الدولار يتراجع مع عوائد السندات... والذهب يترقب تصريحات لمسؤولين في «الفيدرالي»

توقعات بأن تظل الأسعار ضمن نطاق محدود على المدى القصير

واصل الدولار تراجعه مع انخفاض عوائد السندات الأميركية مدعوماً بعوامل فنية بعد صعوده على مدى يومين (رويترز)
واصل الدولار تراجعه مع انخفاض عوائد السندات الأميركية مدعوماً بعوامل فنية بعد صعوده على مدى يومين (رويترز)
TT

الدولار يتراجع مع عوائد السندات... والذهب يترقب تصريحات لمسؤولين في «الفيدرالي»

واصل الدولار تراجعه مع انخفاض عوائد السندات الأميركية مدعوماً بعوامل فنية بعد صعوده على مدى يومين (رويترز)
واصل الدولار تراجعه مع انخفاض عوائد السندات الأميركية مدعوماً بعوامل فنية بعد صعوده على مدى يومين (رويترز)

ظلّ الدولار تحت وطأة الضغوط، يوم الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الأميركية، وهو ما زاد وتيرة التراجع، في حين تُتابع السوق تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ للحصول على أي مؤشر على تصريحات مختلفة، بعد صدور أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية.

وأشار المحللون إلى عوامل فنية وراء تراجع الدولار، بعد صعوده على مدى يومين بما يصل إلى 1.4 في المائة مقابل اليورو، بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية على غير المتوقع، والتصريحات الحذِرة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، والتي أبطلت الرهانات على خفض مبكّر لأسعار الفائدة، وفق «رويترز».

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها، ليل الثلاثاء؛ بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة مُدتها ثلاث سنوات، مما قلّل بعض الدعم للدولار.

ولم يطرأ أي تغيير على الدولار، وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو، في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، بعد تراجعه 0.1 في المائة يوم الثلاثاء. وكان الدولار قد لامس، في وقت سابق، أقوى مستوى له منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1.0722 دولار.

واستقرّ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية؛ من بينها اليورو، عند 104.14 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 0.29 في المائة يوم الثلاثاء. وبلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 104.60 نقطة يوم الاثنين.

وظلّ الدولار عند 147.905 ين، بعد تراجعه 0.49 في المائة أمام العملة اليابانية، الليلة الماضية. والعملتان حساستان جداً للتحركات في عوائد سندات الخزانة.

ويُسلّط محللون ومتداولون الضوء على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، يوم الثلاثاء المقبل، بوصفه اختباراً رئيسياً للرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون حالياً فرصة بنسبة 19.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة في مارس (آذار)، وفقاً لخدمة مراقبة «الاحتياطي الفيدرالي»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، مقارنة بفرصة 68.1 في المائة في بداية العام.

الذهب في نطاق محدود

لم يطرأ أي تغيير على سعر الذهب في المعاملات الفورية، الذي سجل 2033.02 دولار للأوقية، بحلول الساعة 10:30 (بتوقيت غرينتش)، وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 2049 دولاراً للأوقية.

وقال المحلل في بنك «يو بي إس»، جيوفاني ستانوفو: «أتوقع أن تظلّ الأسعار ضمن نطاق محدود على المدى القصير، وأن يحظى الذهب بدعم من الطلب القوي المستمر من المصارف المركزية، مع قيام الصين وحدها بشراء عشرة أطنان أخرى في يناير (كانون الثاني)».

وأضاف أن «السوق ستُتابع عن كثب تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للحصول على أي مؤشر على تصريحات مختلفة، بعد صدور أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية».

ويترقب المستثمرون تصريحات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين من المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يتحول التركيز، في وقت لاحق، إلى تقرير التضخم، الأسبوع المقبل، للحصول على مزيد من المؤشرات حول توقيت خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع الفضة 0.6 في المائة إلى 22.26 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.6 في المائة إلى 934.99 دولار، وهبط البلاتين 1.1 في المائة إلى 894.10 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
TT

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير، وذلك فور توليه منصبه في الشهر المقبل، عبر إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها دفع العملات المشفرة إلى التيار السائد، وفقاً لمسؤولي الصناعة.

وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن ترمب يخطط لإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في أول يوم له بالمنصب، الموافق 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك للتعامل مع قضايا متعددة تشمل الهجرة والطاقة. وخلال حملته الانتخابية، تبنى ترمب قضية العملات المشفرة، ووعد بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، فيما تسعى صناعة التشفير إلى أن يفي بوعده عبر أوامر تنفيذية تشمل إنشاء احتياطي من «البتكوين»، وضمان وصول الصناعة إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تأسيس «مجلس تشفير»، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتأمل صناعة التشفير إصدار تلك الأوامر التنفيذية خلال أول 100 يوم من رئاسة ترمب، مع توقعات بأن يُصدر على الأقل أمراً واحداً في اليوم الأول من توليه منصبه، وفق ما صرح به مسؤولون آخرون على دراية بالموضوع.

وأوضحت ريبيكا ريتيغ، كبيرة المسؤولين القانونيين والسياسيين في شركة «بوليغون لابز» للعملات المشفرة، قائلة: «نظراً إلى الطابع الاستراتيجي لهذه الحملة، فمن الضروري أن تحدد الأوامر التنفيذية الأولويات الرئيسية منذ اليوم الأول، مع تقديم خريطة طريق واضحة».

وفي وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أطلقت حملة تنظيمية صارمة ضد شركات العملات المشفرة، في محاولة للحد من الجريمة وتقلبات السوق، فقد تعهد ترمب بعكس هذا التوجه. في هذا السياق، بدأ فريقه تشكيل سياسة العملات المشفرة، حيث أُعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن اختيار بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو يتبنى مواقف ودية تجاه العملات المشفرة، وديفيد ساكس لتولي منصب «قيصر» العملات المشفرة في البيت الأبيض.

وقال برايان هيوز، المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترمب، في بيان: «كان هناك جهد داخل البيروقراطية في واشنطن للحد من الابتكار... ولكن الرئيس ترمب سيفي بوعده بتعزيز القيادة الأميركية في مجال العملات المشفرة».

وفي الشهر الحالي، سجلت عملة «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم، مستويات قياسية جديدة تجاوزت حاجز الـ107 آلاف دولار، بعد أن أعاد ترمب تأكيد خطته التي كشف عنها أول مرة في يوليو (تموز) الماضي بشأن إنشاء احتياطي استراتيجي من «البتكوين». ومع ذلك، تراجعت العملة إلى ما دون 100 ألف دولار بعد ذلك.

ولا يزال المحللون منقسمين حول ما إذا كان بإمكان ترمب استخدام سلطاته التنفيذية لإنشاء هذا الاحتياطي، ربما عبر وزارة الخزانة، أم إنه يحتاج إلى تشريع من الكونغرس. وقد ذهب «معهد سياسة البتكوين»، وهو من مجموعات الصناعة، إلى أبعد من ذلك بصياغة مسودة أمر تنفيذي محتمل يمكن لترمب استخدامه لإنشاء هذا المخزون. ووفقاً لهذه المسودة، فإن هذا الأمر يحدد «البتكوين» بوصفها أصلاً احتياطياً استراتيجياً، ويأمر به وزير الخزانة بإنفاق 21 مليار دولار على مدار عام كامل لتكوين مخزون وطني من «البتكوين». وعلق زاك شابيرو، رئيس «معهد سياسة البتكوين»، قائلاً: «يجب على الولايات المتحدة أن تسبق منافسيها الجيوسياسيين في استثمار (البتكوين)، بدلاً من السماح بارتفاع الأسعار دون أن تمتلك الولايات المتحدة أي احتياطات».

كما أكد ترمب في يوليو الماضي أنه لن يسمح للبنوك «بخنق» شركات العملات المشفرة بالنظام المالي التقليدي، ويتوقع بعض المديرين التنفيذيين أن يسعى إلى معالجة هذه القضية عبر أمر تنفيذي. ولطالما اشتكت شركات العملات المشفرة من أن البنوك تتجنب العمل معها بسبب التدقيق التنظيمي المكثف، رغم أن المنظمين يؤكدون أن البنوك حرة في إقراض شركات التشفير التي تتبع القوانين.

ورغم أن إصدار أمر تنفيذي لتوجيه المنظمين المصرفيين بالتساهل مع التشفير قد يبعث برسالة قوية إلى الوكالات ويمنحها غطاءً سياسياً، فإنه من غير المرجح أن يكون له تأثير قانوني كبير؛ لأن المنظمين المصرفيين الفيدراليين يتمتعون بالاستقلالية، وفقاً لبعض المديرين التنفيذيين.

من جانبه، قال جوناه كراين، الشريك في «كلاروس غروب المالية»: «لن تحدث تغييرات جوهرية في السياسة على الأرض في اليوم الأول، ولكن سيكون هذا إشارة بشأن الاتجاه الذي ترغب الإدارة الجديدة في سلوكه».

كما أشار ترمب إلى نيته إنشاء مجلس خاص بصناعة التشفير، ويتناقش فريقه بشأن كيفية هيكلته وتوظيفه. ولفت المسؤولون التنفيذيون إلى أن الإدارات السابقة قد أنشأت مجالس مختصة عبر أوامر تنفيذية. وعلى نطاق أوسع، قد يحاول ترمب أيضاً معالجة شكاوى صناعة التشفير المتعلقة باللوائح الحالية التي لا تتناسب مع طبيعة الصناعة، عبر إصدار أمر تنفيذي يوضح المبادئ الأساسية لتنظيم التشفير، على غرار الأمر الذي أصدره عام 2017 لتوجيه الجهات التنظيمية بمراجعة القواعد المصرفية. وأضاف كرين: «لن أفاجأ إذا صدر أمر تنفيذي مبكر يوجه الوكالات بإعادة النظر في القواعد بهذا المجال».