سُلطان عُمان وأمير الكويت يفتتحان غداً مصفاة «الدقم» بقيمة 9 مليارات دولار

أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين

مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
TT

سُلطان عُمان وأمير الكويت يفتتحان غداً مصفاة «الدقم» بقيمة 9 مليارات دولار

مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)

يفتتح السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء، مصفاة «الدقم» الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحدث وكبرى المصافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 9 مليارات دولار، وتُعّد أكبر مشروع استثماري بين سلطنة عُمان والكويت، حيث أُقيمت بالشراكة بين مجموعة «أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة»، وشركة البترول الكويتية العالمية.

وتشكّل مصفاة «الدقم» إضافة قيمة لسوق الطاقة العالمية من خلال تقديمها منتجات نفطية عالية الجودة وإسهامها في تعزيز القدرات التكريرية لسلطنة عُمان بما يصل إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.

وقال قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، في تصريح صحافي، إن افتتاح مصفاة «الدقم» يعكس الاهتمام بالاستثمار في سلطنة عمان والعمل على جذب المستثمرين تحقيقاً لمستهدفات «رؤية عُمان 2040» الهادفة إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

في حين ذكر د.علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: «إن مصفاة الدقم مشروع استراتيجي رائد في قطاع الصناعات البترولية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، يرفد الجهود المبذولة لزيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، ويوفر فرصاً استثمارية جديدة للمصانع المتوسطة والمؤسسات الصغيرة في الدقم»، مؤكداً «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في إنشاء مصفاة الدقم وموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الآسيوية والأفريقية التي يعطيها ميزة نسبية».

كما أوضح أن حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بلغ نحو 17 مليار ريال عُماني (44 مليار دولار) من بينها 4.2 مليار ريال عُماني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (10.9 مليار دولار)، وهو ما يعكس اهتمام الشركات المحلية والعالمية بالاستثمار في سلطنة عُمان والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات.

جانب من تدشين مصفاة «الدقم» (كونا)

مشروع كويتي - عُماني

ويعد مشروع مصفاة الدقم إحدى ثمرات العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت وسلطنة عمان، إذ يعكس هذا المشروع المشترك النمو المطرد في العلاقات الثنائية بين البلدين الخليجيين، كما يأتي هذا المشروع النفطي الكبير على رأس المشاريع العملاقة المشتركة.

وقال معالي عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن مصفاة الدقم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أكبر استثمار مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع المصافي والبتروكيماويات تُتوِّج العلاقات الثنائية بين البلدين وتجسّد عمق العلاقات الاقتصادية بينهما، وتربط المصالح المشتركة بمزيد من الاستثمارات المشتركة.

وعبّر المرشدي عن تطلّعه أن تفتح مصفاة الدقم آفاقاً أوسع أمام المستثمرين للاستثمار في سلطنة عُمان خصوصاً في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أصبحت تمتلك بنية أساسية متكاملة للاستثمار فضلاً عن دورها كمركز وممكّن صناعي واعد تقام حولها فرص واعدة في صناعات الشق السفلي والبتروكيماويات واللوجيستيات، الأمر الذي يعكس قيمة إضافية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه قال الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن المصفاة تعد نموذجاً مثالياً على تلاقي المصالح الاقتصادية بين البلدين، لا سيما أن دولة الكويت وسلطنة عُمان الشقيقة تمتلكان تاريخاً وإرثاً مشتركاً.

ولفت إلى أن نجاح هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يعزز آفاق مستقبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مشروعات تنموية واقتصادية تسهم في استقرار إمدادات الطاقة للعالم، وتوفر ضمانات آمنة، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان الذي يسهّل انسيابية تخزين المنتجات النفطية وتصديرها للعالم.

مصفاة «الدقم» العمانية

أهم مراكز الطاقة

ومن شأن هذا المشروع الذي كان الطرفان قد وضعا حجر أساسه في أبريل (نيسان) عام 2018، أن يعمل على تحويل منطقة الدقم إلى أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة، كما سيشجعها على القيام بصناعات متعلقة بهذا المجال على المستويين المحلي والعالمي.

وتقدَّر مساحة المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 5.‏8 مليار دولار بـ900 هكتار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة الطاقة العالمية المتكاملة (أو كيو)، وشركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8)، ويتميز بموقعه الاستراتيجي المطلّ على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب وسيكون له مردود إيجابي على المنطقة.

ومع بدء عمليات تشغيل المصفاة، ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يومياً من النفط الكويتي الخام، وستعمل على تغطية الاحتياجات اليومية الإقليمية والعالمية من منتجات الطاقة المختلفة، وهي الديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى (النافثا) وغاز البترول المسال، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

والتزمت مؤسسة البترول الكويتية بتوريد نحو 65 في المائة من احتياجات المصفاة من النفط الخام الكويتي، وذلك بما يتماشى مع رؤية المؤسسة واستراتيجيتها لتوفير منافذ تسويق آمنة للنفط الكويتي.

ويتكون المشروع من ثلاث حزم رئيسية للهندسة هي: التوريد والإنشاء والتشغيل؛ تشمل الحزمة الأولى وحدات التصنيع والمعالجة، فيما تشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، وتضم الحزمة الثالثة المرافق الخارجية ومنها بناء ميناء لتصدير المنتجات وإنشاء صهاريج لتخزين النفط الخام تقع في منطقة رأس مركز، إلى جانب خط أنابيب بطول 90 كيلومتراً تقريباً يربط هذه الصهاريج بالمصفاة.

ويعتمد تصميم المصفاة على وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي، وهي قادرة على تكرير النفط الكويتي بنسبة 100 في المائة، وتهدف الرؤية المستقبلية للمشروع إلى أن تكون مصفاة الدقم ذات مستوى عالمي باستخدام تكنولوجيا مجرَّبة وتقديم منتجات ذات جودة عالية بما يتوافق مع المعايير العالمية للسلامة مع السعي لتحقيق أعلى معايير التشغيل.



الأسواق تستعد لأسبوعين حاسمين ترقباً للانتخابات الأميركية وتحركات الفائدة

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تستعد لأسبوعين حاسمين ترقباً للانتخابات الأميركية وتحركات الفائدة

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

يتوجه المستثمرون عالمياً نحو الدولار الأميركي ويزيدون من رهاناتهم على تقلب الأسواق قبل أسبوعين حاسمين، حيث تختار الولايات المتحدة رئيساً، وتواجه اليابان شللاً سياسياً، وتحدد ثلاثة بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة، وتقدم الحكومة البريطانية الجديدة موازنتها.

وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي؛ استجابة لبيانات اقتصادية أميركية قوية، واحتمال فوز الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

في هذه الأثناء، تشير المؤشرات المستمدة من عقود مالية تُسمى الخيارات، التي تُستخدم للتحوط من تقلبات السوق، إلى أن المستثمرين يتوقعون زيادة في تقلبات العملات والسندات خلال الشهر المقبل.

لكن أسواق الأسهم ظلت هادئة بشكل عام بفضل البيانات القوية من الولايات المتحدة، رغم أن «مؤشر الخوف» المتوقع لتقلبات سوق الأسهم أعلى من متوسطه لعام 2024، مما يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات.

وقالت رئيسة التسعير الدولي في «فانغارد»، أليس كوتني: «سنشهد أسبوعين مثيرين للاهتمام ومتقلبين للغاية»، مضيفة أنه باع بعض الأصول لصالح النقد. سوف نبدأ في رؤية زيادة في التقلبات، ولن يستقر ذلك إلا بعد أسبوع من الانتخابات الأميركية.

صفقات ترمب

يتنافس ترمب بشدة مع نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في الاستطلاعات. ومع ذلك، يتبع المستثمرون إشارات من أسواق المراهنات، حيث تغيرت الاحتمالات لصالح ترمب.

وارتفع الدولار بأكثر من 3 في المائة حتى الآن في أكتوبر (تشرين الأول) مع اقتراب عوائد السندات من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر جزئياً بسبب استعداد الأسواق لاحتمالية فرض رسوم جمركية أعلى قد يلوح بها ترمب إذا فاز، مما قد يدفع التضخم، ويُرغم الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على معدلات مرتفعة.

وأثارت المخاوف التجارية قلق المستثمرين، مما دفع مؤشر تقلب اليورو المتوقع إلى أعلى مستوى له خلال 18 شهراً.

وقال مدير محفظة الدخل الثابت في «مارلبورو»، جيمس أثيري: «لقد قمنا بتحويل المحفظة بشكل دفاعي»، مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع الدولار أكثر، وأنه قلص تعرضه لديون الحكومة الأميركية لصالح السندات الألمانية.

وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأسبوع الماضي أن المتداولين في أسواق العملات بدأوا في زيادة رهاناتهم على ارتفاع الدولار، لأول مرة منذ أواخر أغسطس (آب).

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الأسواق قد تستخف بالمخاطر الناجمة عن الجغرافيا السياسية والانتخابات المقبلة.

قوة الدولار

كان الدافع الأكبر للدولار هو القوة المستمرة للاقتصاد الأميركي. وأدت بيانات الوظائف، وبيانات مبيعات التجزئة والمطالبات العاطلة عن العمل التي جاءت أقوى من المتوقع إلى دفع المستثمرين للتقليل من رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ويمكن أن تكون بيانات الوظائف المقررة في الأول من نوفمبر لشهر أكتوبر نقطة محورية - مما يؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة بعد ستة أيام، حيث يتوقع المتداولون الآن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن كانوا يرون فرصة قوية لخفض ثانٍ بمقدار 50 نقطة.

وتأرجحت عائدات السندات مع سعي المتداولين جاهدين لقياس اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع مؤشر تقلب سوق السندات الأميركية البالغ 27 تريليون دولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.

ووصل مؤشر انحراف «سي بي إي أو»، الذي يقيس الطلب على العقود المالية المسماة الخيارات، التي تدفع عندما تعاني الأسهم من هبوط كبير، إلى مستويات تشير عادة إلى القلق.

وبشكل عام، ظلت الأسهم هادئة نسبياً، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.9 في المائة هذا الأسبوع.

وقال مدير أصول متعددة في «جانوس هندرسون»، أوليفر بلاكبورن، إن النتائج القوية من شركات، مثل «تسلا»، أسهمت في هدوء سوق الأسهم، بالإضافة إلى البيانات الأميركية القوية.

وأضاف مدير الدخل الثابت في «آرتيميس»، ليام أودونيل، أنه اشترى سندات الخزانة لأجل خمس سنوات خلال اليومين الماضيين، ويعتقد أن الأسواق تبالغ في تقدير ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إذا فاز ترمب.

الاستطلاعات والسياسة

تظل السياسة والبنك المركزي في اليابان مصدر قلق، بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة، وارتفاع الين إلى فوضى في الأسواق العالمية في أغسطس.

وقد انخفض الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر نحو 153 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن فقد الحزب «الليبرالي الديمقراطي الياباني» أغلبيته البرلمانية في الانتخابات يوم الأحد، مما وضع تشكيل الحكومة في حالة من عدم اليقين، وأدى إلى تخمين المستثمرين بأن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة أصبحت أقل احتمالاً.

ومن المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في 31 أكتوبر، وسيراقب المتداولون أي تلميحات حول التوقعات التي قد تؤثر على الين، الذي انخفض بنسبة تقارب 9 في المائة منذ منتصف سبتمبر (أيلول).

في هذه الأثناء، ستقدم الحكومة البريطانية الجديدة موازنتها الأولى يوم الأربعاء بعد فوزها في الانتخابات في يوليو (تموز)، قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا في 7 نوفمبر.

ولا تزال ذكريات الانهيار في سوق السندات بعد الموازنة الكارثية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس في 2022 تطارد هذا الحدث.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية بشكل حاد، يوم الخميس، بعد أن قالت وزيرة المالية راشيل ريفرز إنها ستغير القواعد المالية للسماح لها بالاقتراض أكثر للاستثمار.

وتقول شركات مثل «أليانز غلوبال إنفستورز»، و«بيمكو»، و«أبردين»، و«أرتميس» إنها مهتمة بسندات الحكومة البريطانية، وتتوقع أن ترتفع العائدات إلى مستويات مرتفعة للغاية.

وقالت مديرة الاستثمار في الدخل الثابت في «بيكتيت لإدارة الأصول»، ليندا راجي: «لقد بدأنا مؤخراً في اتخاذ موقف طويل الأجل في السندات الحكومية البريطانية. نعتقد أن الموازنة ستركز على دعم النمو، ونرى أن السندات الحكومية البريطانية لديها مجال للتفوق بمجرد انقضاء المخاطر المرتبطة بالحدث».