الدولار يتراجع مع عوائد السندات... والذهب يترقب تصريحات لمسؤولين في «الفيدرالي»

توقعات بأن تظل الأسعار ضمن نطاق محدود على المدى القصير

واصل الدولار تراجعه مع انخفاض عوائد السندات الأميركية مدعوماً بعوامل فنية بعد صعوده على مدى يومين (رويترز)
واصل الدولار تراجعه مع انخفاض عوائد السندات الأميركية مدعوماً بعوامل فنية بعد صعوده على مدى يومين (رويترز)
TT

الدولار يتراجع مع عوائد السندات... والذهب يترقب تصريحات لمسؤولين في «الفيدرالي»

واصل الدولار تراجعه مع انخفاض عوائد السندات الأميركية مدعوماً بعوامل فنية بعد صعوده على مدى يومين (رويترز)
واصل الدولار تراجعه مع انخفاض عوائد السندات الأميركية مدعوماً بعوامل فنية بعد صعوده على مدى يومين (رويترز)

ظلّ الدولار تحت وطأة الضغوط، يوم الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الأميركية، وهو ما زاد وتيرة التراجع، في حين تُتابع السوق تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ للحصول على أي مؤشر على تصريحات مختلفة، بعد صدور أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية.

وأشار المحللون إلى عوامل فنية وراء تراجع الدولار، بعد صعوده على مدى يومين بما يصل إلى 1.4 في المائة مقابل اليورو، بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية على غير المتوقع، والتصريحات الحذِرة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، والتي أبطلت الرهانات على خفض مبكّر لأسعار الفائدة، وفق «رويترز».

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها، ليل الثلاثاء؛ بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة مُدتها ثلاث سنوات، مما قلّل بعض الدعم للدولار.

ولم يطرأ أي تغيير على الدولار، وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو، في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، بعد تراجعه 0.1 في المائة يوم الثلاثاء. وكان الدولار قد لامس، في وقت سابق، أقوى مستوى له منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1.0722 دولار.

واستقرّ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية؛ من بينها اليورو، عند 104.14 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 0.29 في المائة يوم الثلاثاء. وبلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 104.60 نقطة يوم الاثنين.

وظلّ الدولار عند 147.905 ين، بعد تراجعه 0.49 في المائة أمام العملة اليابانية، الليلة الماضية. والعملتان حساستان جداً للتحركات في عوائد سندات الخزانة.

ويُسلّط محللون ومتداولون الضوء على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، يوم الثلاثاء المقبل، بوصفه اختباراً رئيسياً للرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون حالياً فرصة بنسبة 19.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة في مارس (آذار)، وفقاً لخدمة مراقبة «الاحتياطي الفيدرالي»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، مقارنة بفرصة 68.1 في المائة في بداية العام.

الذهب في نطاق محدود

لم يطرأ أي تغيير على سعر الذهب في المعاملات الفورية، الذي سجل 2033.02 دولار للأوقية، بحلول الساعة 10:30 (بتوقيت غرينتش)، وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 2049 دولاراً للأوقية.

وقال المحلل في بنك «يو بي إس»، جيوفاني ستانوفو: «أتوقع أن تظلّ الأسعار ضمن نطاق محدود على المدى القصير، وأن يحظى الذهب بدعم من الطلب القوي المستمر من المصارف المركزية، مع قيام الصين وحدها بشراء عشرة أطنان أخرى في يناير (كانون الثاني)».

وأضاف أن «السوق ستُتابع عن كثب تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للحصول على أي مؤشر على تصريحات مختلفة، بعد صدور أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية».

ويترقب المستثمرون تصريحات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين من المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يتحول التركيز، في وقت لاحق، إلى تقرير التضخم، الأسبوع المقبل، للحصول على مزيد من المؤشرات حول توقيت خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع الفضة 0.6 في المائة إلى 22.26 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.6 في المائة إلى 934.99 دولار، وهبط البلاتين 1.1 في المائة إلى 894.10 دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتذبذب مع تراجع آمال إنهاء الحرب وترقب قرارات الفائدة

شهد الدولار الأميركي أداءً متقلباً يوم الاثنين، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، مما زاد من حذر المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر باستطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السوق المصرية تشهد تراجعاً في الشراء مع تذبذب للدولار (الشرق الأوسط)

مصريون يُؤجلون مشترياتهم انتظاراً لاستقرار سعر الدولار

قررت الثلاثينية حبيبة أحمد تأجيل شراء الأجهزة الكهربائية التي ستحتاج إليها في ترتيب منزل الزوجية، عدة أشهر، على أمل أن تنخفض أسعارها، في ظل تذبذب سعر الدولار.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتجه لأول مكسب أسبوعي في 21 يوماً

حقق الدولار أداءً قوياً خلال تداولات الجمعة متجهاً نحو أول مكسب أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، مع تلاشي الآمال في تحقيق اختراق قريب المدى في الأزمة الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).