حذر الخبير الاقتصادي آرثر لافر من أن العالم يواجه أزمة ديون ستمتد خلال السنوات العشر المقبلة، إذ بلغ الدين العالمي مستوى قياسياً يقدَّر بقرابة 307.4 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 مع زيادة كبيرة في كل من الدول ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة.
وقال لافر، لشبكة CNBC الأميركية، إن أزمة الديون لن تنتهي بشكل جيد، إذ وصلت الديون العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 307.4 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكر آرثر لافر، وهو رئيس شركة «لاثر تينغلر» للاستثمار: «أتوقع أن السنوات العشر المقبلة ستكون عقد الديون، وأن تصل الديون العالمية إلى ذروتها».
ووفقاً لأحدث تقرير لمراقبة الديون العالمية الصادر عن معهد التمويل الدولي، شهدت الدول ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة ارتفاعاً كبيراً في ديونها، التي زادت بمقدار 100 تريليون دولار على ما كانت عليه قبل عقد من الزمن، مدفوعة جزئياً بأسعار الفائدة المرتفعة فيما شهد الدين ارتفاعاً إلى 336 في المائة مقارنةً بمتوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 110 في المائة في عام 2012 في الاقتصادات المتقدمة، و35 في المائة في الاقتصادات الناشئة، وبلغت النسبة 334 في المائة في الربع الأخير من عام 2022.
وتشير التقديرات إلى أنه سيتعين على نحو 100 دولة خفض الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لسداد مدفوعات الديون.
كانت أسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا مسؤولة عن أكثر من 80 في المائة من الديون في النصف الأول من العام الماضي، وفي الأسواق الناشئة، شهدت الصين والهند والبرازيل الزيادات الأكثر وضوحاً.
وقال لافر إن الدول التي تتمكن من تحسين وضعها المالي يمكن أن تستفيد من جذب العمالة ورأس المال والاستثمار من الخارج، في حين أن الدول التي لا تفعل ذلك يمكن أن تخسر المواهب والإيرادات وأكثر من ذلك.
وأضاف: «أتوقع أن بعض الدول الكبرى التي لا تعالج قضايا ديونها سوف تموت مالياً بشكل بطيء»، مضيفاً أن بعض الاقتصادات الناشئة «من الممكن أن تفلس».
وحذر الخبير الاقتصادي من أن سداد الديون سيصبح مشكلة أكبر مع استمرار شيخوخة السكان في البلدان المتقدمة وندرة العمال وقال: «هناك طريقتان رئيسيتان لتغطية هذه القضية: زيادة الضرائب أو تنمية اقتصادك بشكل أسرع من تراكم الديون».
تأتي تحذيرات لافر في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يناير (كانون الثاني)، مما أدى إلى إحباط الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار).
