الأميرة ريما بنت بندر تترأس برنامج «المرأة في الدفاع»

الأميرة ريما بنت بندر خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة
الأميرة ريما بنت بندر خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة
TT

الأميرة ريما بنت بندر تترأس برنامج «المرأة في الدفاع»

الأميرة ريما بنت بندر خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة
الأميرة ريما بنت بندر خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة

ترأست الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، برنامج «المرأة في الدفاع» الذي سلط الضوء على الدور الفعال للمرأة في هذه الصناعة، وذلك خلال اليوم الرابع من «معرض الدفاع العالمي 2024» المقام في الرياض.

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر أن البرنامج يعد خطوة مميزة نحو إشراك المرأة وتنمية مداركها وتطويرها في قطاع صناعة الدفاع والأمن، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، من خلال التعريف بأدوارها المهمة، وتعزيز مساهمتها، وتحقيق أثر إيجابي على ضوء وجودها في هذه الصناعة على مستوى العالم.

وشهد برنامج المرأة في الدفاع مشاركة رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، ونائب الرئيس لتنمية الدفاع والشراكات في شركة «بوينغ» هايدي غرانت، إضافةً إلى مجموعة من المتحدثين الذين بحثوا أهم التحديات، واستعرضوا أبرز النماذج الناجحة لعمل المرأة في هذا المجال، وناقشوا أهمية مشاركتها هذا القطاع.

من جانبها، أوضحت الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في المعرض أماندا ستاينر، أن البرنامج يهدف إلى تشكيل مستقبل أكثر شمولاً في قطاع الدفاع، إذ يعد خطوة عملية نحو دمج وجهات النظر والمهارات المتنوعة، التي تعد ضرورة لتطوير هذا القطاع، مشيرةً إلى أن دعم مشاركة المرأة يعمل على إيجاد مجتمع دفاع أقوى وأكثر مرونة.

وفي سياق متصل، انطلق خلال اليوم الرابع برنامج مواهب المستقبل الذي يمتد حتى اليوم الخامس، إذ يهدف إلى إلهام الكوادر الناشئة، وتعريفهم بكيفية التقدّم في حياتهم المهنية في مجالات صناعة الدفاع والأمن، فضلاً عن إطلاع المبدعين في تخصصات العلوم التقنية والهندسة والرياضيات على الفرص المتاحة للتميز في هذا المجال.

ويعمل البرنامج وفق مستهدفات «رؤية 2030» لتمكين رأس المال البشري في مجال صناعة الدفاع والأمن، إذ يستضيف أكثر من 8000 طالب، وذلك تماشياً مع استراتيجية رأس المال البشري للصناعات العسكرية (MIHC) لضمان توفر الكوادر البشرية المطلوبة في قطاع الصناعات العسكرية واستدامته.


مقالات ذات صلة

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.