بلغ حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية في السعودية نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار) في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خلال تدشينه، الأحد، فعاليات «المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية»، في نسخته الثالثة بالرياض، الذي يستمر حتى السادس من فبراير (شباط) الحالي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمهتمين بالمجال، ومشاركة 35 دولة تمثلها أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية، و3 آلاف رجل أعمال محلي ودولي.
وأوضح الفضلي أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكِّنة للقطاع، لافتاً إلى أن النمو السكاني المتزايد والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي عوامل تحتِّم التوجّه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح المشرف العام على الثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، علي الشيخي، أن المعرض يناقش قضايا مهمة، كاستدامة المصايد السمكية، وتطوير الاستزراع المائي، وتطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية.
ولفت الشيخي إلى أن المعرض يشهد إبرام عدد مِن اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين «البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية» وشركة «نيوم»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة «نيوم» وشركة «بيور سالمون» لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي، وتوقيع اتفاقية بين «توبيان» وشركة «أسماك تبوك»، و«توبيان» و«المجموعة السعودية للاستزراع المائي (نقوا)» لتسويق منتجات الاستزراع المائي.
كما يشهد المعرض للمرة الأولى إقامة مسابقة «شيف البحار»، بإشراف أشهر الطهاة والمحكّمين في العالم، وفعالية «ماستر كلاس - تجربة الطهي مع الشيف»، إضافة إلى «برنامج تواصل رجال الأعمال»، و«معرض أنواع المنتجات السمكية المستزرَعة».
وشهد عام 2022 إنتاج أكثر من 188 ألف طن من الأسماك بقيمة تُقدَّر بـ5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، وجرى تصدير نحو 59.844 طن منها، بقيمة تُقدَّر بـ1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، وحقَّق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 58 في المائة.
تأتي أهمية القطاع من كونه مصدراً من مصادر الأمن الغذائي، ورافداً اقتصادياً لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات «رؤية 2030».