«سامي» السعودية تمضي في بناء مجمع صناعي للأنظمة الأرضية الدفاعية

السرحان لـ«الشرق الأوسط»: نستعرض 43 منتجاً في معرض الدفاع العالمي عبر 5 منصات

TT

«سامي» السعودية تمضي في بناء مجمع صناعي للأنظمة الأرضية الدفاعية

جانب من جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في «معرض الدفاع العالمي» (الشرق الأوسط)
جانب من جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في «معرض الدفاع العالمي» (الشرق الأوسط)

من المقرر أن تنتهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) من بناء مجمع صناعي للأنظمة الأرضية في الربع الثالث من العام المقبل، على أن تنجز هذه المنشأة وفق أعلى المعايير العالمية لتصنيع الأنظمة الأرضية، من دمج وتصفيح وجميع المتطلبات الخاصة بالعملاء، ومنها أنظمة العربات رباعية وخماسية وسداسية الدفع.

هذا ما كشفه لـ«الشرق الأوسط» وائل السرحان، الرئيس التنفيذي للاتصال والخدمات المساندة في «سامي» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على هامش معرض الدفاع العالمي المنعقد حالياً في الرياض. كما كشف عن توقيع اتفاقية مع شركة «الزامل للإنشاءات الحديدية» التابعة لشركة «الزامل للاستثمار الصناعي» للبدء في إنشاءات مجمع «سامي» الصناعي للأنظمة الأرضية.

وأوضح السرحان أن الشركة تمتلك 3 مصانع لقطاع الطيران والفضاء.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن مجمع «سامي» الصناعي للأنظمة الأرضية الذي يقع في مدينة الخرج (وسط السعودية) يعدّ الأول من نوعه في المملكة لتصنيع العربات المدرعة ودمج ومواءمة الأنظمة الأرضية الفرعية في النظام القتالي المتكامل وتقديم الدعم اللوجستي واختبار وصيانة الخدمات المتعلقة بها.

وأكدت «سامي» أن المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية هو مركز رئيسي لتوطين الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المحلية في مجال هندسة وتصميم وتصنيع عائلة من الأنظمة الأرضية المختلفة، بالإضافة إلى اختبار ودمج ومواءمة أنظمة المهام والتسليح المتقدمة وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والدعم اللوجيستي باستخدام أحدث آلات ومعدات التصنيع الحديثة، من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (4.0)، لتلبية المتطلبات الفنية والعملياتية من الأنظمة الأرضية القتالية المتكاملة لجميع القطاعات الدفاعية والأمنية.

جانب من جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في «معرض الدفاع العالمي» (الشرق الأوسط)

كما سيعزز دور شركة «سامي» في قطاع الدفاع والأمن من خلال الإسهام في توطين 50 في المائة من الإنفاق الدفاعي، ضمن أبرز مستهدفات «رؤية 2030».

وشدّد السرحان على أنه لدى «سامي» القدرة على صيانة أنظمة الهبوط للطائرات، وكذلك تصنيع المواد المركبة لأنظمة الطيران والإلكترونيات المتقدمة.

وأوضح أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستعرض في النسخة الثانية من «معرض الدفاع العالمي» أكثر من نموذج لطائرات من دون طيار «درون»، مؤكداً أن النموذج الأكبر هو قدرة مهندسين ومهندسات الشركة على تصنيع الطائرات المستقبلية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي لـ«سامي» هو المساهمة في تحقيق «رؤية 2030»، عبر المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري، لافتاً إلى أن الشركة تعرض ما يقارب 43 منتجاً عبر 5 منصات، تشمل قطاعات الأنظمة الأرضية والطيران والفضاء والإلكترونيات المتقدمة والأنظمة الدفاعية والبحرية.

وأبان أن الشركة تكشف قدراتها خلال المشاركة في المعرض من خلال 5 قطاعات أساسية لديها، منها قطاع الطيران والفضاء الذي يحتوي على تصنيع طائرات من دون طيار، وكذلك «الصيانة والإصلاح والعمرة» التي تشكل أكثر من 60 في المائة من قيمة الطائرة، لأنها تمثل جاهزيتها وصيانتها، ويتم تفعيل كل هذه القدرات على أرض الوطن.

وقال: «نستعرض أيضاً قدرات قطاع الأنظمة البحرية على تحويل زورق، تم استلامه من القوات الملكية البحرية، إلى مسيّر»، لافتاً إلى وجود مركز التحكم فيه بالمعرض في الرياض مع وجود الزورق في المنطقة الشرقية.

وتابع: «لدينا جناح خارجي يوجد فيه أكثر من 8 عربات، 3 منها شاركت في العروض... وصلنا إلى مرحلة جداً متقدمة في توطين قدراتنا البشرية ونقل التقنية وهندسة وتصميم وتطوير المنتجات، وكثير من الأنظمة والمجسمات سوف نراها جاهزة لتقدم للعملاء النهائيين في النسخ القادمة من المعرض».

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» وقّعت خلال معرض الدفاع العالمي شراكات واتفاقيات مع شركات بهدف تعزيز قدراتها في مختلف القطاعات الدفاعية والأمنية تحت رعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وشملت مذكرة التفاهم مع شركة الاتصالات السعودية تعزيز قطاعي الدفاع والأمن، وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دمج الحلول الرقمية المبتكرة للتحول الرقمي. وتمثل التزاماً بتعزيز البنية التحتية الرقمية في قطاعي الدفاع والأمن.

وسيركّز هذا التعاون على تطوير خدمات مركز القيادة والسيطرة المتقدمة، من خلال الجمع بين خبرة «سامي» في الصناعة الدفاعية وقدرات شركة الاتصالات السعودية في مجال الاتصالات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار مدينة نيوم السعودية (الموقع الإلكتروني لـ«نيوم»)

«نيوم» تنشئ مجمعاً لمصانع الخرسانة لدعم «ذا لاين» بـ186 مليون دولار

وقّعت «نيوم»، أحد مشروعات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية شراكة مع أحد المقاولين المحليين؛ تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة بـ700 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد خلال اجتماع القصبي برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة (واس)

السعودية: نظام جديد لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة

كشف وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، أن هناك نظاماً جديداً لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثيراً من تحديات المستهلك اليوم.

«الشرق الأوسط» (الباحة)
الاقتصاد جناح «برنامج الربط الجوي» في «مؤتمر مسارات العالم» المقام بالبحرين (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» يتفاوض مع شركات عالمية لتوسيع الرحلات البينية مع السعودية

عقد «برنامج الربط الجوي» السعودي اجتماعات ثنائية مكثفة مع كبرى شركات النقل الدولية المشاركة في «مؤتمر مسارات العالم».

بندر مسلم (المنامة)
الاقتصاد تهدف السعودية إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين في العالم (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يعتزم إطلاق شركة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر

يعتزم «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة جديدة لإنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة الهيدروجينية الخضراء باستثمارات قد تصل لـ10 مليارات دولار، وفق «بلومبرغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في مصر يخالف التوقعات ويعاود ارتفاعه

امرأة تتسوق بأحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق بأحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يخالف التوقعات ويعاود ارتفاعه

امرأة تتسوق بأحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق بأحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 26.4 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على أساس سنوي، مقابل 26.2 في المائة، خلال أغسطس (آب) الماضي.

وكان محللون قد توقعوا أن يعاود التضخم في مصر الانخفاض خلال سبتمبر، بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرّتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس.

وأشار متوسط توقعات 19 محللاً إلى انخفاض التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9 في المائة، خلال سبتمبر، نزولاً من 26.2 في المائة خلال أغسطس.

وكانت مصر قد وقّعت، في مارس (آذار) الماضي، على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي؛ للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.