«نوفاتك» تفتح مكتباً في الصين لتسويق الغاز المسال بعد العقوبات الأميركية

تعمل شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز الطبيعي على تأسيس فريق جديد مقره الصين لاستكشاف تسويق الوقود (رويترز)
تعمل شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز الطبيعي على تأسيس فريق جديد مقره الصين لاستكشاف تسويق الوقود (رويترز)
TT

«نوفاتك» تفتح مكتباً في الصين لتسويق الغاز المسال بعد العقوبات الأميركية

تعمل شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز الطبيعي على تأسيس فريق جديد مقره الصين لاستكشاف تسويق الوقود (رويترز)
تعمل شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز الطبيعي على تأسيس فريق جديد مقره الصين لاستكشاف تسويق الوقود (رويترز)

تعمل شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز الطبيعي على تأسيس فريق جديد مقره الصين لاستكشاف تسويق الوقود، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على هذه الخطط، حيث تحبط العقوبات الأميركية خطط تصدير الغاز من مشروعها الجديد متعدد المليارات في القطب الشمالي.

وتدل هذه الخطوة على استمرار توجه شركات الطاقة الروسية نحو آسيا، وخاصة الصين، بعد أن أدى الصراع في أوكرانيا إلى قطع وصولها إلى الأسواق في أوروبا. ويمكن أن يساعد تأسيس فريق في الصين شركة «نوفاتك» على إيجاد عملاء لمشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، بعد فرض العقوبات الأميركية، وفق «رويترز».

وقالت ستة مصادر مطلعة إن «نوفاتك»، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، شكلت فريقاً لتطوير الأعمال والتسويق مقره في بكين في الأشهر الأخيرة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

ويقود الفريق الجديد شو جينهاي، المدير التنفيذي السابق للصين في بنك «غازبروم» الروسي الذي يركز على الطاقة، والذي سينضم إلى شركة «نوفاتك» (الصين) القابضة، وفقاً لاثنين من المصادر.

وقال جينهاي لصحافي من «رويترز» زار مكتب «نوفاتك» المجهز تجهيزاً جيداً في ناطحة سحاب في بكين يوم الثلاثاء إنه لا يستطيع التعليق دون الحصول على إذن من المكتب الرئيسي لـ«نوفاتك».

وتعرض مشروع القطب الشمالي 2 للغاز الطبيعي المسال، وهو جزء من طموح روسيا لتصبح أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، لعقوبات أميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل بدء تشغيله المخطط له هذا العام.

وأبلغت «نوفاتك» وشركاؤها، مثل «توتال إنرجيز» الفرنسية، المشترين المخططين مثل مجموعة «شينيرجي» الصينية و«تشجيانغ» للطاقة، إلى جانب شركة «ريبسول» الإسبانية، أنه لن يتم تسليم الشحنات.

وقد سعى مستثمرون آخرون في القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، بما في ذلك شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بس سي) والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي إن أو أو سي)، إلى الحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول تنفيذي صيني في تجارة الغاز: «إنها محاولة لتحويل المحفظة إلى التسويق المحتمل للعملاء الصينيين الذين يمكنهم التعامل مع نظام العقوبات».

وقال مصدر آخر من المصادر الستة إن العملية الجديدة في بكين استخدمت في الأشهر الأخيرة فريقاً من نحو 10 أشخاص، في حين ظهرت وظيفتان شاغرتان على الأقل لشركة «نوفاتك» في بكين على موقع التوظيف الروسي.

وقال مسؤول تنفيذي صيني مقرب من الشركة إن تشكيل الوحدة الصينية يأتي بعد مغادرة معظم فريق تسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة «نوفاتك» ومقره سنغافورة خلال الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف من احتمال تأثر الأعمال بالعقوبات.

وعلى الرغم من تصريحات قادة الصين وروسيا عن وجود علاقة صداقة بلا حدود بين البلدين وانتقاد الصين لعدد من برامج العقوبات الأميركية، فإنها تخشى أيضاً من مخالفة هذه العقوبات. والعام الماضي، تفوقت الصين على اليابان العام كأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومع ذلك، قال اثنان من المصادر، وهما مسؤولان تنفيذيان تجاريان مع مستوردين صينيين، إن جهود «نوفاتك» لتسويق وقود الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي تواجه صعوبات عدّة ناجمة عن العقوبات.

وتمتلك شركة «نوفاتك» حصة 60 في المائة في المشروع لكن الملكية تشمل أيضاً كونسورتيوم يابانياً بنسبة 10 في المائة، إلى جانب «توتال إنرجيز» و«سي إن بي سي» و«سي إن أو أو سي» بنسبة 10 في المائة لكل منهما.

وتعاني «نوفاتك» أيضاً من نقص في السفن، بما في ذلك الناقلات من فئة «آيس»، لتوصيل الغاز الطبيعي المسال إلى المشترين على المدى الطويل، الذين أخذوا عقودهم في الغالب على أساس التسليم.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء الشهر الماضي نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن «نوفاتك» قد تبدأ تحميل أول شحنة من مصنع الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 2 في فبراير (شباط).

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، الذي تقدر تكلفته بـ21 مليار دولار، يهدف إلى تصدير 19.8 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.



عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع مع تجاهل تمديد وقف إطلاق النار

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع مع تجاهل تمديد وقف إطلاق النار

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، حيث تجاهل المستثمرون إلى حد كبير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، وركزوا بدلاً من ذلك على التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز.

وقال ترمب إنه سيمدد وقف إطلاق النار لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام، إلا أنه لم يتضح يوم الأربعاء ما إذا كانت إيران أو إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في الحرب المستمرة منذ شهرين، ستوافقان على ذلك، وفق «رويترز».

وفي الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، تراجع العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.9937 في المائة. كما انخفض عائد السندات الألمانية الحساسة لأسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار 1.4 نقطة أساس، ليسجل 2.5034 في المائة.

وقال محللو «رابوبنك»، في مذكرة، إن السيناريو الأساسي السابق لديهم الذي كان يفترض التوصل إلى اتفاق محتمل بحلول الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) بما يسمح بإعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز واستقرار أسواق الطاقة، لم يعد قابلاً للتحقق.

وأضافوا: «لا يزال الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على إيران والحصار الفعلي الإيراني لمضيق هرمز قائمين؛ مما يعني أن تدفقات الطاقة والسلع الحيوية ستظل متوقفة لفترة أطول، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية بشكل ملحوظ».

وفي السياق نفسه، تستعد المفوضية الأوروبية للتحرك لمواجهة أزمة الطاقة؛ إذ من المقرر أن تُعلن يوم الأربعاء خططاً تشمل خفض ضرائب الكهرباء وتنسيق عمليات إعادة ملء مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي خلال فصل الصيف.

وفي الوقت ذاته، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، إن البنك يتمتع بـ«رفاهية» عدم الحاجة إلى التسرع في رفع أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل، حسب صحيفة «فاينانشال تايمز». وفي فرنسا، تعمل الحكومة على تعويض تكاليف الأزمة الإيرانية عبر تجميد بعض بنود الإنفاق.

وتراجع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.7524 في المائة، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.5028 في المائة.

ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي كلمات خلال جلسة الأربعاء، في حين يترقب المتعاملون مزيداً من الإشارات حول توجهات السياسة النقدية، ومن بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي ستشارك في جلسة نقاشية لاحقاً اليوم.

وتُظهر أسواق المال احتمالاً ضعيفاً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع تسعير احتمال بنسبة 80 في المائة، للإبقاء على الفائدة دون تغيير، رغم اقتراب الأسواق من تسعير زيادتَين محتملتَين بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

ويمثّل ذلك تحولاً حاداً مقارنة بما قبل اندلاع الحرب، حين كانت الأسواق ترجح بقاء السياسة النقدية مستقرة هذا العام أو حتى الاتجاه نحو خفض الفائدة.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.3 في المائة، مع بدء ظهور آثار الحرب الإيرانية على الأسعار.

وتترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر أبريل في وقت لاحق من الجلسة.


«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية في ظل تداعيات الحرب على إيران، وذلك بما يتماشى مع التوقعات، بعد أن سجلت العملة مستويات قياسية متدنية عدة مرات خلال الشهر الحالي.

وثبّت بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ سبتمبر (أيلول). وكان جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا بالإجماع الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

كما أبقى البنك على سعر فائدة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.75 في المائة، وسعر تسهيلات الإقراض عند 5.50 في المائة دون تغيير.

وتعرّضت الروبية الإندونيسية لضغوط حادة؛ إذ سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسياً ضعيفاً بلغ 17 ألفاً و193 روبية للدولار، متأثرة بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة، نتيجة مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة في إندونيسيا، واستقلالية البنك المركزي، وقضايا الشفافية في أسواق رأس المال، إلى جانب تزايد النفور من المخاطرة بفعل الحرب الإيرانية.

وقال محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن قرار تثبيت الفائدة يأتي ضمن جهود دعم استقرار الروبية، مضيفاً أن البنك مستعد لتعديل أدواته السياسة بما يعزز دعم العملة مع الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب. كما خفّض توقعاته لنمو إندونيسيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5 في المائة.

وأكد مسؤولون إندونيسيون أن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا يتمتع بقدر أكبر من المرونة مقارنة باقتصادات أخرى، مشيرين إلى الإبقاء على أسعار الوقود المدعومة للحد من التضخم، بالإضافة إلى إمكانية استفادة البلاد من ارتفاع عائدات التصدير نتيجة صعود أسعار السلع الأساسية.

وأبقى بنك إندونيسيا على توقعاته لنمو الاقتصاد ضمن نطاق يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة لعام 2026، مؤكداً أن التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة حتى عام 2027. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025.


استثمار ملياريّ لـ«إس كيه هاينكس» لتعزيز ريادتها في رقائق الذكاء الاصطناعي

يظهر شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

استثمار ملياريّ لـ«إس كيه هاينكس» لتعزيز ريادتها في رقائق الذكاء الاصطناعي

يظهر شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس»، يوم الأربعاء، أنها تخطط لاستثمار 19 تريليون وون (12.85 مليار دولار) في إنشاء مصنع جديد بكوريا الجنوبية متخصص في تقنيات التغليف المتقدمة، بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على ذاكرة الذكاء الاصطناعي، على أن يبدأ البناء هذا الشهر.

وقالت الشركة -وهي من أبرز موردي «إنفيديا»، وأحد أكبر مصنّعي رقائق الذاكرة في العالم- إنها تواصل توسيع طاقتها الإنتاجية لمواكبة الطلب القوي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وأضافت، في بيان، أن المصنع الجديد سيُخصّص لعمليات التغليف المتقدم، وهي عملية أساسية في تصنيع منتجات ذاكرة الذكاء الاصطناعي، مثل رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (إتش بي إم).

وكانت «إس كيه هاينكس» قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام تسريع خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية، بما في ذلك تقديم موعد افتتاح مصنع جديد للرقائق في كوريا الجنوبية، في إطار سعيها لمواكبة الطلب المتصاعد.