الانكماش يحكم قبضته في الصين

أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 14 عاماً

أرقام مؤشر أسعار المستهلك في يناير تخالف توقعات المحللين وتسجل 0.8 % (إ.ب.أ)

انخفضت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع معدل منذ 15 عاماً في يناير (كانون الثاني)، مخالفةً توقعات المحللين ومسلطة الضوء على التحديات التي يواجهها صنّاع السياسات الذين يحاولون إحياء ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسيفاقم الرقم على الأرجح الدعوات للمسؤولين لبذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد، بينما ما زال تأثير خفض المصرف المركزي معدلات الفائدة والإجراءات الرامية لزيادة الإقراض ضئيلاً.

ويعد يناير الذي شهد تراجعاً في مؤشر أسعار المستهلك نسبته 0.8 في المائة كشف عنه المكتب الوطني للإحصاءات، رابع شهر على التوالي يشهد انكماشاً بينما تعد النسبة أعلى من 0.5 في المائة توقعها استطلاع لشبكة «بلومبرغ نيوز». والرقم هو الأسوأ منذ النصف الثاني من 2009 خلال الأزمة المالية العالمية. ويدل تراجع مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكاليف المنتجات لدى خروجها من المصانع، بنسبة 2.5 في المائة على تواصل الضعف. وسجّلت الصين انكماشاً في يوليو (تموز) لأول مرة منذ عام 2021.

فضلاً عن انتعاش سجّل لمدة وجيزة في أغسطس (آب)، تشهد البلاد تراجعاً دائما مذاك. وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصة بالصين لدى مصرف «آي إن جي» لين سونغ في مذكرة نشرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «أسعار المواد الغذائية بقيت السبب الرئيسي الذي يؤثر على التضخم إذ تراجعت بنسبة 5.9 في المائة من عام لآخر، لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق». وأشارت أيضاً إلى الأرقام التي تظهر ارتفاع التكاليف من شهر لآخر. وأفادت: «على الرغم من أنها بعيدة للغاية عن مستويات التضخم الأعلى من الأهداف المحددة التي سجّلتها العديد من الاقتصادات الأخرى، فإن هذه الأرقام لا تدل على أن الصين عالقة في دوامة من الانكماش».

وتابعت: «نرى إمكانية كبيرة بأن تمثّل بيانات يناير أدنى مستوى للتضخم (من عام لآخر) في الدورة الحالية». وبينما يشير الانكماش إلى أن المنتجات أقل ثمناً، إلا أن الأمر يمثّل تهديداً للاقتصاد الأوسع إذ يلجأ المستهلكون عادة لتأجيل عمليات الشراء على أمل انخفاضها أكثر. ويمكن لنقص الطلب بعد ذلك أن يجبر الشركات على خفض الإنتاج وتجميد التوظيف أو تسريح عمال بينما قد تضطر أيضاً إلى خفض أسعار مخزونات موجودة لديها، ما يؤثر على الأرباح وإن بقيت الأسعار على حالها. وكشف مسؤولون عن سلسلة إجراءات تهدف لتعزيز الاقتصاد الذي لم ينتعش حتى بعد رفع التدابير المشددة للسيطرة على «كوفيد» أواخر 2022، بينما حذّر محللون من وجود حاجة لخطة تحفيز قوية لإعادة الثقة.