«يو بي إس» يكمل المرحلة الأولى من دمج «كريدي سويس»

أعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار

سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)
سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)
TT

«يو بي إس» يكمل المرحلة الأولى من دمج «كريدي سويس»

سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)
سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)

قال مصرف «يو بي إس» يوم الثلاثاء، إنه أكمل المرحلة الأولى من دمج منافسه المتعثر «كريدي سويس»، وإنه يستفيد من صافي تدفقات الأصول الجديدة ويخطط لاستئناف عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام، مقابل ما يصل إلى مليار دولار لعام 2024.

وأكد المصرف السويسري الأهداف المالية الرئيسية وحدد أهدافاً جديدة، بما في ذلك طموح ذراعه لإدارة الثروات لتعزيز الأصول المستثمرة إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2028 من 3.85 تريليون دولار حالياً، وفق «رويترز».

وتهدف أيضاً إلى رؤية تدفق صافي أصول جديدة بقيمة 200 مليار دولار إلى المصرف سنوياً بحلول عام 2028. وقيل إن العملاء عهدوا إلى المصرف بـ77 مليار دولار من صافي الأصول الجديدة منذ الاستحواذ.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سيرجيو إرموتي، في بيان: «من خلال النطاق والقدرات المعززة عبر الامتيازات الرائدة لعملائنا وتحسين انضباط الموارد، سندفع النمو المستدام على المدى الطويل وعوائد أعلى».

وأدت تكلفة الاستيعاب لدى «كريدي سويس» إلى تسجيل أكبر مدير ثروات في العالم خسارة صافية قدرها 279 مليون دولار في الربع الرابع، أي أقل بقليل من تقديرات الشركة المتفق عليها بخسارة قدرها 285 مليون دولار.

وتعد عمليات إعادة شراء الأسهم، التي سيتم استئنافها بعد إتمام عملية الدمج مع «كريدي سويس»، خطوة طال انتظارها.

وكان من المقرر مبدئياً أن ينتهي برنامج المصرف السابق البالغ قيمته 6 مليارات دولار، بدءاً من عام 2022 في مارس (آذار) 2024، ولكن تم تعليقه بعد الاستحواذ على «كريدي سويس».

وقال المصرف: «طموحنا أن تتجاوز عمليات إعادة شراء الأسهم مستويات ما قبل الاستحواذ بحلول عام 2026».

وأعلن المصرف الاستثماري التابع لـ«يو بي إس» عن خسارة ما قبل الضريبة بقيمة 169 مليون دولار، ولكن من المتوقع أن يعود إلى الربحية في الربع الأول، بسبب تحسن نشاط السوق وازدياد خط الأنابيب المصرفي والتقدم المتقدم في التكامل.

ومنذ الإعلان عن عملية الاستحواذ في مارس الماضي - وهي أول عملية اندماج على الإطلاق بين مصرفين عالميين ذوي أهمية نظامية - تمكن «يو بي إس» من تجنب أي اضطرابات كبيرة وشهد ارتفاع سعر سهمه بنحو 50 في المائة.

ومع ذلك، لا يزال تتعين عليه معالجة بعض المراحل الأكثر صعوبة لدمج المصرفين، مثل الجمع بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المنفصلة، وكذلك كياناتهما القانونية.

ومن المقرر أن يبدأ المصرف في ترحيل عملاء «كريدي سويس»، حيث سيكون العملاء في سنغافورة وهونغ كونغ ولوكسمبورغ أول من يتم ترحيلهم.

وتزداد المخاوف أيضاً بشأن احتمال الاحتكاك مع المنظمين الذين يشعرون بالقلق بشأن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد السويسري، إذا واجه المصرف الضخم الآن مشاكل، ونظراً لهيمنته في مجالات رئيسية مثل الإقراض التجاري المحلي.

وتوسعت الميزانية العمومية لمصرف «يو بي إس» إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف حجم الاقتصاد السويسري. وقال المصرف إن التركيز على ميزانيته العمومية مضلل، مضيفاً أنه يحتفظ بنحو 20 في المائة من إجمالي الأصول في أصول عالية السيولة، و15 في المائة أخرى في القروض العقارية منخفضة المخاطر للعملاء الأفراد والأثرياء.



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.