افتتاح مصفاة «الدقم» أكبر مشروعٍ استثماري خليجي مشترك في قطاع المَصافي

دشّنه سلطان عُمان بحضور أمير الكويت... وبرأسمالٍ تجَاوز 9 مليارات دولار

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية (كونا)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية (كونا)
TT

افتتاح مصفاة «الدقم» أكبر مشروعٍ استثماري خليجي مشترك في قطاع المَصافي

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية (كونا)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية (كونا)

افتتح السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم (الأربعاء) مشروع مصفاة «الدّقم» والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم بحضور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ويعدُّ مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية؛ أكبر مشروع استثماريٍّ مشتركٍ بين سلطنة عُمان ودولة الكويت مدمجٍ بين مجموعة «أوكيو» العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأس مالٍ جَاوز ثلاثة مليارات ونصف مليار ريال عُماني (9.9 مليار دولار).

وتُعّد مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها التشغيلية وتهدف إلى تحفيز مشروعات النفط في منطقة الخليج العربي وتعزيز المكانة السوقية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إيجاد فرص الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة. كما تعزّز المصفاة المكانة التكريرية لسلطنة عُمان لتتجاوز 500 ألف برميل يوميّاً، وتحقق الاستفادة القصوى من المواد النفطية.

يعدُّ مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية أكبر مشروع استثماريٍّ مشتركٍ بين سلطنة عُمان ودولة الكويت برأس مالٍ تجَاوز 9 مليارات دولار (كونا).

أكبر مشروعٍ استثماري خليجي

وألقى عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيسُ جهاز الاستثمار العُماني كلمة أكد فيها على أن افتتاح هذا المشروع المشترك بين سلطنة عُمان ودولة الكويت «يأتي تَجسيداً للعلاقات المُتجذِّرةِ بينَ البلدين مُنذُ القِدَم وتتويجاً لهذَا الإرثِ المُشترك؛ فقد تَكاتفت جُهودُ الجَانبَين للعملِ على مَشروعِ مصفاةِ الدقمِ والصناعاتِ البِتروكيماوية، وهوَ أكبر مشروعٍ استثماريٍّ بينَ دَولتينِ خَليجيتَينِ في قِطاع المَصافي».

ولفت إلى أن هذا المشروع الذي وضع حجر أساسِهِ السُّلطان هيثم بن طارق في عام 2018، يقعُ في المنطقةِ الاقتصادية الخاصة بالدقم «التي لا يخفى على أحدٍ مدى أهميتها الاستراتيجية، لما تتميزُ بهِ من موقعٍ متفردٍ، وما تمتلكُه من مقوّمات وحوافز تجعلها منطقةً جذّابةً للاستثمارات».

وقال: «إنه بالتزامن مع افتتاح مصفاة الدقم تم إتمام مشروعين آخرين هما مشروع شركة مرافق الذي يدعم المصفاة فيما يخص الطاقة والمياه باستثمار بلغ 196 مليون ريال عُماني (509 ملايين دولار)، ومشروع الشركة العُمانية للصهاريج الذي يرفد أعمال المصفاة فيما يخص تخزين النفط في رأس مركز باستثمار قدره 200 مليون ريال عُماني (519 مليون دولار)».

حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بحضور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان (كونا)

في حين قال الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية: «إن التشغيل التجاري لمصفاة الدقم - أضخم مشروع خليجي مشترك - يدلّ على الإخاء التاريخي بين سلطنة عُمان ودولة الكويت»، موضحاً أنه بعد الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل، ستقوم المصفاة بتصريف النفط الكويتي الخام والنفط العُماني وتكريره، محققةً الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية التي تنص على الدخول في فرص استثمارية مع شركاء عالميين لتنمية قدرتها التكريرية في الأسواق الواعدة.

وأضاف أن احتفال اليوم لا يعدُّ المحطة الأخيرة في طريق النجاح، بل هو وقفةٌ مستحقّةٌ لتقدير جهود العاملين والعاملات في مصفاة الدقم لإكمال السير، فالتحديات التي تعصف بصناعة النفط والغاز ليست سهلة وأهمّها التوجه العالمي للتحول بالطاقة، الأمر الذي يستوجب العمل معاً لتأمين التشغيل الآمن والمُربح للمصفاة لكي تصبح صرحاً عالميّاً للابتكار والريادة في صناعة التكرير العالميّة.

ودوّن الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت كلمة في السجل (الإرث) الخاصّ بكبار الزوار، ثمّن فيها للسُّلطان هيثم بن طارق والحكومة والشعب العُماني «هذا التعاون الذي يترجم الشراكة الكويتية العُمانية، لا سيما في الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية ويبلور الرؤى الحاليّة والمستقبليّة المشتركة»، مُعرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الهادف إلى ترسيخ العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين وتحقّق مصالحهما لما فيه خير شعبيهما.



​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق مدير الاستثمار في الوكالة العالمية الفرنسية رشيد بولاوين.

وجاء كلام بولاوين خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة «أرتيفاكت» العالمية التي تعمل في مجال البيانات والاستشارات الرقمية في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء.

وتعمل السعودية على أن يسهم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 135.2 مليار دولار في اقتصادها بحلول 2030، أي ما يعادل 12.4 المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق بيانات «أرتيفاكت».

إحدى جلسات قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

وفي هذا الإطار، ذكر بولاوين أن هناك تعاوناً كبيراً بين السعودية وفرنسا لدعم هذه الخطط، تشمل تطوير المواهب، وخلق نظام بيئي يساعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على النمو والابتكار. وقال إن فرنسا تتبنى استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال من ضمن استراتيجيتها المعروفة بـ«رؤية 2030»، التي تتضمن استثمارات قدرها 56 مليار يورو؛ لتعزيز الأنشطة التقنية والابتكار الصديق للبيئة، وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن القطاع التقني في فرنسا يشمل نحو 80 ألف موظف، موضحاً أن له تأثيراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص التعاون بين السعودية وفرنسا، قال بولاوين إن التعاون في مجالات التكنولوجيا كان جزءاً كبيراً من العلاقات الثنائية المتنامية بينهما في السنوات الأخيرة.

وشرح أن هذه الشراكة تشمل عدة نقاط رئيسية:

- التبادل التقني والبحث والتطوير، إذ يركز كلا البلدين على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد تم تنظيم فعاليات مثل «VivaTech»؛ حيث تسعى السعودية لجذب الشركات الناشئة الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة.

- الاستثمارات المشتركة: تسعى الهيئات الاستثمارية في كلا البلدين لدعم الشركات الناشئة من خلال تمويل المشاريع المشتركة في المجالات التقنية والابتكار. هذا يشمل استثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- التعليم وبناء القدرات: التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين؛ لتعزيز تبادل الطلاب والباحثين، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز المهارات في المجال التقني.

- القوانين والبنية التحتية: العمل معاً لتطوير البنية التحتية التنظيمية والقانونية لجعل بيئة الأعمال جاذبة للشركات التقنية والمشاريع الناشئة. وأشار بولاوين إلى أن التعاون يتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ويُعزّز إرادة فرنسا من أجل التوسع في الأسواق الخليجية.