عرض بنك اليابان المركزي شراء كمية من سندات الخزانة الحكومية اليابانية من خلال عمليتي شراء، فيما يبدو أنها محاولة للحد من الارتفاع في الفائدة قصيرة الأجل.
وارتفع العائد على السندات اليابانية بعد ارتفاع مماثل للسندات الأميركية، عقب إشارة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى اعتزام المجلس تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى ما بعد مارس (آذار) المقبل.
وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية اليابانية بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 0.715 في المائة.
في الوقت نفسه، شهدت مزايدة لبيع سندات عشرية مرتبطة بمعدل التضخم طلباً أقل من المتوقع من جانب المستثمرين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كيسوكي تسوروتا، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز» قوله إن تدخل البنك المركزي يوم الاثنين يمكن أن يدعم أسواق السندات، لكن الضغوط البيعية يبدو أنها ستكون أقوى نتيجة ارتفاع العائد على السندات الأميركية.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الاثنين ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.
وذكر تقرير «جيبون بنك الياباني» أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 53.1 نقطة مقابل 51.5 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وإلى جانب تحسن النشاط، ساعدت هذه العوامل في استمرار زيادة الطلبيات الجديدة لدى القطاع. في الوقت نفسه سجل الطلب الخارجي على قطاع الخدمات في اليابان أول زيادة له منذ 5 شهور في ظل تحسن قطاع السياحة، خاصة قطاع السفر الجوي.
وأشارت شركات الخدمات اليابانية إلى استمرار تحسن الأعمال المميزة للشهر الثالث على التوالي. ورغم أن معدل تراكم الأعمال الجديدة ظل معتدلاً، فإنه جاء الأقوى منذ يونيو (حزيران) الماضي، مع إشارة الشركات غالباً إلى ضغط إضافي على طاقتها التشغيلية في ظل النمو المستمر للطلبيات الجديدة.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين مدعوماً بضعف الين والمكاسب التي شهدتها «وول ستريت» نهاية الأسبوع الماضي. وصعد «نيكي» 0.54 في المائة ليغلق عند 36354.16 نقطة مع ارتفاع 167 سهماً من إجمالي الأسهم المدرجة عليه وعددها 225، فيما انخفض 56 واستقر اثنان. أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً فزاد 0.67 في المائة.
وكانت أسهم شركات تصنيع السيارات من بين أكبر المستفيدين من انخفاض الين مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، عندما أدت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف إلى تراجع التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة قريباً.
ويدعم ضعف العملة قيمة الإيرادات المتحققة في الخارج، ويجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة.
وصعدت أسهم «تويوتا موتورز» 1.37 في المائة، و«نيسان» 3.31 في المائة و«هوندا» 2.97 في المائة. وقفز سهم «مازدا موتور» التي تعتمد بشكل خاص على المبيعات في الولايات المتحدة 4.13 في المائة.
وارتفع الدولار إلى 148.82 ين يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بدعم من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى 4.1 في المائة.
ورغم قفزة العوائد فقد صعدت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات إغلاق جديدة يوم الجمعة.
واكتسب موسم إعلان النتائج زخماً مع نهاية الأسبوع الماضي، وسيصل إلى ذروته في منتصف فبراير (شباط).
وكانت النتائج المالية المحرك لأداء بعض الأسهم يوم الاثنين إيجاباً أو سلباً، إذ هوى سهم «سوميتومو كيميكال» بأكثر من سبعة في المائة، وكان أكبر الخاسرين على «نيكي» بالنسبة المئوية بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها.
وعلى النقيض، قفز سهم «باناسونيك هولدنغز» 4.6 في المائة بعدما أعلنت نمو الأرباح.
