«إكسون موبيل» تنسحب من غينيا الاستوائية

بعد نحو 3 عقود من التنقيب عن النفط واستخراجه

«إكسون موبيل» كانت قررت التخارج من أصول النفط الخام القديمة في أفريقيا (رويترز)
«إكسون موبيل» كانت قررت التخارج من أصول النفط الخام القديمة في أفريقيا (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» تنسحب من غينيا الاستوائية

«إكسون موبيل» كانت قررت التخارج من أصول النفط الخام القديمة في أفريقيا (رويترز)
«إكسون موبيل» كانت قررت التخارج من أصول النفط الخام القديمة في أفريقيا (رويترز)

تعتزم شركة «إكسون موبيل» للنفط وقف نشاطها في غينيا الاستوائية في الربع الثاني من العام الحالي، بعد نحو 3 عقود من التنقيب عن النفط واستخراجه في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وذكرت «رويترز» في عام 2022 أن «إكسون» قررت مغادرة البلاد بمجرد انتهاء تراخيصها، في ظل تخلص تدريجي في أفريقيا من أصول النفط الخام القديمة.

وأشارت «إكسون موبيل»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إلى أنها «سوف تحوّل استثماراتها في غينيا الاستوائية إلى الحكومة خلال الربع الثاني من العام»، مضيفة أن «تركيزنا ينصب الآن على تسليم العمليات بشكل آمن، والاهتمام بجميع الأطراف التي سوف تتأثر بهذا التغيير».

وبفضل الاكتشافات النفطية التي قامت بها «إكسون موبيل» في منتصف تسعينات القرن الماضي، أنتجت غينيا الاستوائية كميات كبيرة من النفط، وأصبحت عضواً في منظمة «أوبك» للدول المصدرة للنفط.

ويشير التقرير الشهري الصادر عن «أوبك» إلى أن إنتاج النفط في غينيا الاستوائية بلغ 55 ألف برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول)، بزيادة بنحو 4 آلاف برميل يومياً.

وقالت «إكسون موبيل»: «إن قرار مغادرة غينيا الاستوائية يتفق مع استراتيجية الشركة على المدى الطويل».

وانخفض إنتاج «إكسون» النفطي في غينيا الاستوائية على مرّ السنين، وتحاول شركة النفط العملاقة بيع أصولها الرئيسية في حقل «زافيرو» النفطي منذ عام 2020.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، دارين وودز، خفّض الإنفاق الرأسمالي لـ«إكسون موبيل» في أنحاء العالم؛ للتركيز على الفرص الأسرع نمواً، والأقل تكلفة في مناطق مثل غويانا والحوض البرمي في أميركا الشمالية.

وصرح كين ميدلوك، مدير مركز دراسات الطاقة في «معهد بيكر»، التابع لجامعة رايس في هيوستن في الولايات المتحدة، أنه «عندما تفكّر شركات النفط في توجيه رؤوس أموالها، فإنها تأخذ في اعتبارها المخاطر على الأرض، بما في ذلك الأنظمة والاستقرار السياسي».

ونقلت «بلومبرغ» عن ميدلوك قوله: «إذا ازدادت هذه المخاطر، فإن الشركات تحزم أمتعتها وتغادر حال وجدت فرصاً أخرى تزداد فيها احتمالات الأرباح في مقابل المخاطر».

يذكر أن رئيس غينيا الاستوائية، تيدورو أوبيانغ نغويما، الذي استولى على السلطة عام 1979، أقام علاقات سياسية مع الولايات المتحدة، ونجح في تحقيق واحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أفريقيا. غير أنه بعد عقود من إنتاج النفط، شهدت البلاد بعضاً من أدنى المؤشرات الاجتماعية في أفريقيا.


مقالات ذات صلة

ارتفاع «مخزونات الخام» الأميركية... وانخفاضها من البنزين

الاقتصاد ملصق مكتوب عليه «نفط خام» على جانب خزان بحوض «بيرميان» في مينتون بمقاطعة لوفينغ بتكساس (رويترز)

ارتفاع «مخزونات الخام» الأميركية... وانخفاضها من البنزين

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، يوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما هبطت مخزونات البنزين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)

قطاع الطاقة الأميركي يعد قائمة أمنيات لإدارة ترمب الجديدة

مع اقتراب تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه بعد شهرين، أصبح بمقدوره تنفيذ وعوده الانتخابية. في حين يعمل التنفيذيون في قطاع الطاقة على صياغة مقترحات جديدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة))
الاقتصاد صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

أسعار النفط تتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف من زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، متخليةً عن معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بسبب قوة الدولار والمخاوف بشأن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مع رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان (موقع الوزارة)

على هامش «كوب 29»... السعودية توقع برنامجاً للتعاون مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان

وقّعت السعودية برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير ونقل الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (باكو)

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات في لبنان ليتجاوز 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأوضح البنك الدولي في تقرير التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان، أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار، وأن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.

وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار.

ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئياً بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات من بُعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية.

ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة-الضيافة)، وحتى 27 سبتمبر (أيلول) 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة، والبيئة، والتعليم).