قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الجمعة)، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضاف في بيان: «أحرزنا تقدماً ممتازاً مع السلطات المصرية في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لبرنامج الإصلاح الاقتصادي»، مشيراً إلى أن القاهرة أكدت التزامها باتخاذ إجراءات سريعة إزاء كافة الجوانب الأساسية للبرنامج الإصلاحي.
ومضى البيان: «ستواصل بعثتنا المناقشات مع السلطات في الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية»، لافتاً إلى أن المناقشات مستمرة لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة على سد فجوات التمويل المتزايدة.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه ومصر اتفقا على «الأهمية الشديدة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية المجموعات الأكثر ضعفاً. يكتسب هذا الأمر أهمية لضمان توفر ظروف معيشية ملائمة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل التي تضررت بشدة من جراء ارتفاع الأسعار».
