توقيع عقود إنشاء 3 معالم معمارية وسط جدة بـ3.2 مليار دولار

تشمل استاداً رياضياً ودار أوبرا والأحواض المحيطية.

جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)
جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)
TT

توقيع عقود إنشاء 3 معالم معمارية وسط جدة بـ3.2 مليار دولار

جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)
جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)

وقّعت شركة «وسط جدة للتطوير»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الاثنين، 4 عقود إنشائية لـ3 معالم معمارية رئيسية، هي: الاستاد الرياضي، ودار الأوبرا، والأحواض المحيطية، بالإضافة لأعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة، حيث بلغ مجموع قيمة العقود الأربعة 12 مليار ريال (3 مليارات و200 مليون دولار).

وأوضح المهندس أحمد السّليم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأعمال الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسية والبنية التحتية للمرحلة الأولى ستبدأ وفق الخطة الزمنية المرسومة لنقل وسط جدة إلى وجهة سياحية عالمية، منوّهاً بأن ترسية العقود جاءت وفق إجراءات ومعايير وحوكمة وشفافية عالية جداً، وبعد إثبات الشركات الموقّع معها الأهلية المسبقة لتجارب وخبرات متراكمة في تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

ستبدأ الأعمال وفق الخطة الزمنية المرسومة لنقل وسط جدة إلى وجهة سياحية عالمية (الشركة المطورة للمشروع)

وأكد السليم التزام الشركة بتحقيق تطلعات «رؤية السعودية 2030»، والمساهمة في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال تنوع مصادر الدخل، واستحداث فرص العمل للمواطنين، وتوفير وجهات ثقافية وترفيهية ورياضية لسكان وزوار جدة.

من جانبه، أشار المهندس مرضي آل منصور، الرئيس التنفيذي للمشاريع بالشركة، إلى تهيئة وتجهيز مواقع الإنشاء وأعمال تنفيذ البنية التحتية البحرية بما يزيد على 7 ملايين ساعة عمل آمنة، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة والسلامة ومتطلبات الاستدامة، وتحت إشراف أكثر من 150 مهندساً ومهندسة من فريقه.

تهدف الوجهة إلى وضع جدة على الخريطة العالمية بإحياء تراثها العريق والاحتفاء بثقافتها المعاصرة (الشركة المطورة للمشروع)

وتهدف الوجهة إلى وضع جدة على الخريطة العالمية بإحياء تراثها العريق والاحتفاء بثقافتها المعاصرة، وتركز في تصميمها على تحسين جودة الحياة عبر تصميم مدينة ذكية ذات بنية تحتية متطورة، تتضمن إدارات التنقل والأمن والإضاءة والنفايات والمباني.

وتغطي المرحلة الأولى من الوجهة 179 قطعة أرض، وتشمل شاطئاً عاماً، ومارينا عالمية، وحديقة مركزية، ورصيفاً بحرياً، وساحة مركزية، وفنادق متنوعة، ومرسى سفن الكروز، وحدائق متنوعة. وتعد دار الأوبرا منصة للإبداع والإلهام تعزز دور جدة بوصفها منصة ربط بين الثقافات بثلاثة مسارح بمواصفات عالمية، وتتيح 2400 مقعد للاستمتاع بالفنون الأدائية والتجارب الحية.

تعزز دار الأوبرا دور جدة بوصفها منصة ربط بين الثقافات بثلاثة مسارح بمواصفات عالمية (الشركة المطورة للمشروع)

وتعد الأحواض المحيطية بقاعاتها السبع، نافذة تطل على تفاصيل الحياة البحرية داخل أعماق البحر الأحمر، لتحتفي ببيئته الطبيعية الغنية، وتقدم تجربة مميزة لزواره ترسخ مكانة جدة بوصفها رافداً إقليمياً وعالمياً في الحفاظ على البيئة البحرية. ويأتي الاستاد الرياضي بمواصفات عالمية وهندسة معمارية فريدة، ووفق مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ويضم أنظمة تبريد للمدرجات والملعب، ويتسع لـ45 ألف متفرج ليستضيف فعاليات إقليمية وعالمية.

يشار إلى أن الشركة تأسست عام 2019، وهي المطور الرئيسي لوجهة «وسط جدة»، التي تقام على مساحة 5.7 مليون متر مربع؛ لتكون قلب المدينة النابض، ونموذجاً للتنمية، يسهم في إثراء الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة في جدة خاصة والسعودية عامة، مستثمرة موقعها الجغرافي المميز على ضفاف البحر الأحمر الممتد من شمال قصر السلام وحتى نهاية محطة تحلية المياه، وقربها من مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي يقصدها ملايين الزوار طوال العام من حول العالم والمعتمرين والحجاج.

وجهة «وسط جدة» تقام على مساحة 5.7 مليون متر مربع لتكون قلب المدينة النابض ونموذجاً للتنمية (الشركة المطورة للمشروع)

وسيبدأ نبض «وسط جدة» بالحياة نهاية 2027، لحظة فتح أبوابه لاستقبال زواره من داخل وخارج السعودية، وستتضمن الوجهة عدة معالم معمارية متنوعة، تشمل «دار الأوبرا، والاستاد الرياضي، والأحواض المحيطية»، بالإضافة إلى مرافق عدة: «الشاطئ الرملي، والرصيف البحري، وممشى البحر، ومرسى اليخوت».


مقالات ذات صلة

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

الاقتصاد حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

الشركة تؤكد أنها تأتي ضمن خططها التوسعية ودعم مساعي المملكة للتحول لمركز لوجيستي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
TT

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً بين يوليو (تموز)، وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومن المتوقع أن يظل راكداً، خلال النصف الثاني من عام 2024، مما يقوِّض بشكل كبير وعد رئيس الوزراء كير ستارمر بإعادة تشغيل النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي تعديل غير متوقَّع، ومع تصاعد الضغوط على حزب العمال بشأن أدائه الاقتصادي منذ تولّيه السلطة في يوليو، أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن النمو في الربع الثالث جرى تعديله إلى صفر في المائة، وهو أقل من التقدير الأوليّ الذي كان يبلغ 0.1 في المائة، والذي جرى إجراؤه الشهر الماضي. كما جرى تعديل النمو، خلال الربع الثاني، من 0.5 في المائة إلى 0.4 في المائة، وفق صحيفة «الغارديان».

وأوضحت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، أن «الاقتصاد كان أضعف، في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مما اقترحت تقديراتنا الأولية، حيث شهدت القطاعات مثل المطاعم والشركات القانونية والإعلان أداءً أقل جودة بشكل خاص». وأضافت أن نسبة الادخار الأُسري انخفضت قليلاً في الفترة الأخيرة، رغم أنها لا تزال مرتفعة نسبياً، مقارنة بالمعايير التاريخية، في حين لم يُظهر الدخل المتاح الحقيقي للأسرة أي نمو يُذكر.

وتُظهر الصورة الاقتصادية الأخيرة أن المملكة المتحدة في طريقها لتسجيل ربعين متتاليين من النشاط الاقتصادي الثابت، وهو ما يشير إلى ركود محتمل. يأتي هذا التراجع في أعقاب تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط تصريحات قاتمة من الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى التحذيرات من زيادات ضريبية متوقعة في موازنة الخريف.

وحذّر بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، من أن النمو في المملكة المتحدة سيظل راكداً، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. ورغم أن هذا لا يُعد ركوداً بالمعنى الفني - حيث يُعرف الركود بربعين من النمو السلبي - فإن هذه الصورة الاقتصادية تمثل ضربة إضافية للحكومة التي جعلت إحياء النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز: «إن التحدي الذي نواجهه في إصلاح اقتصادنا وتمويل ماليتنا العامة بشكل صحيح بعد 15 عاماً من الإهمال هو تحدٍّ هائل. لكن ذلك لا يفعل سوى تعزيز عزيمتنا لتقديم خدماتنا للعمال. وسوف تسهم الموازنة وخطتنا للتغيير في تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل، وضخ مزيد من المال في جيوب الناس، من خلال زيادة الاستثمار والإصلاح المستمر».

في سياق مُواز، تتوقع الشركات البريطانية انخفاضاً حاداً في نشاط الأعمال، خلال العام المقبل، مما يعكس صورة اقتصادية أكثر تشاؤماً للمملكة المتحدة في عام 2025. وأشار مسح مؤشر النمو من اتحاد الصناعة البريطانية إلى أن الشركات تستعد لتقليص التوظيف والإنتاج، في الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق صحيفة «الغارديان».

وتحاول الشركات التخفيف من أثر قرار راشيل ريفز، في موازنتها التي أُعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تقضي بجمع 25 مليار جنيه إسترليني (31.41 مليار دولار)، من خلال زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل. ورغم تأكيد المستشارة ضرورة هذه الأموال لسد «الثقب الأسود» في المالية العامة الذي خلفه أسلافها، فقد اعترفت بأنها قد تؤدي إلى زيادات أقل في الأجور، بينما عَدَّ آخرون أنها قد تضر الوظائف. وأوضح اتحاد الصناعة البريطانية أن زيادة مساهمات التأمين الوطني قد أسهمت في تفاقم «بيئة الطلب الضعيف» بالفعل.

وأظهر استطلاعٌ للرأي شمل 899 شركة، بين 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن توقعات النمو كانت في أضعف مستوياتها منذ نوفمبر 2022، في أعقاب الفوضى التي تَلَت فترة ولاية ليز تروس القصيرة رئيسة للوزراء. وقد ساد التشاؤم في معظم القطاعات، حيث توقَّع قطاع الخدمات انخفاض النشاط، بينما توقَّع المصنّعون تراجعاً حاداً في الناتج، خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار) 2025.

في سياق متصل، أظهرت بياناتٌ، نشرها اتحاد التجزئة البريطاني، أن تجار التجزئة يواجهون ضربة إضافية في العام الجديد، حيث انخفضت توقعات الإنفاق الاستهلاكي بمقدار ست نقاط، مما أثّر على جميع فئات التجزئة تقريباً. وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة، هيلين ديكينسون، إنه إذا تحققت هذه التوقعات، فقد يواجه تجار التجزئة ضغطاً إضافياً على الإنفاق في العام الجديد، وذلك بالتزامن مع كشفهم عن مبيعاتهم في يناير (كانون الثاني).

وتوّجت هذه التقارير سبعة أيام من البيانات الاقتصادية الصعبة للحكومة، في وقتٍ تحاول فيه تعزيز النمو الاقتصادي. وأشار مسحٌ آخر، نشره اتحاد الصناعة البريطانية، إلى أن إجمالي الطلبات في المصانع انهار في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ ذروة جائحة «كوفيد» في عام 2020.

وحذَّر المحللون من أن التباطؤ الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد يُعرقل المالية العامة للحكومة، ويُجبر ريفز، في النهاية، على زيادة الضرائب. وفي الوقت نفسه، فإن احتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة بعد تنصيب دونالد ترمب في يناير قد يؤثر أيضاً على خطط النمو الحكومية. في هذا السياق، هدد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يمتد إلى المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، قال اتحاد الصناعة البريطانية إن الشركات تتطلع إلى الحكومة لتعزيز الثقة وتقديم حوافز للاستثمار، سواء من خلال إصلاح ضريبة التدريب المهني، أم دعم صحة القوى العاملة عبر زيادة الحوافز الصحية المهنية، أم إصلاح معدلات الأعمال.