توقّع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة، في حين تعاني الدولة الآسيوية العملاقة تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحداً من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات، إضافة إلى التوترات الجيو - سياسية وضعف الطلب العالمي.
وتوقّع تقرير لصندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يتراجع النمو إلى 3.5 في المائة بحلول 2028 «مع وجود رياح معاكسة بسبب الإنتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان»، مضيفاً أن «انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جداً».
وكان الصندوق توقع سابقاً أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 في المائة. وهذا التباطؤ ناجم خصوصاً عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد، لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
واستحالت مجموعة «إيفرغراند» العقارية العملاقة رمزاً لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديوناً هائلة تزيد على 300 مليار دولار. وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمراً من شأنه أن يباشر تصفية أصول «إيفرغراند» في الخارج، بينما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وحذّر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات «قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة».
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادي، سونالي جاين - شاندرا، خلال مؤتمر صحافي الجمعة: إن القطاع «في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة». وأوضحت أن «بعضاً من هذه التكيفات حصل، لكننا لا نزال في خضم العملية»، مضيفة أن هناك «ثمة حاجة إلى مزيد من التدابير» من أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 في المائة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزاً التوقعات المحددة بـ5 في المائة.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي. ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو لعام 2024 في مارس (آذار) المقبل.
