«سامي» السعودية تمضي في بناء مجمع صناعي للأنظمة الأرضية الدفاعية

السرحان لـ«الشرق الأوسط»: نستعرض 43 منتجاً في معرض الدفاع العالمي عبر 5 منصات

TT

«سامي» السعودية تمضي في بناء مجمع صناعي للأنظمة الأرضية الدفاعية

جانب من جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في «معرض الدفاع العالمي» (الشرق الأوسط)
جانب من جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في «معرض الدفاع العالمي» (الشرق الأوسط)

من المقرر أن تنتهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) من بناء مجمع صناعي للأنظمة الأرضية في الربع الثالث من العام المقبل، على أن تنجز هذه المنشأة وفق أعلى المعايير العالمية لتصنيع الأنظمة الأرضية، من دمج وتصفيح وجميع المتطلبات الخاصة بالعملاء، ومنها أنظمة العربات رباعية وخماسية وسداسية الدفع.

هذا ما كشفه لـ«الشرق الأوسط» وائل السرحان، الرئيس التنفيذي للاتصال والخدمات المساندة في «سامي» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على هامش معرض الدفاع العالمي المنعقد حالياً في الرياض. كما كشف عن توقيع اتفاقية مع شركة «الزامل للإنشاءات الحديدية» التابعة لشركة «الزامل للاستثمار الصناعي» للبدء في إنشاءات مجمع «سامي» الصناعي للأنظمة الأرضية.

وأوضح السرحان أن الشركة تمتلك 3 مصانع لقطاع الطيران والفضاء.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن مجمع «سامي» الصناعي للأنظمة الأرضية الذي يقع في مدينة الخرج (وسط السعودية) يعدّ الأول من نوعه في المملكة لتصنيع العربات المدرعة ودمج ومواءمة الأنظمة الأرضية الفرعية في النظام القتالي المتكامل وتقديم الدعم اللوجستي واختبار وصيانة الخدمات المتعلقة بها.

وأكدت «سامي» أن المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية هو مركز رئيسي لتوطين الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المحلية في مجال هندسة وتصميم وتصنيع عائلة من الأنظمة الأرضية المختلفة، بالإضافة إلى اختبار ودمج ومواءمة أنظمة المهام والتسليح المتقدمة وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والدعم اللوجيستي باستخدام أحدث آلات ومعدات التصنيع الحديثة، من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (4.0)، لتلبية المتطلبات الفنية والعملياتية من الأنظمة الأرضية القتالية المتكاملة لجميع القطاعات الدفاعية والأمنية.

جانب من جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في «معرض الدفاع العالمي» (الشرق الأوسط)

كما سيعزز دور شركة «سامي» في قطاع الدفاع والأمن من خلال الإسهام في توطين 50 في المائة من الإنفاق الدفاعي، ضمن أبرز مستهدفات «رؤية 2030».

وشدّد السرحان على أنه لدى «سامي» القدرة على صيانة أنظمة الهبوط للطائرات، وكذلك تصنيع المواد المركبة لأنظمة الطيران والإلكترونيات المتقدمة.

وأوضح أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستعرض في النسخة الثانية من «معرض الدفاع العالمي» أكثر من نموذج لطائرات من دون طيار «درون»، مؤكداً أن النموذج الأكبر هو قدرة مهندسين ومهندسات الشركة على تصنيع الطائرات المستقبلية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي لـ«سامي» هو المساهمة في تحقيق «رؤية 2030»، عبر المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري، لافتاً إلى أن الشركة تعرض ما يقارب 43 منتجاً عبر 5 منصات، تشمل قطاعات الأنظمة الأرضية والطيران والفضاء والإلكترونيات المتقدمة والأنظمة الدفاعية والبحرية.

وأبان أن الشركة تكشف قدراتها خلال المشاركة في المعرض من خلال 5 قطاعات أساسية لديها، منها قطاع الطيران والفضاء الذي يحتوي على تصنيع طائرات من دون طيار، وكذلك «الصيانة والإصلاح والعمرة» التي تشكل أكثر من 60 في المائة من قيمة الطائرة، لأنها تمثل جاهزيتها وصيانتها، ويتم تفعيل كل هذه القدرات على أرض الوطن.

وقال: «نستعرض أيضاً قدرات قطاع الأنظمة البحرية على تحويل زورق، تم استلامه من القوات الملكية البحرية، إلى مسيّر»، لافتاً إلى وجود مركز التحكم فيه بالمعرض في الرياض مع وجود الزورق في المنطقة الشرقية.

وتابع: «لدينا جناح خارجي يوجد فيه أكثر من 8 عربات، 3 منها شاركت في العروض... وصلنا إلى مرحلة جداً متقدمة في توطين قدراتنا البشرية ونقل التقنية وهندسة وتصميم وتطوير المنتجات، وكثير من الأنظمة والمجسمات سوف نراها جاهزة لتقدم للعملاء النهائيين في النسخ القادمة من المعرض».

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» وقّعت خلال معرض الدفاع العالمي شراكات واتفاقيات مع شركات بهدف تعزيز قدراتها في مختلف القطاعات الدفاعية والأمنية تحت رعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وشملت مذكرة التفاهم مع شركة الاتصالات السعودية تعزيز قطاعي الدفاع والأمن، وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دمج الحلول الرقمية المبتكرة للتحول الرقمي. وتمثل التزاماً بتعزيز البنية التحتية الرقمية في قطاعي الدفاع والأمن.

وسيركّز هذا التعاون على تطوير خدمات مركز القيادة والسيطرة المتقدمة، من خلال الجمع بين خبرة «سامي» في الصناعة الدفاعية وقدرات شركة الاتصالات السعودية في مجال الاتصالات.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.