هل ينجح منهج السيطرة وإخضاع الأسواق في الاقتصاد المصري؟

الدكتور نبيل ذكي
الدكتور نبيل ذكي
TT

هل ينجح منهج السيطرة وإخضاع الأسواق في الاقتصاد المصري؟

الدكتور نبيل ذكي
الدكتور نبيل ذكي

تسلّم طارق عامر منصبه محافظاً للبنك المركزي المصري بدايةً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وقضى عاماً كاملاً يحارب ويصارع تجار وحيتان العملة الصعبة في مصر، وسعى بشتى الطرق الأمنية للقضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد نتيجة الضغوط على الدولار، لكن فشل طارق عامر في مساعيه لحل الأزمة الدولارية، وبلغت الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك والسوق الموازية أكثر من 50 في المائة؛ حيث ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 13 جنيهاً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016، في حين كان سعره الرسمي 8.8 جنيه.

وفي نهاية المطاف، لجأ عامر إلى أن يقترض من صندوق النقد الدولي ما قيمته 12 مليار دولار، على 3 سنوات وبشروط الصندوق المجحفة كعادته - وفي 3 نوفمبر 2016 أعلن تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مسعى للقضاء على السوق السوداء، وكان رد فعل الأسواق عدوانياً جداً، فانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 57 في المائة فور إعلان البنك المركزي، وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 18 جنيهاً. ولم تهدأ الأسواق إلا بعد فورة الاقتراض من سوق سندات اليوروبوند العالمي- مدعوماً بتأشيرة الدخول التي منحها الصندوق لمصر، وانهالت علية التقارير الوردية من قبل المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني، فارتفع الدين الخارجي لمصر مباشرة بعد قرار البنك المركزي بنسبة 41.5 في المائة من 55.8 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2016 إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017.

حقيقة الأمر أن محاولة السيطرة وإخضاع السوق أثبتت فشلها وعدم فاعليتها في الأعوام السابقة، وأيضاً في تجارب الدول الأخرى؛ فشركات الصرافة العاملة في السوق الموازية كيانات غير رسمية، وتعمل بشكل متوازٍ من مصر وخارجها، مدعومة بقاعدة تمويلية ورؤوس أموال ضخمة من قبل منظمات ودول أكبر كثيراً من قدرات الحكومة المصرية، خصوصاً في ظل العجز المزمن والمستدام في الميزانين التجاري والمدفوعات، واعتماد مصر الدائم على الاستدانة لسد هذا العجز؛ حيث يقوم مندوبو هذه الشركات بالوصول للمصريين المغتربين في الخارج، والاتفاق معهم على سعر أعلى من الرسمي، وغالباً ما يكون التسليم نقداً حتى منازل ذويهم في مصر كلها بمدنها وريفها ونجوعها.

التاريخ يعيد نفسه في 1 فبراير (شباط) 2024 تجاوزت الفجوة بين سعر صرف الدولار بالبنوك 30.9 جنيه وبالسوق الموازية 130 في المائة، حيث سجل الدولار 70 جنيهاً. وكانت الاستراتيجية المفضلة لدى السلطات هي السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازية قبل توحيد سعر الصرف، وذلك ليس فقط بمحاولة السيطرة على التعامل في النقد الأجنبي في السوق غير الرسمية، بل أنها بلغت حد التهديد بالاتهام بـ«الحيازة»، وهي كلمة دارجة فقط في أسواق السلاح والمخدرات.

وأيضاً شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الارتباك وصلت إلى شبه توقف لسوق تصل فيها التعاملات إلى أكثر من 65 طناً سنوياً، على رأسها المشغولات الذهبية التي تشكل أكثر من 90 في المائة من حجم هذه السوق، بعد الحملة على عدد من كبار تجار الذهب، بتهمة التلاعب بالأسعار وإشعالها، فضلاً عن اتهامهم بتخزين السبائك، والمسؤولية عن ارتفاع الدولار. وكل هذه الإجراءات أمنية بالدرجة الأولى، وتهدف إلى خفض الطلب على الدولار لحين ميسرة، بزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي.

حيازة النقد الأجنبي

ينظم قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي في مادته 212 التي تنص على أنه «لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رُخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون».

ويواجه المتهم بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة «أيهما أكبر».

كيفية التوفيق بين التجريم والإباحة

السؤال المطروح هو كيف يتسنى للبنوك في ظل نقص مواردها من العملة الصعبة أن تستوعب فتح خطابات اعتماد للعملاء لتلبية متطلبات الواردات من السلع ومستلزمات الإنتاج ومطالبتهم بترتيب الحصول على الدولارات من السوق الموازية؟

والأسوأ من ذلك أن بعض البنوك تطلب من العملاء تسليم 15 إلى 20 في المائة من مبالغ خطابات الاعتماد والتنازل عنها للبنك، وبالطبع يقوم المستورد بشراء الدولار بقيمة 120 في المائة من قيمة خطاب الاعتماد من السوق الموازية، ويقوم ببيع الـ 20 في المائة الإضافية إلى البنك بالسعر الرسمي 30.9 جنيه للدولار، محملاً فرق الخسارة إلى المستهلك النهائي؛ ما يفاقم من حدة التضخم.

وكان الأجدى للدولة أن تجرم ظاهرة «دولرة» المعاملات التجارية في مصر، حيث انتشرت مطالبة كثير من الشركات العقارية ووكلاء شركات السيارات عملاءها بسداد قيمة سياراتهم ووحداتهم السكنية بالدولار وليس بالعملة المحلية، وهذه مخالفة لقانون البنك المركزي (المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003)، الذي يحظر التعامل بغير العملة المحلية داخل البلاد، ويضع المتعاملين تحت طائلة المساءلة. وهنا يجب تغليظ العقوبة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه.

أهمية الاستقرار في سوق الذهب

واقع الأمر أن إلقاء القبض على كبار تجار سوق الذهب لن يوقف انفلات ونزيف الدولار، وقد يضر بهذا القطاع المهم، إذ إن 90 في المائة من صناعة الذهب محلية، كما أن مصر أصبحت تلعب دوراً مهماً في سوق الذهب الإقليمية والدولية، إذ غدت من الموردين المهمين لبعض أسواق الخليج وأوروبا سواء من الذهب أو الأحجار الكريمة، بوصفهما مصدرين للدولار، وليسا سبباً في أزمته؛ فقد سجلت قيمة صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى 41 دولة 1.5 مليار دولار في 2023، منها 43 في المائة إلى الإمارات، و 40 في المائة الى كندا. ولأول مرة نمت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة لأميركا بنسبة 1528 في المائة. فبدلاً من محاولة التحكم في الطلب والعرض، لا بد من العمل الجاد على تعزيز الاستقرار، وإعادة بناء الثقة مع المستثمر المحلي والخليجي والأجنبي من خلال إجراءات وسياسات اقتصادية مدروسة تتميز بالشفافية والموضوعية والقابلية للتنفيذ، دون إظهار تخبُّط، والقفز من قرارات إلى قرارات في غضون أيام.

* أستاذ الاقتصاد الدولي والمالي بمعهد نيويورك للعلوم المالية



العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100»، يوم الاثنين، مع تعرض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط، قبيل إعلان نتائج «إنفيديا» هذا الأسبوع، في وقت لا تزال فيه التطورات المضطربة المحيطة بشركة صناعة الرقائق تؤثر على معنويات المستثمرين في القطاع.

ويتجه اهتمام الأسواق أيضاً إلى الطرح المرتقب لشركة «أنثروبيك» في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات بأن يشكل اختباراً لشهية المستثمرين تجاه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن يفتح المجال أمام مزيد من التقلبات، وفق «رويترز».

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين لدى «سويسكوت»: «قد يدفع شراء أسهم أنثروبيك المستثمرين إلى بيع حيازاتهم الحالية من أسهم التكنولوجيا لتوفير السيولة اللازمة، ما يعني أن نجاح الطرح لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع جميع أسهم الذكاء الاصطناعي».

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها الفصلية يوم الثلاثاء. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2.2 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما سجلت يوم الجمعة أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، في أعقاب رحيل مؤسسها جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي.

وجاء رحيل هوانغ على خلفية تقارير عن علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية. وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الاثنين، بأن هوانغ يدرس العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، ما أضاف مزيداً من الغموض إلى المشهد.

وقال محللون إن هذه القضية قد تلقي بظلالها على المحادثات المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وامتدت الخسائر إلى شركات أخرى لصناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«إيه إم دي» و«برودكوم» و«ميكرون» بنسب تراوحت بين 3.5 و5 في المائة.

كما انخفضت أسهم شركتي الحوسبة السحابية المتخصصة «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 5.4 و5.5 في المائة على التوالي، بينما تراجعت أسهم شركات مرتبطة بمراكز البيانات، هي «آيرين» و«أبلايد ديجيتال» و«كور ساينتيفيك»، بنسب تراوحت بين 5 و5.3 في المائة.

ويواجه الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متزايداً خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاوف من تباطؤ النمو عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلى جانب الاضطرابات المتعلقة بقيادة «إنفيديا».

وبحلول الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 8 نقاط، أو 0.02 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27 نقطة، أو 0.36 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 273 نقطة، أو 0.97 في المائة.

خطاب وارش ومحضر «الفيدرالي» تحت المجهر

يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، في سان فرنسيسكو في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضاً أن تتحدث رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، بيث هاماك، بينما ينتظر أن يلقي مسؤولون آخرون كلمات خلال الأيام المقبلة.

كذلك، ستتيح محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر نشرها يوم الأربعاء، للمستثمرين تقييم توجهات صانعي السياسة النقدية، قبيل قرار أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من نقطتي أساس يوم الاثنين، بعدما سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من عامين.

ويرجح اقتصاديون لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أن تكشف محاضر اجتماع اللجنة في أكتوبر عن انقسام أعمق بين أعضائها بشأن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقارنة بما أظهرته نتيجة التصويت، التي جاءت بواقع 10 أصوات مقابل صوتين.

وتسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بينما تبلغ احتمالات زيادة قدرها 50 نقطة أساس نحو 8 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وذلك عقب صدور بيانات تضخم الأسبوع الماضي جاءت أعلى من المتوقع.

وفي تحركات أخرى، تراجعت أسهم شركتي تصنيع الخوادم «ديل» و«إتش بي» بنسبة 5.1 في المائة لكل منهما، بينما انخفض سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 3.8 في المائة.


مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول والأمن السيبراني وحماية المستهلكين والمستثمرين، مستنداً إلى تقرير أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، وأظهر تصاعد المخاوف من تداعيات هذه التكنولوجيا على الاستقرار المالي.

وأفاد تقرير الاستقرار المالي الأحدث الصادر عن «الفيدرالي»، يوم الجمعة، بأن نحو 87 في المائة من الجهات التي شملها استطلاع البنك اعتبرت الذكاء الاصطناعي أحد المخاطر البارزة التي تهدد النظام المالي. وأشارت هذه الجهات إلى مخاوف من الهجمات السيبرانية، وتعقيد هياكل التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن احتمال أن يؤدي تباطؤ أرباح الشركات العاملة في هذا المجال إلى تراجعات واسعة في أسواق الأسهم، وفق «رويترز».

وفصّل بار، يوم الاثنين، بعض هذه المخاطر، مضيفاً إليها تحديات أخرى، من بينها احتمال أن يؤدي الاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول إلى سلوك جماعي متشابه بين المتعاملين، بما قد يخلّ باستقرار الأسواق.

وحذّر أيضاً من إمكانية استخدام الخوارزميات ذاتية التعلم للتلاعب بالأسواق وزعزعة استقرارها، ومن صعوبة تحقّق البنوك من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحاولون إجراء معاملات في حسابات العملاء الأفراد مخوّلون فعلاً بتنفيذها.

وأشار إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي، حتى عندما يعملون بصورة مشروعة وبناءً على تفويض من العملاء، قد يسرّعون عمليات سحب الودائع من البنوك، بفعل قدرتهم على تنفيذ المعاملات بسرعة فائقة، بما قد يرهق آليات الحماية التقليدية ويحدّ من فاعليتها.

ولفت بار كذلك إلى المخاطر السيبرانية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو استغلال وكلاء ذكاء اصطناعي غير خاضعين للرقابة للثغرات الموجودة في النظام المالي.

وقال إن مطوري الذكاء الاصطناعي يواجهون صعوبات في ضمان أن تكون نماذجهم «خاضعة للرقابة بشكل جيد، ودقيقة من الناحيتين الحسابية والقانونية، وقابلة للتفسير وإعادة إنتاج النتائج».

وأضاف: «يتعين علينا الحد من مخاطر تعزيز الذكاء الاصطناعي للتحيزات في الإقراض الاستهلاكي، كما ينبغي التحوط للمخاطر الناجمة عن استخدامه في الأسواق المالية، بما في ذلك التواطؤ والتلاعب بالأسواق، أو اعتماد استراتيجيات تداول تؤدي إلى تقلبات حادة؛ بل وربما إلى مخاطر تهدد النظام المالي برمته».

وجاءت تصريحات بار، التي كان من المقرر أن يلقيها في مدينة ميلانو الإيطالية، قبل ساعات من افتتاح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، مؤتمراً في مقر «الفيدرالي» بمدينة سان فرنسيسكو، بمشاركة مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي وقادة أعمال وأكاديميين، لمناقشة تداعيات هذه التكنولوجيا على الإنتاجية والوظائف والاقتصاد عموماً.

ولم يتطرق بار في كلمته المعدّة مسبقاً إلى توقعاته بشأن السياسة النقدية أو أداء الاقتصاد.


أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار أنشطة الصناعة التحويلية، التي سجلت نمواً بنسبة 7 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعكس ارتفاع المؤشر زيادة أسعار عدد من الأنشطة الصناعية، في مقدمتها صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والملبوسات، والفلزات القاعدية، إلى جانب المنتجات النفطية المكررة، في وقت سجلت فيه بعض الأنشطة تراجعات محدودة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 12.2 في المائة، تلاه نشاط صنع الملبوسات بنسبة 12.3 في المائة، وصنع الفلزات القاعدية بنسبة 9.5 في المائة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 6.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 3.7 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة الأخرى، ارتفعت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 3.4 في المائة، في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء نمواً بنسبة 2.2 في المائة.

ارتفاع شهري بنسبة 1.7 %

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.7 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس (آب) 2026، متأثراً بزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 في المائة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 في المائة.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت أسعار صنع المنسوجات بنسبة 4.3 في المائة، والمعدات الكهربائية بنسبة 2.6 في المائة.

وفي الأنشطة الأخرى، استقرت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، في حين ارتفعت أسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري.

ما مؤشر أسعار المنتجين؟

ويُعدّ الرقم القياسي لأسعار المنتجين مؤشراً اقتصادياً يقيس التغيرات النسبية في أسعار المنتجات المحلية، ويستند إلى مسح يشمل عيّنة من المنشآت العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.