«يو بي إس» يكمل المرحلة الأولى من دمج «كريدي سويس»

أعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار

سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)
سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)
TT

«يو بي إس» يكمل المرحلة الأولى من دمج «كريدي سويس»

سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)
سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)

قال مصرف «يو بي إس» يوم الثلاثاء، إنه أكمل المرحلة الأولى من دمج منافسه المتعثر «كريدي سويس»، وإنه يستفيد من صافي تدفقات الأصول الجديدة ويخطط لاستئناف عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام، مقابل ما يصل إلى مليار دولار لعام 2024.

وأكد المصرف السويسري الأهداف المالية الرئيسية وحدد أهدافاً جديدة، بما في ذلك طموح ذراعه لإدارة الثروات لتعزيز الأصول المستثمرة إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2028 من 3.85 تريليون دولار حالياً، وفق «رويترز».

وتهدف أيضاً إلى رؤية تدفق صافي أصول جديدة بقيمة 200 مليار دولار إلى المصرف سنوياً بحلول عام 2028. وقيل إن العملاء عهدوا إلى المصرف بـ77 مليار دولار من صافي الأصول الجديدة منذ الاستحواذ.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سيرجيو إرموتي، في بيان: «من خلال النطاق والقدرات المعززة عبر الامتيازات الرائدة لعملائنا وتحسين انضباط الموارد، سندفع النمو المستدام على المدى الطويل وعوائد أعلى».

وأدت تكلفة الاستيعاب لدى «كريدي سويس» إلى تسجيل أكبر مدير ثروات في العالم خسارة صافية قدرها 279 مليون دولار في الربع الرابع، أي أقل بقليل من تقديرات الشركة المتفق عليها بخسارة قدرها 285 مليون دولار.

وتعد عمليات إعادة شراء الأسهم، التي سيتم استئنافها بعد إتمام عملية الدمج مع «كريدي سويس»، خطوة طال انتظارها.

وكان من المقرر مبدئياً أن ينتهي برنامج المصرف السابق البالغ قيمته 6 مليارات دولار، بدءاً من عام 2022 في مارس (آذار) 2024، ولكن تم تعليقه بعد الاستحواذ على «كريدي سويس».

وقال المصرف: «طموحنا أن تتجاوز عمليات إعادة شراء الأسهم مستويات ما قبل الاستحواذ بحلول عام 2026».

وأعلن المصرف الاستثماري التابع لـ«يو بي إس» عن خسارة ما قبل الضريبة بقيمة 169 مليون دولار، ولكن من المتوقع أن يعود إلى الربحية في الربع الأول، بسبب تحسن نشاط السوق وازدياد خط الأنابيب المصرفي والتقدم المتقدم في التكامل.

ومنذ الإعلان عن عملية الاستحواذ في مارس الماضي - وهي أول عملية اندماج على الإطلاق بين مصرفين عالميين ذوي أهمية نظامية - تمكن «يو بي إس» من تجنب أي اضطرابات كبيرة وشهد ارتفاع سعر سهمه بنحو 50 في المائة.

ومع ذلك، لا يزال تتعين عليه معالجة بعض المراحل الأكثر صعوبة لدمج المصرفين، مثل الجمع بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المنفصلة، وكذلك كياناتهما القانونية.

ومن المقرر أن يبدأ المصرف في ترحيل عملاء «كريدي سويس»، حيث سيكون العملاء في سنغافورة وهونغ كونغ ولوكسمبورغ أول من يتم ترحيلهم.

وتزداد المخاوف أيضاً بشأن احتمال الاحتكاك مع المنظمين الذين يشعرون بالقلق بشأن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد السويسري، إذا واجه المصرف الضخم الآن مشاكل، ونظراً لهيمنته في مجالات رئيسية مثل الإقراض التجاري المحلي.

وتوسعت الميزانية العمومية لمصرف «يو بي إس» إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف حجم الاقتصاد السويسري. وقال المصرف إن التركيز على ميزانيته العمومية مضلل، مضيفاً أنه يحتفظ بنحو 20 في المائة من إجمالي الأصول في أصول عالية السيولة، و15 في المائة أخرى في القروض العقارية منخفضة المخاطر للعملاء الأفراد والأثرياء.



تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.