«الاستثمارات العامة» يقود نهضة تعدينية في السعودية

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» يقود نهضة تعدينية في السعودية

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)

كشف الدكتور محمد الداود مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن أن الصندوق حدّد قطاع المعادن والتعدين بوصفه واحداً من 13 قطاعاً استراتيجياً محلياً يركّز عليها في استثماراته الهادفة، وذلك ضمن مساعيه في دعم جهود تنويع الاقتصاد عبر استكشاف الفرص الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية في السوق المحلّية.

وقال الداود إن قطاع المعادن والتعدين في السعودية يتمتّع بأهمية كبيرة ويؤثر في سائر منظومات الأعمال وسلاسل الإمداد في المملكة، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على الاستثمار في عمليات استكشاف الثروات المعدنية والاستفادة منها محلياً والاستثمار حول العالم لتأمين الإمدادات الكافية من المعادن الاستراتيجية التي تحتاج إليها المملكة، وذلك بهدف تنمية قطاع المعادن والتعدين، بما يتماشى مع رؤية 2030، للمساهمة في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجيستية عالمية.

استراتيجية طموح

ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن شركة التعدين العربية السعودية «معادن» هي شركة وطنية رائدة محلياً ودولياً في قطاع المعادن، واستثمار استراتيجي بالنسبة للصندوق يدعم تحقيق أهدافه؛ حيث تمكّنت خلال مراحل عملها من تطوير عمليات تعدين الذهب في البلاد، والتوسّع نحو استخراج ومعالجة معادن أخرى مثل الفوسفات والبوكسايت وغيرهما.

وقال: «شهدت أعمال الشركة في مجالي الفوسفات والألمنيوم نمواً كبيراً خلال العقدين الماضيين. كما تعمل الشركة على تعزيز عمليات الاستكشاف لمعادن أخرى ضمن استراتيجيتها الطموح 2040، التي تشمل أهدافها زيادة القدرات الإنتاجية في سلاسل القيمة الحالية ومواصلة الاستثمار في التنقيب عن المعادن الوافرة والجديدة في المملكة، وتعدينها لتنمية أعمال الشركة».

منارة المعادن

وحول الاستثمار في قطاع التعدين دولياً، قال الداود «إن شركة منارة المعادن للاستثمار، التي أسّسها صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع شركة (معادن)، بدأت في عملياتها الاستثمارية الخاصة بالمعادن ذات الأولوية بهدف تأمين الإمدادات الكافية من المعادن التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد».

وتابع الداود: «بالإضافة لذلك، يحرص الصندوق على الاستثمار بشكل مباشر أو من خلال شركات محفظته في الصناعات المعدنية التحويلية. على سبيل المثال، أعلن الصندوق العام الماضي عن عدد من الاستثمارات في صناعة الحديد، كما تقدمت شركة دسر في مشروع الصب والطَّرْق. كذلك لدى الصندوق خطط استثمارية في سلسلة القيمة لعدد من المعادن الأخرى، إلى جانب صناعة المنتجات النهائية لخدمة العديد من القطاعات، مثل الطيران، والدفاع، والمركبات، ومصادر الطاقة المتجددة، ومواد البناء».

دور قطاع المعادن والتعدين في سلاسل الإمداد

وأكد مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» أن الصندوق يحرص ضمن استراتيجيته على تعزيز التنمية الصناعية في السعودية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير المتطلبات لمختلف الأنشطة التصنيعية التي يستثمر فيها الصندوق ضمن القطاعات الجديدة.

وقال: «العديد من استثمارات الصندوق هي ضمن الصناعات المستقبلية، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية، وهي صناعة تتطلب كمية كبيرة من المعادن». فعلى سبيل المثال، أشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2024، إلى أن المركبات الكهربائية تحتاج إلى معادن أكثر بـ6 مرات من السيارات العاملة بمحرّكات الاحتراق، لذلك سنعمل على تطوير عدد من مشاريع الصناعات التحويلية للمعادن المستخدمة في مكونات صناعة السيارات؛ مثل البطاريات وغيرها.

خطوات دعم التطوير والابتكار

وشدد الداود على أن الصندوق يدعم الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الأثر الاقتصادي لأنشطة التعدين والحد من الأثر البيئي، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وخاصة عن طريق معالجة البيانات الضخمة.

وقال: «هناك بيانات ضخمة يمكن الاستفادة منها، مثل بيانات قطاع النفط والغاز، وقد يكون لها نتائج تعزز عمليات استكشاف المعادن من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات».

وقال: «أطلقت شركة معادن، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أول درجة بكالوريوس في علوم التعدين، وستتضمن مناهج حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين». الصندوق يعمل على الاستثمار في عمليات استكشاف الثروات المعدنية والاستفادة منها

 



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.