رفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024، الاثنين، لكنها حذّرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثّل خطراً؛ إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية. وإضافة 0.4 نقطة مئوية إلى التضخم بعد عام.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً إنها تتوقع الآن أن تبلغ نسبة النمو 2.9 في المائة، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) والبالغة 2.7 في المائة، في حين رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة.
وأثبت النمو العالمي «قوّة غير متوقعة» في 2023؛ إذ وصل إلى 3.1 في المائة في وقت تراجع فيه التضخم أسرع من المتوقع؛ إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسجّل في دول أوروبية، لكن المؤشرات تدل على «بعض الاعتدال» في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات، في حين ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات، «ما زال من المبكر التأكد من أنه تمّ احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل»، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.
