الرميان: منتدى «صندوق الاستثمارات» يستهدف إطلاق مبادرات لتمكين القطاع الخاص

الرميان أكد أن «صندوق الاستثمارات العامة» يواصل عمله محركاً للتحول الاقتصادي في السعودية (الشرق الأوسط)
الرميان أكد أن «صندوق الاستثمارات العامة» يواصل عمله محركاً للتحول الاقتصادي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: منتدى «صندوق الاستثمارات» يستهدف إطلاق مبادرات لتمكين القطاع الخاص

الرميان أكد أن «صندوق الاستثمارات العامة» يواصل عمله محركاً للتحول الاقتصادي في السعودية (الشرق الأوسط)
الرميان أكد أن «صندوق الاستثمارات العامة» يواصل عمله محركاً للتحول الاقتصادي في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان، أن منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» يهدف إلى تعزيز الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي.

وأضاف خلال افتتاحه أعمال المنتدى اليوم: «يواصل الصندوق عمله كمحرك للتحول الاقتصادي في السعودية من خلال تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتطويرها التي تسهم في مساهمة شراكات القطاع الخاص».

وأوضح الرميان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص ويحرص على تعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف المنتدى الذي يستمر ليومين، إلى تعزيز التعاون بين الصندوق وشركاته التابعة مع هذا القطاع، سعياً لتحقيق نمو الاقتصاد المحليّ.

ويعد المنتدى منصة للتعاون والشراكات وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويهدف إلى تعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسية.

وسيشهد المنتدى الإعلان عن عدد من الشراكات الرئيسية بين القطاع الخاص والصندوق وشركات محفظته، وستسهم هذه الشراكات في تعزيز جهود الصندوق للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتنمية اقتصاد المملكة.

وتسعى برامج المنتدى لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي، وإتاحة فرص التواصل المباشر مع ممثلين من الصندوق وشركاته التابعة، وكذلك الاطلاع على أحدث برامج الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمُورّدين الراغبين في التسجيل مع الشركات التابعة للصندوق.

ويتيح المنتدى الفرصة لصندوق وشركات محفظته للحديث مع نخبة من قادة الجهات الحكومية الرئيسية، حيث ستجري مناقشة أهمية دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، واستعراض قصص النجاح بين القطاع الخاص و«صندوق الاستثمارات العامة»، إضافة إلى بحث فرص التعاون المتاحة للقطاع الخاص في المشروعات الكبرى للصندوق، والقطاعات الناشئة بالمملكة.

يشارك في المنتدى أكثر من 8 آلاف من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى نحو 80 جناحاً للشركات، وما يزيد على 100 من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وفقاً لإعلان الصندوق.


مقالات ذات صلة

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

خاص وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

أكّد هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، استمرار وجود بلاده في العراق لمواجهة تهديد تنظيم «داعش»، فضلاً عن مكافحة عصابات تهريب البشر.

نجلاء حبريري (لندن)
الاقتصاد شعار «غولدمان ساكس» على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

أرباح «غولدمان ساكس» ترتفع 68 % عام 2024

حقق بنك «غولدمان ساكس» أفضل ربح له منذ الربع الثالث من عام 2021، مدفوعاً بالمصرفيين الذين جلبوا مزيداً من رسوم إبرام الصفقات وبيع الديون، والقوة في التداول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

وزيرة الصناعة التونسية: نستهدف مضاعفة مساهمة الفوسفات في الناتج المحلي

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، أن الفوسفات يساهم بنسبة 1 في المائة بالناتج المحلي الخام، وتهدف البلاد إلى مضاعفة هذه المساهمة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

وزير الاستثمار السعودي: وكالات ائتمان الصادرات ضرورية لتثبيت سلاسل توريد المعادن

سلّط وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الضوء على أهمية دور وكالات ائتمان الصادرات في مواجهة المخاطر، والتحديات التي تواجه الاستثمارات في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.