توقيع عقود إنشاء 3 معالم معمارية وسط جدة بـ3.2 مليار دولار

تشمل استاداً رياضياً ودار أوبرا والأحواض المحيطية.

جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)
جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)
TT

توقيع عقود إنشاء 3 معالم معمارية وسط جدة بـ3.2 مليار دولار

جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)
جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)

وقّعت شركة «وسط جدة للتطوير»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الاثنين، 4 عقود إنشائية لـ3 معالم معمارية رئيسية، هي: الاستاد الرياضي، ودار الأوبرا، والأحواض المحيطية، بالإضافة لأعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة، حيث بلغ مجموع قيمة العقود الأربعة 12 مليار ريال (3 مليارات و200 مليون دولار).

وأوضح المهندس أحمد السّليم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأعمال الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسية والبنية التحتية للمرحلة الأولى ستبدأ وفق الخطة الزمنية المرسومة لنقل وسط جدة إلى وجهة سياحية عالمية، منوّهاً بأن ترسية العقود جاءت وفق إجراءات ومعايير وحوكمة وشفافية عالية جداً، وبعد إثبات الشركات الموقّع معها الأهلية المسبقة لتجارب وخبرات متراكمة في تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

ستبدأ الأعمال وفق الخطة الزمنية المرسومة لنقل وسط جدة إلى وجهة سياحية عالمية (الشركة المطورة للمشروع)

وأكد السليم التزام الشركة بتحقيق تطلعات «رؤية السعودية 2030»، والمساهمة في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال تنوع مصادر الدخل، واستحداث فرص العمل للمواطنين، وتوفير وجهات ثقافية وترفيهية ورياضية لسكان وزوار جدة.

من جانبه، أشار المهندس مرضي آل منصور، الرئيس التنفيذي للمشاريع بالشركة، إلى تهيئة وتجهيز مواقع الإنشاء وأعمال تنفيذ البنية التحتية البحرية بما يزيد على 7 ملايين ساعة عمل آمنة، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة والسلامة ومتطلبات الاستدامة، وتحت إشراف أكثر من 150 مهندساً ومهندسة من فريقه.

تهدف الوجهة إلى وضع جدة على الخريطة العالمية بإحياء تراثها العريق والاحتفاء بثقافتها المعاصرة (الشركة المطورة للمشروع)

وتهدف الوجهة إلى وضع جدة على الخريطة العالمية بإحياء تراثها العريق والاحتفاء بثقافتها المعاصرة، وتركز في تصميمها على تحسين جودة الحياة عبر تصميم مدينة ذكية ذات بنية تحتية متطورة، تتضمن إدارات التنقل والأمن والإضاءة والنفايات والمباني.

وتغطي المرحلة الأولى من الوجهة 179 قطعة أرض، وتشمل شاطئاً عاماً، ومارينا عالمية، وحديقة مركزية، ورصيفاً بحرياً، وساحة مركزية، وفنادق متنوعة، ومرسى سفن الكروز، وحدائق متنوعة. وتعد دار الأوبرا منصة للإبداع والإلهام تعزز دور جدة بوصفها منصة ربط بين الثقافات بثلاثة مسارح بمواصفات عالمية، وتتيح 2400 مقعد للاستمتاع بالفنون الأدائية والتجارب الحية.

تعزز دار الأوبرا دور جدة بوصفها منصة ربط بين الثقافات بثلاثة مسارح بمواصفات عالمية (الشركة المطورة للمشروع)

وتعد الأحواض المحيطية بقاعاتها السبع، نافذة تطل على تفاصيل الحياة البحرية داخل أعماق البحر الأحمر، لتحتفي ببيئته الطبيعية الغنية، وتقدم تجربة مميزة لزواره ترسخ مكانة جدة بوصفها رافداً إقليمياً وعالمياً في الحفاظ على البيئة البحرية. ويأتي الاستاد الرياضي بمواصفات عالمية وهندسة معمارية فريدة، ووفق مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ويضم أنظمة تبريد للمدرجات والملعب، ويتسع لـ45 ألف متفرج ليستضيف فعاليات إقليمية وعالمية.

يشار إلى أن الشركة تأسست عام 2019، وهي المطور الرئيسي لوجهة «وسط جدة»، التي تقام على مساحة 5.7 مليون متر مربع؛ لتكون قلب المدينة النابض، ونموذجاً للتنمية، يسهم في إثراء الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة في جدة خاصة والسعودية عامة، مستثمرة موقعها الجغرافي المميز على ضفاف البحر الأحمر الممتد من شمال قصر السلام وحتى نهاية محطة تحلية المياه، وقربها من مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي يقصدها ملايين الزوار طوال العام من حول العالم والمعتمرين والحجاج.

وجهة «وسط جدة» تقام على مساحة 5.7 مليون متر مربع لتكون قلب المدينة النابض ونموذجاً للتنمية (الشركة المطورة للمشروع)

وسيبدأ نبض «وسط جدة» بالحياة نهاية 2027، لحظة فتح أبوابه لاستقبال زواره من داخل وخارج السعودية، وستتضمن الوجهة عدة معالم معمارية متنوعة، تشمل «دار الأوبرا، والاستاد الرياضي، والأحواض المحيطية»، بالإضافة إلى مرافق عدة: «الشاطئ الرملي، والرصيف البحري، وممشى البحر، ومرسى اليخوت».


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.