وزير المالية البحريني: السعودية أكبر شريك اقتصادي

القطاع السياحي الأكثر نمواً وجذباً لحركة التبادل بين البلدين

يمثل القطاع السياحي الأكثر نمواً وجذباً لحركة التبادل بين السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)
يمثل القطاع السياحي الأكثر نمواً وجذباً لحركة التبادل بين السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية البحريني: السعودية أكبر شريك اقتصادي

يمثل القطاع السياحي الأكثر نمواً وجذباً لحركة التبادل بين السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)
يمثل القطاع السياحي الأكثر نمواً وجذباً لحركة التبادل بين السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقات السعودية - البحرينية تشكل «أنموذجاً متميزاً للشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في مختلف المجالات»، مشيداً بالمكانة المهمة للسعودية بوصفها أكبر شريك اقتصادي لمملكة البحرين.

وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة (بنا)

كما نوه وزير المالية والاقتصاد البحريني بأهمية مواصلة البناء على ما تحقق ضمن إطار الجهود البارزة التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي - البحريني في دعم وتعزيز مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وينعقد (الأربعاء)، في العاصمة السعودية الرياض، اجتماع مجلس التنسيق السعودي - البحريني برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ونوّه وزير المالية والاقتصاد البحريني بالدور البارز والاستراتيجي والمهم الذي يشكله مجلس التنسيق السعودي - البحريني برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، «في طرح وتبني المبادرات التي من شأنها أن تسهم في الدفع بالشراكة نحو آفاقٍ أرحب تلبي تطلعات البلدين وتسهم في تحقيق مزيد من المنجزات والتطلعات والمصالح المشتركة، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك والدفع بها نحو مزيد من التكامل الثنائي في كثير من المجالات».

 

تعزيز الاستثمار

من جانبه، قال علي المديفع، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات السعودية تحتل مركزاً مهماً في الاقتصاد البحريني.

وقال المديفع لـ«الشرق الأوسط»: «نرى أن حجم الاستثمارات السعودية في البحرين في حالة استمرارية ونمو، وهو نشاط يعكس الثقة في المقومات الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة لبيئة الأعمال في مملكة البحرين والنمو الذي يشهده الاقتصاد البحريني».

يُذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية هو الهيئة المسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

 

وجهة سياحية واحدة

ويعد القطاع السياحي في البحرين من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات، والأكثر تأثراً بحركة التبادل بين السعودية والبحرين.

وتشكل مذكرة التفاهم المبرمة بين البحرين والسعودية خلال العام الماضي (2023) للترويج للمملكتين إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية واحدة، علامة فارقة في التعاون البحريني - السعودي لتعظيم المكاسب السياحية المتحققة والبناء عليها لتحقيق قصص نجاح مشتركة جديدة في عدة مجالات، بما يعزز زخم نمو القطاع السياحي لدى البلدين، ويحقق الأهداف الطموحة في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

وتنص مذكرة التفاهم، على تشجيع التعاون وتنميته في مجال السياحة وتنسيق الجهود بينهما من أجل تحقيق تنمية سياحية مستدامة في البلدين. وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات السياحية المعنية بالتشريعات في قطاع السياحة والبيانات والإحصائيات السياحية وترخيص وتشغيل وإدارة المرافق السياحية والمشغلين لها، بما في ذلك مرافق الضيافة ومنظمو الرحلات السياحية، والتنمية السياحية والتخطيط والاستثمار، وتنظيم الفعاليات والرحلات والأنشطة السياحية، وتطوير المواقع السياحية والمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وكذلك تبادل الزيارات بين الخبراء وممثلي وسائل الإعلام السياحي في كلا البلدين. وتنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات السياحية التي تُعقد في كلا البلدين بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

كما تنصّ على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين البلدين في مجال السياحة، وتشجيع التبادل المعرفي في مجال تدريب وتطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة في كلا البلدين، والتعاون في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في كلا البلدين، والعمل على تسهيل وتنفيذ البرامج وتبادل المعلومات التي تسهم في استقطاب السياح خصوصاً في القطاعات السياحية المتخصصة، وإيجاد برامج ووجهات سياحية مشتركة من خلال التعاون بين الوكالات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وغيرها من المؤسسات التي تُعنى بالسياحة في كلا البلدين من أجل الترويج للبرامج السياحية فيهما.

وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي (الشرق الأوسط)

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكدت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، حرص الجانبين على مواصلة تعزيز العمل البحريني – السعودي المشترك لتحقيق نهضة سياحية شاملة تخدم اقتصاد كلا البلدين، وتنويع المنتج السياحي بما يعزز السياحة الوافدة لكلا البلدين عبر المنافذ كافة.

ونوهت بالمساعي الموحدة التي تبذلها وزارتا البلدين «لرسم ملامح مستقبل سياحي مشرق يزخر بفرص العمل المجزية للكفاءات الوطنية البحرينية والسعودية مع تعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع السياحي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات السياحية يكون لها تأثير إيجابي مباشر على استقطاب السياح من عديد من الأسواق المستهدفة».

بدورها، أكدت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن الجهود مستمرة بين البلدين نحو خلق مزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية في قطاع السياحة، لافتةً إلى التطلع لإقامة مزيد من الشراكات والمشاريع السياحية.

وضمن التنسيق المشترك الهادف إلى تعظيم أوجه التعاون في المجالات السياحية كافة، أطلقت «طيران ناس»، بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، رحلات مباشرة بين المنامة والرياض اعتباراً من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لتربط البلدين بخط طيران جوي واعد عبر رحلات يومية (7 رحلات أسبوعياً).

وقالت بوحجي إنه على صعيد ذي صلة، جارٍ العمل على إعداد باقات سياحية موحدة للترويج لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كوجهة سياحية واحدة.

كانت هيئة البحرين للسياحة والمعارض قد أطلقت خلال عامَي 2022 و2023 باقات سياحية خاصة بالسياح من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع شركاء سياحيين، وقد أتاحت الباقات السياحية لمواطني ومقيمي السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الفرصة لزيارة البحرين، خلال مناسبات رئيسية أبرزها الأعياد الوطنية واحتفالات رأس السنة الميلادية وغيرها.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.