قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، الخميس، إن الحكومة لجأت إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة، من بينها سندات دولية بقيمة 850 مليون يورو (920 مليون دولار)، يستحق سدادها في 16 فبراير (شباط) الحالي.
وأضافت البوغديري بالبرلمان أن تونس ملتزمة بسداد كل ديونها في آجالها «رغم كل الإكراهات في إطار المحافظة على السيادة الوطنية، وفي إطار التعويل على الذات»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأبان محافظ البنك المركزي مروان العباسي للجنة المالية بالبرلمان أن سداد القرض الخارجي «سيؤدي إلى فقدان احتياطي العملة 14 يوماً من الاستيراد، وسيكون له تأثير على سعر الصرف لكنه لن يؤثر على التضخم».
وفي 2022، حذّر العباسي من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة تنطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وكان ثلاثة نواب بالبرلمان أفصحوا للوكالة، الثلاثاء، عن طلب الحكومة تمويلاً استثنائياً مباشراً من البنك المركزي بـ7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في ميزانية هذا العام نظراً لندرة التمويل الخارجي.
الجدير بالذكر أن تونس سددت جميع ديونها الخارجية في 2023، مبددة شكوكاً حول إمكانية التخلف عن السداد، لكن اقتصاديين يقولون إن عام 2024 سيكون صعباً للغاية وأكثر تعقيداً، حيث يتعين على الحكومة سداد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في العام الحالي، بزيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بالعام المنصرم.
