صفقة تاريخية لخروج «ياندكس الروسية» من سيطرة الغرب

تخلت عن صورتها المستقلة وباعت أعمالها استجابة لضغوط الكرملين

يظهر شعار محرك بحث الإنترنت الروسي «ياندكس» على شاشة الكومبيوتر المحمول (رويترز)
يظهر شعار محرك بحث الإنترنت الروسي «ياندكس» على شاشة الكومبيوتر المحمول (رويترز)
TT

صفقة تاريخية لخروج «ياندكس الروسية» من سيطرة الغرب

يظهر شعار محرك بحث الإنترنت الروسي «ياندكس» على شاشة الكومبيوتر المحمول (رويترز)
يظهر شعار محرك بحث الإنترنت الروسي «ياندكس» على شاشة الكومبيوتر المحمول (رويترز)

أبرمت شركة «ياندكس إن في» العملاقة للتكنولوجيا صفقة بقيمة 475 مليار روبل (5.21 مليار دولار) لبيع أعمالها الروسية لمجموعة من المستثمرين الروس، ما يمثل أكبر خروج لشركة كبيرة من البلاد منذ غزو موسكو لأوكرانيا قبل عامين تقريباً.

وستؤدي هذه الصفقة التي هندستها حكومة الكرملين إلى خضوع أكبر شركة تكنولوجيا روسية بالكامل لسيطرة كيانات محلية فقط للمرة الأولى، بما في ذلك صندوق مملوك لشركة النفط الكبرى «لوك أويل»، وترسيخ خروج «ياندكس» من دوائر التكنولوجيا الغربية، وفق «رويترز».

وكانت «ياندكس» تُعد ذات يوم واحدة من الشركات الروسية القليلة التي لديها القدرة على أن تصبح شركة عالمية، حيث طورت خدمات رائدة عبر الإنترنت، بما في ذلك البحث والإعلانات وطلب سيارات الأجرة في روسيا.

وانتقد مؤسسها المشارك أركادي فولوز، الذي انتقل من روسيا إلى إسرائيل في عام 2014، غزو روسيا لأوكرانيا ووصفه بأنه «همجي» في أغسطس (آب) الماضي، مما دفع البعض داخل الكرملين إلى الضغط على تأميم «ياندكس»، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ولكن في النهاية، ساعد الخوف من نزوح العقول في مجال التكنولوجيا في إبعاد هذا الاحتمال ونتج عنه صفقة معقدة تضم أعمال «ياندكس» التي تمثل أكثر من 95 في المائة من إيراداتها، التي ستبقى في روسيا، وتخضع للسيطرة الروسية.

ورحب الكرملين، الذي شارك في المفاوضات مع «ياندكس» لمدة 18 شهراً تقريباً في محاولة فصل الأعمال الروسية عن «ياندكس إن في»، الشركة الأم الهولندية، بهذه الصفقة.

ولطالما سعت شركة «ياندكس» العملاقة للتكنولوجيا إلى تصوير نفسها بوصفها كياناً مستقلاً عن نفوذ الكرملين، لكن هذه المهمة أصبحت أكثر صعوبة مع تحول الشركة إلى أحد الأصول الوطنية الاستراتيجية.

وجاءت الصفقة الأخيرة لتقييم القيمة السوقية لـ«ياندكس» عند 10.2 مليار دولار، بناءً على متوسط مرجح لثلاثة أشهر لأسهمها في بورصة موسكو. وبالمقارنة، في أواخر عام 2021، قبل غزو روسيا لأوكرانيا، كانت القيمة السوقية لها قد اقتربت من 30 مليار دولار.

ويعكس سعر البيع «خصماً إلزامياً لا يقل عن 50 في المائة عن القيمة العادلة»؛ وفقاً لشركة «ياندكس إن في»، وتطالب الحكومة الروسية بخصم لا يقل عن 50 في المائة للموافقات على الصفقات التي تتضمن بيع أصول أجنبية.

وذكرت «ياندكس إن في» في بيان أن الصفقة ستتكون مما يعادل نقداً لا يقل عن 230 مليار روبل، وما يصل إلى حوالي 176 مليون سهم من فئة «إيه» من «ياندكس إن في».

وأضافت «سيتم دفع المبلغ النقدي بعملة اليوان الصيني خارج روسيا»، مشيرة إلى أنها ستتوقف عن استخدام علامة «ياندكس» التجارية بعد إتمام الصفقة. وقال شخص مطلع على الأمر إن اليوان هو العملة الوحيدة التي تناسب جميع الأطراف.

ظروف استثنائية

المشتري «كونسورتيوم فيرست»، هو صندوق استثمار حديث التأسيس يديره الوصي «صوليد مانجمنت». وقاد الصندوق أعضاء من فريق الإدارة العليا لـ«ياندكس» في روسيا، وبدعم من أربعة مستثمرين ماليين بما في ذلك «أرغونوت»، وهو صندوق استثمار مملوك لشركة «لوك أويل» النفطية.

كما شاركت في عملية الشراء ثلاث شركات أخرى هي «إينفينيتي مانجمنت» و «آي تي إلابوريشين» و«ميريديان سيرفيس» المملوكة على التوالي لألكسندر تشاتشافا وبافل براس وألكسندر ريازانوف.

وأوضحت «ياندكس إن في» أن أياً من أعضاء الكونسورتيوم غير خاضع لعقوبات أميركية أو أوروبية أو بريطانية أو سويسرية. وقد استبعد هذا الشرط المشترين الروس المحتملين الآخرين، وفقاً لما نقلته «رويترز» عن مصادر مطلعة.

ومن المقرر إتمام عملية البيع بعد الحصول على الموافقات التنظيمية والمساهمين على مرحلتين، ويرجح إغلاق الأولى في النصف الأول من عام 2024، تليها الثانية خلال سبعة أسابيع.

وتخطط «ياندكس إن في» لشطب أسهمها من الفئة «إيه» من بورصة موسكو، وهو ما يُتوقع حدوثه بعد الحصول على إدراج عام جديد.

وقال رئيس مجلس إدارة «ياندكس إن في»، جون بوينتون، إن الفريق وجد أفضل حل ممكن للمساهمين والمستخدمين في «ظروف استثنائية».

وستحتفظ «ياندكس إن في» بمجموعة من أربع شركات تكنولوجيا ناشئة في قطاعات الحوسبة السحابية وحلول البيانات والتكنولوجيا ذاتية القيادة وتكنولوجيا التعليم.

كما ستحتفظ بمركز بيانات في فنلندا، بالإضافة إلى «أصول الملكية الفكرية الأساسية» المتمثلة في 1300 موظف وتراخيص انتقالية حتى عام 2024.

وفي رسالة إلى الموظفين في روسيا، قال مديرو «ياندكس» إن المهمة الرئيسية كانت تجنب تدمير جوهر الشركة، مؤكدين أن «ياندكس» ستظل مستقلة.

أهمية الصفقة لموسكو

سعت موسكو منذ فترة طويلة إلى زيادة نفوذها على «ياندكس»، التي تأسست في طفرة الإنترنت أواخر التسعينات، حيث أصبحت لاعباً رئيسياً في الخدمات عبر الإنترنت، مثل البحث والإعلانات والبريد الإلكتروني وطلبات نقل الركوب والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والبث المباشر.

وكانت شركة «ياندكس»، التي طرحت للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في عام 2011 من خلال شركتها القابضة المسجلة في هولندا، «ياندكس إن في»، يتم تداول ما يقرب من 88 في المائة من أسهمها بحرية، وكان الكثير من المستثمرين الغربيين من بين المساهمين فيها.

وقال نائب رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في البرلمان الروسي، أنطون غوريلكين: «هذا هو بالضبط ما كنا نريد تحقيقه قبل بضع سنوات، عندما كانت (ياندكس) مهددة بالاستيلاء عليها من قبل عمالقة تكنولوجيا المعلومات الغربية. «ياندكس» أكثر من مجرد شركة، إنها أصل لمجتمع روسي بأكمله».

وأضاف «أصبحت (ياندكس) شركة تكنولوجيا معلومات روسية كاملة».

وتحت ضغط الامتثال لمطالب الكرملين بشأن المحتوى، باعت «ياندكس» أخبارها وموارد أخرى عبر الإنترنت إلى منافستها المملوكة للدولة في أواخر عام 2022، سعياً إلى إضفاء الطابع غير السياسي على أعمالها. ثم بدأت العمل على إعادة هيكلة الشركة.



الأسواق تستعد لأسبوعين حاسمين ترقباً للانتخابات الأميركية وتحركات الفائدة

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تستعد لأسبوعين حاسمين ترقباً للانتخابات الأميركية وتحركات الفائدة

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

يتوجه المستثمرون عالمياً نحو الدولار الأميركي ويزيدون من رهاناتهم على تقلب الأسواق قبل أسبوعين حاسمين، حيث تختار الولايات المتحدة رئيساً، وتواجه اليابان شللاً سياسياً، وتحدد ثلاثة بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة، وتقدم الحكومة البريطانية الجديدة موازنتها.

وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي؛ استجابة لبيانات اقتصادية أميركية قوية، واحتمال فوز الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

في هذه الأثناء، تشير المؤشرات المستمدة من عقود مالية تُسمى الخيارات، التي تُستخدم للتحوط من تقلبات السوق، إلى أن المستثمرين يتوقعون زيادة في تقلبات العملات والسندات خلال الشهر المقبل.

لكن أسواق الأسهم ظلت هادئة بشكل عام بفضل البيانات القوية من الولايات المتحدة، رغم أن «مؤشر الخوف» المتوقع لتقلبات سوق الأسهم أعلى من متوسطه لعام 2024، مما يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات.

وقالت رئيسة التسعير الدولي في «فانغارد»، أليس كوتني: «سنشهد أسبوعين مثيرين للاهتمام ومتقلبين للغاية»، مضيفة أنه باع بعض الأصول لصالح النقد. سوف نبدأ في رؤية زيادة في التقلبات، ولن يستقر ذلك إلا بعد أسبوع من الانتخابات الأميركية.

صفقات ترمب

يتنافس ترمب بشدة مع نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في الاستطلاعات. ومع ذلك، يتبع المستثمرون إشارات من أسواق المراهنات، حيث تغيرت الاحتمالات لصالح ترمب.

وارتفع الدولار بأكثر من 3 في المائة حتى الآن في أكتوبر (تشرين الأول) مع اقتراب عوائد السندات من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر جزئياً بسبب استعداد الأسواق لاحتمالية فرض رسوم جمركية أعلى قد يلوح بها ترمب إذا فاز، مما قد يدفع التضخم، ويُرغم الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على معدلات مرتفعة.

وأثارت المخاوف التجارية قلق المستثمرين، مما دفع مؤشر تقلب اليورو المتوقع إلى أعلى مستوى له خلال 18 شهراً.

وقال مدير محفظة الدخل الثابت في «مارلبورو»، جيمس أثيري: «لقد قمنا بتحويل المحفظة بشكل دفاعي»، مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع الدولار أكثر، وأنه قلص تعرضه لديون الحكومة الأميركية لصالح السندات الألمانية.

وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأسبوع الماضي أن المتداولين في أسواق العملات بدأوا في زيادة رهاناتهم على ارتفاع الدولار، لأول مرة منذ أواخر أغسطس (آب).

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الأسواق قد تستخف بالمخاطر الناجمة عن الجغرافيا السياسية والانتخابات المقبلة.

قوة الدولار

كان الدافع الأكبر للدولار هو القوة المستمرة للاقتصاد الأميركي. وأدت بيانات الوظائف، وبيانات مبيعات التجزئة والمطالبات العاطلة عن العمل التي جاءت أقوى من المتوقع إلى دفع المستثمرين للتقليل من رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ويمكن أن تكون بيانات الوظائف المقررة في الأول من نوفمبر لشهر أكتوبر نقطة محورية - مما يؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة بعد ستة أيام، حيث يتوقع المتداولون الآن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن كانوا يرون فرصة قوية لخفض ثانٍ بمقدار 50 نقطة.

وتأرجحت عائدات السندات مع سعي المتداولين جاهدين لقياس اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع مؤشر تقلب سوق السندات الأميركية البالغ 27 تريليون دولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.

ووصل مؤشر انحراف «سي بي إي أو»، الذي يقيس الطلب على العقود المالية المسماة الخيارات، التي تدفع عندما تعاني الأسهم من هبوط كبير، إلى مستويات تشير عادة إلى القلق.

وبشكل عام، ظلت الأسهم هادئة نسبياً، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.9 في المائة هذا الأسبوع.

وقال مدير أصول متعددة في «جانوس هندرسون»، أوليفر بلاكبورن، إن النتائج القوية من شركات، مثل «تسلا»، أسهمت في هدوء سوق الأسهم، بالإضافة إلى البيانات الأميركية القوية.

وأضاف مدير الدخل الثابت في «آرتيميس»، ليام أودونيل، أنه اشترى سندات الخزانة لأجل خمس سنوات خلال اليومين الماضيين، ويعتقد أن الأسواق تبالغ في تقدير ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إذا فاز ترمب.

الاستطلاعات والسياسة

تظل السياسة والبنك المركزي في اليابان مصدر قلق، بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة، وارتفاع الين إلى فوضى في الأسواق العالمية في أغسطس.

وقد انخفض الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر نحو 153 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن فقد الحزب «الليبرالي الديمقراطي الياباني» أغلبيته البرلمانية في الانتخابات يوم الأحد، مما وضع تشكيل الحكومة في حالة من عدم اليقين، وأدى إلى تخمين المستثمرين بأن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة أصبحت أقل احتمالاً.

ومن المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في 31 أكتوبر، وسيراقب المتداولون أي تلميحات حول التوقعات التي قد تؤثر على الين، الذي انخفض بنسبة تقارب 9 في المائة منذ منتصف سبتمبر (أيلول).

في هذه الأثناء، ستقدم الحكومة البريطانية الجديدة موازنتها الأولى يوم الأربعاء بعد فوزها في الانتخابات في يوليو (تموز)، قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا في 7 نوفمبر.

ولا تزال ذكريات الانهيار في سوق السندات بعد الموازنة الكارثية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس في 2022 تطارد هذا الحدث.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية بشكل حاد، يوم الخميس، بعد أن قالت وزيرة المالية راشيل ريفرز إنها ستغير القواعد المالية للسماح لها بالاقتراض أكثر للاستثمار.

وتقول شركات مثل «أليانز غلوبال إنفستورز»، و«بيمكو»، و«أبردين»، و«أرتميس» إنها مهتمة بسندات الحكومة البريطانية، وتتوقع أن ترتفع العائدات إلى مستويات مرتفعة للغاية.

وقالت مديرة الاستثمار في الدخل الثابت في «بيكتيت لإدارة الأصول»، ليندا راجي: «لقد بدأنا مؤخراً في اتخاذ موقف طويل الأجل في السندات الحكومية البريطانية. نعتقد أن الموازنة ستركز على دعم النمو، ونرى أن السندات الحكومية البريطانية لديها مجال للتفوق بمجرد انقضاء المخاطر المرتبطة بالحدث».