«الاستثمارات العامة» يقود نهضة تعدينية في السعودية

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» يقود نهضة تعدينية في السعودية

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)

كشف الدكتور محمد الداود مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن أن الصندوق حدّد قطاع المعادن والتعدين بوصفه واحداً من 13 قطاعاً استراتيجياً محلياً يركّز عليها في استثماراته الهادفة، وذلك ضمن مساعيه في دعم جهود تنويع الاقتصاد عبر استكشاف الفرص الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية في السوق المحلّية.

وقال الداود إن قطاع المعادن والتعدين في السعودية يتمتّع بأهمية كبيرة ويؤثر في سائر منظومات الأعمال وسلاسل الإمداد في المملكة، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على الاستثمار في عمليات استكشاف الثروات المعدنية والاستفادة منها محلياً والاستثمار حول العالم لتأمين الإمدادات الكافية من المعادن الاستراتيجية التي تحتاج إليها المملكة، وذلك بهدف تنمية قطاع المعادن والتعدين، بما يتماشى مع رؤية 2030، للمساهمة في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجيستية عالمية.

استراتيجية طموح

ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن شركة التعدين العربية السعودية «معادن» هي شركة وطنية رائدة محلياً ودولياً في قطاع المعادن، واستثمار استراتيجي بالنسبة للصندوق يدعم تحقيق أهدافه؛ حيث تمكّنت خلال مراحل عملها من تطوير عمليات تعدين الذهب في البلاد، والتوسّع نحو استخراج ومعالجة معادن أخرى مثل الفوسفات والبوكسايت وغيرهما.

وقال: «شهدت أعمال الشركة في مجالي الفوسفات والألمنيوم نمواً كبيراً خلال العقدين الماضيين. كما تعمل الشركة على تعزيز عمليات الاستكشاف لمعادن أخرى ضمن استراتيجيتها الطموح 2040، التي تشمل أهدافها زيادة القدرات الإنتاجية في سلاسل القيمة الحالية ومواصلة الاستثمار في التنقيب عن المعادن الوافرة والجديدة في المملكة، وتعدينها لتنمية أعمال الشركة».

منارة المعادن

وحول الاستثمار في قطاع التعدين دولياً، قال الداود «إن شركة منارة المعادن للاستثمار، التي أسّسها صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع شركة (معادن)، بدأت في عملياتها الاستثمارية الخاصة بالمعادن ذات الأولوية بهدف تأمين الإمدادات الكافية من المعادن التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد».

وتابع الداود: «بالإضافة لذلك، يحرص الصندوق على الاستثمار بشكل مباشر أو من خلال شركات محفظته في الصناعات المعدنية التحويلية. على سبيل المثال، أعلن الصندوق العام الماضي عن عدد من الاستثمارات في صناعة الحديد، كما تقدمت شركة دسر في مشروع الصب والطَّرْق. كذلك لدى الصندوق خطط استثمارية في سلسلة القيمة لعدد من المعادن الأخرى، إلى جانب صناعة المنتجات النهائية لخدمة العديد من القطاعات، مثل الطيران، والدفاع، والمركبات، ومصادر الطاقة المتجددة، ومواد البناء».

دور قطاع المعادن والتعدين في سلاسل الإمداد

وأكد مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» أن الصندوق يحرص ضمن استراتيجيته على تعزيز التنمية الصناعية في السعودية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير المتطلبات لمختلف الأنشطة التصنيعية التي يستثمر فيها الصندوق ضمن القطاعات الجديدة.

وقال: «العديد من استثمارات الصندوق هي ضمن الصناعات المستقبلية، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية، وهي صناعة تتطلب كمية كبيرة من المعادن». فعلى سبيل المثال، أشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2024، إلى أن المركبات الكهربائية تحتاج إلى معادن أكثر بـ6 مرات من السيارات العاملة بمحرّكات الاحتراق، لذلك سنعمل على تطوير عدد من مشاريع الصناعات التحويلية للمعادن المستخدمة في مكونات صناعة السيارات؛ مثل البطاريات وغيرها.

خطوات دعم التطوير والابتكار

وشدد الداود على أن الصندوق يدعم الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الأثر الاقتصادي لأنشطة التعدين والحد من الأثر البيئي، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وخاصة عن طريق معالجة البيانات الضخمة.

وقال: «هناك بيانات ضخمة يمكن الاستفادة منها، مثل بيانات قطاع النفط والغاز، وقد يكون لها نتائج تعزز عمليات استكشاف المعادن من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات».

وقال: «أطلقت شركة معادن، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أول درجة بكالوريوس في علوم التعدين، وستتضمن مناهج حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين». الصندوق يعمل على الاستثمار في عمليات استكشاف الثروات المعدنية والاستفادة منها

 



السوداني: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بالعراق خلال عامين

السوداني ملتقياً ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى خلال زيارته المملكة المتحدة (وكالة الأنباء العراقية)
السوداني ملتقياً ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى خلال زيارته المملكة المتحدة (وكالة الأنباء العراقية)
TT

السوداني: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بالعراق خلال عامين

السوداني ملتقياً ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى خلال زيارته المملكة المتحدة (وكالة الأنباء العراقية)
السوداني ملتقياً ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى خلال زيارته المملكة المتحدة (وكالة الأنباء العراقية)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن العلاقة بين العراق وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024، فيما أشار إلى أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عامين وصل إلى 63 مليار دولار.

يواصل رئيس الوزراء العراقي زيارته إلى العاصمة لندن التي بدأها، الاثنين، وتستمر 3 أيام، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد والأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية.

والتقى السوداني، الثلاثاء، الملك تشارلز الثالث، ونظيره البريطاني كير ستارمر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، بحضور مسؤولين حكوميين بريطانيين، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن»، لافتاً إلى أن «السوداني رحب، في مستهل اللقاء، بعمل الشركات البريطانية في العراق».

وأكد رئيس الوزراء أن «البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال باتا مفتوحين وجاذبين لمختلف أنواع النشاطات الاستثمارية والتنموية»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني، تحتاج لترجمتها إلى أفعال وخطوات، وأن الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات».

وقال السوداني: «أجرينا إصلاحات حقيقية في العراق، ووضعنا تسهيلات وإجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص، ونفذنا إصلاحات في الواقع الضريبي والجمركي، وتسجيل الشركات، وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية»، مشيراً إلى أنه «قدمنا لأول مرّة ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع، واليوم وقعنا مع مؤسسة تمويل الصادرات في المملكة المتحدة ما يتعلق بهذه الخطوة».

وبيّن أن «خطواتنا تستهدف خلق قاعدة صناعية وطنية، ووجود الشركات البريطانية مع القطاع الخاص سيخلق فرصاً حقيقية، بالإضافة إلى أنه حرصنا على إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، وكل تحويلاتنا المالية تجري عبر نظام تحويل مباشر من خلال مصارف عالمية وسيطة، وخاضعة للتدقيق من قبل الشركات المختصة»، لافتاً إلى أن «العراق لديه موازنة لثلاث سنوات (2023ـ - 2024 - 2025)، وخصصت 100 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات».

خلال اللقاء بين السوداني وستارمر الثلاثاء (د.ب.أ)

وشرح أن «العلاقة بين العراق وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال عام 2024، في القطاعين العام والخاص، وأن بريطانيا شريك استراتيجي للعراق»، داعياً الشركات البريطانية إلى «المساهمة في بناء العراق وتحقيق التنمية المنشودة، حيث إن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق وصل خلال عامين إلى 63 مليار دولار».

وأضاف السوداني: «لدينا مشروع كبير مع فودافون (البريطانية للاتصالات)، ووفد الشركة اطلع على الواقع في كل أرجاء العراق، وأن العمل مستمر في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وميناء الفاو مدينة اقتصادية هي الأحدث والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن هناك مشاريع الغاز المصاحب في أغلب الحقول، وفرصاً في الصناعة البتروكيميائية»، لافتاً إلى أنه «لدينا مشروع منصة ثابتة لاستيراد الغاز ممول من الحكومة، وهناك مشروع لمنصات تصدير الغاز المسال».

وأكد أن «هناك فرصاً كبيرة تتوافر في المدن السكنية الجديدة، وتم إصدار إجازات استثمار لمليون وحدة سكنية جديدة، وهناك حاجة كبيرة للمصانع في قطاع المواد الإنشائية»، موضحاً أن «30 في المائة من الاستيرادات ذهبت إلى المواد الإنشائية والبناء، بسبب حركة العمران».