبي أن قدرة مصر على مضاعفة مشروعات التنقيب عن البترول بمثابة شهادة ثقة في اقتصادها، وتوقع مزيداً من الاكتشافات المهمة في مناطق ما زالت بها احتياطات هائلة، بخاصة في شمال شرقي المتوسط وبعض مناطق البحر الأحمر.
ولفت إلى أن الهدف هو مزيد من الاكتشافات الضخمة التي تضاهي حقل «ظهر» لتقليص فاتورة الاستيراد، ومن ثم تحقيق أهداف حكومية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.
«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5260277-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AC-40-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
أعلنت السعودية، الأربعاء، إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، يتم من خلالها تنظيم وإدارة تدفقها وفق جدولة تشغيلية دقيقة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعظم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.
وتأتي المنطقة ضمن جهود هيئة الموانئ لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الحركة التجارية، بما يدعم مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للقطاع.
وتعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة، بما يضمن انسيابية الحركة في المناطق التشغيلية خاصة خلال أوقات الذروة، والحد من كثافة الحركة والتأثيرات المرورية على محيطها.
وتتضمن المنطقة عدة مميزات تشغيلية، تشمل التحقق الآلي من بيانات الشاحنات عبر الأنظمة الذكية، وتوجيهها الفوري لمسارات التفويج والانتظار والخروج، وفصل الحركة بحسب جاهزيتها، إضافة إلى تخصيص مسارات مباشرة للجاهزة للدخول دون تأخير، وتوجيه المبكرة إلى مناطق انتظار مهيأة حتى يحين موعدها.
كما ترتكز على مركز تحكم وتشغيل متكامل لمراقبة حركة الشاحنات لحظياً، وإدارة تدفقها وتوزيعها على المسارات بشكل استباقي، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يُعزِّز كفاءة العمليات واستمرارية الحركة.
وتغطي المنطقة كامل رحلة الشاحنة من خلال مكونات تشغيلية مترابطة تشمل الاستقبال والتسجيل والتحقق والتوجيه والفرز، وصولاً إلى تأكيد المواعيد والدخول إلى الميناء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.
وتضم المنطقة مرافق وخدمات مساندة تشمل مناطق انتظار مجهزة وخدمات للسائقين ومكاتب تشغيلية وإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة تشغيل الشاحنات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات وحاويات «الترانزيت» بسلاسة من وإلى الميناء، وتقليل زمن الانتظار والوقوف غير المنظم عند البوابات، ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد، وتحسين انسيابية الحركة عبر فصل المسارات، وتعزيز كفاءة التدفق.
وتتولى شركة «علم» دور المشغل التقني والمسؤول عن هندسة الإجراءات وإدارة العمليات التشغيلية للمنظومة، بما يعكس تكامل الحلول الرقمية مع التنفيذ الميداني، بينما تسهم «مجموعة روشن» في توفير البنية المكانية للمبادرة ضمن إطار تكاملي يعزز كفاءة التشغيل المستدامة.
يُشار إلى أن هيئة الموانئ رفعت الطاقة الاستيعابية لبوابات «ميناء جدة الإسلامي» من 10 إلى 18 مساراً، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التشغيل، ودعم حركة التجارة.
تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5260228-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.
وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.
الفئات الأكثر عرضة للخطر
شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:
السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.
الاستجابة الدولية المخطط لها
في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:
المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.