السعودية: تفاهم بين هيئتي «البحر الأحمر» و«التراث» لتنظيم الأنشطة الساحلية
تضمنت المذكرة ترويج التراث البحري والأنشطة السياحية والترفيهية (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية: تفاهم بين هيئتي «البحر الأحمر» و«التراث» لتنظيم الأنشطة الساحلية
تضمنت المذكرة ترويج التراث البحري والأنشطة السياحية والترفيهية (الشرق الأوسط)
أبرمت هيئتا «التراث» و«البحر الأحمر» في السعودية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاختصاص المشترك، بهدف إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية الساحلية والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وترويج تلك الأنشطة لجذب الممارسين المستهدفين.
وتهدف المذكرة التي وقعها الدكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، ومحمد العسيري الرئيس التنفيذي المكلّف لهيئة البحر الأحمر، إلى تحديد الأطر العامة للتعاون بين الطرفين، حيث شملت عدداً من البنود المتعلقة بتبادل الخبرات في المجالات الواقعة ضمن نطاق أعمالهما واختصاصاتهما ومنها التراث الثقافي المغمور في مياه البحر.
ونصّت على عدة مجالات للتعاون، حيث ركّزت على التنسيق بشأن اقتراح الأنظمة واللوائح المرتبطة بالأهداف المشتركة، والتنسيق والمتابعة بشأن متطلبات إصدار تصاريح المسح والتنقيب فيما يتعلق بالتراث البحري والمغمور وسن تدابير صونه، وتقديم الدعم الممكن بشأن حصره وتوثيقه بمنطقة البحر الأحمر، وبحث أوجه التعاون التقني بما يحقق أهدافهما.
كما تضمنت مذكرة التفاهم التعاون في مجال التراث الثقافي غير المادي، وتبادل بيانات ومعلومات تلك المواقع بين الطرفين، وتنسيق برامج التوعية المجتمعية، وإطلاق مبادرات لترويج أصول التراث الثقافي، وترويج التراث البحري والأنشطة البحرية السياحية والترفيهية.
سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2024، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في نتائج الرقم القياسي السنوي للإنتاج.
تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية للسياحة المحلية والوافدة من الخارج خلال 2024 نحو 284 مليار ريال (75.7 مليار دولار)، بنسبة نمو 11 % مقارنةً بعام 2023
تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5157904-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)
مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، شهدت الأسواق المصرية تحسناً ملموساً عَكَسه تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض في أسعار الذهب، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية تجاوز القاهرة تداعيات حرب الـ12 يوماً، وتعزيز الآمال بقرب عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها، وانتظام واردات البلاد من الغاز.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، الثلاثاء، بنحو 60 قرشاً، ليصل سعر صرف الدولار إلى 50.1 جنيه في البنك المركزي. كما شهد سعر الذهب استقراراً نسبياً، الثلاثاء، بعد تراجعات سجلها، مساء الاثنين، بلغت نحو 25 جنيهاً في سعر الغرام، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
كانت الضربات الإسرائيلية - الإيرانية قد أحدثت ارتباكاً في الأسواق المصرية، عَكَسه تراجع في مؤشرات البورصة، وعدم انتظام واردات الغاز، ما كان يثير مخاوف بأزمة كهرباء.
وكثفت الحكومة المصرية خلال الأيام الأخيرة جهودها لتلافي تداعيات نقص واردات الغاز على الكهرباء.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، تناول جهود «رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفراً في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي، ومحاولات تلبية الاحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.
وأكد السيسي «ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات لشبكة الكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية»، وفق الإفادة.
وكانت وزارة البترول المصرية قد فعَّلت في بداية التصعيد خطة طوارئ، «نظراً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)»، وشملت الخطة «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية»، بحسب إفادة رسمية وقتها.
«رسالة طمأنينة»
أبدى الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، تفاؤلاً بانعكاسات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران على الأسواق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق وقف إطلاق النار بعث رسالة طمأنينة إلى الأسواق انعكست على حركة التداولات وأسعار النفط والذهب وسعر الصرف».
وأضاف: «الأسواق استجابت سريعاً واستقرت»، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار، حال استمرّ وقف إطلاق النار، سيساعد مصر على تجاوز تداعيات التصعيد الأخير. وأعرب عن أمله أن «يسهم الاستقرار في تشجيع الاستثمار وعودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها والتي تأثرت سلباً بحرب غزة».
سفينة حاويات في أثناء عبورها بقناة السويس (هيئة قناة السويس)
وبلغت خسائر قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وهجمات «الحوثيين» على السفن المارة بمضيق باب المندب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، نحو 7 مليارات دولار، العام الماضي.
وفي الآونة الأخيرة، تحدثت هيئة قناة السويس عن عودة تدريجية للملاحة بالقناة، تزامناً مع تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إفادة رسمية، مساء الجمعة الماضي، إن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يعد أمراً حتمياً نظراً لما تتمتع به القناة من مزايا تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة».
وأكدت خبيرة الاقتصاد، شيماء سراج عمارة، أن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني كانت له تأثيرات آنية على الاقتصاد العالمي، ما انعكس على مصر في ارتفاع أسعار الدولار وتزايد المخاوف من تأثر الملاحة في قناة السويس.
وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن وقف إطلاق النار بدأت المؤشرات التصاعدية لأسعار الوقود والذهب تتراجع، «ما غيَّر دفة الاقتصاد العالمي الذي كان يتجه وبقوة نحو المزيد من الموجات التضخمية».
وأضافت: «الاقتصاد المصري جزء من المنظومة العالمية، وحتماً سينعكس تحسن المؤشرات العالمية على قدراته، لترتفع معدلات التنمية الاقتصادية، ويتم السيطرة بصورة أفضل على أسعار النقد الأجنبي»، مشيرة إلى أن «استقرار المنطقة يدفع نحو عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها، ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي».
وكان رئيس الوزراء المصري قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من «احتمالية حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة في ظل المشهد الإقليمي المضطرب».