أسعار المنازل البريطانية ترتفع أكثر من المتوقع في يناير

ارتفعت أسعار المنازل البريطانية أكثر من المتوقع في يناير مما يشير إلى تراجع الضغط الناجم عن أسعار الفائدة (رويترز)
ارتفعت أسعار المنازل البريطانية أكثر من المتوقع في يناير مما يشير إلى تراجع الضغط الناجم عن أسعار الفائدة (رويترز)
TT

أسعار المنازل البريطانية ترتفع أكثر من المتوقع في يناير

ارتفعت أسعار المنازل البريطانية أكثر من المتوقع في يناير مما يشير إلى تراجع الضغط الناجم عن أسعار الفائدة (رويترز)
ارتفعت أسعار المنازل البريطانية أكثر من المتوقع في يناير مما يشير إلى تراجع الضغط الناجم عن أسعار الفائدة (رويترز)

أظهرت بيانات من مؤسسة «نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي» للإقراض العقاري، يوم الأربعاء، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت أكثر مما توقّعه الاقتصاديون في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى أن الضغط الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة بدأ ينحسر.

وقالت «نيشن وايد» إن أسعار المنازل ارتفعت، في يناير، 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، بعد استقرارها في ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزة توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع 0.1 في المائة.

وأضافت: «كانت هناك بعض العلامات المُشجّعة للمشترين المحتمَلين مؤخراً مع استمرار معدلات الرهن العقاري في الانخفاض. يأتي هذا بعد تحول في وجهة النظر بين المستثمرين حول المسار المستقبلي لسعر الفائدة البنكية».

وأوضحت أن الأسعار في يناير كانت أقل بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق، وهو أصغر انخفاض سنوي منذ يناير 2023، بعد توقعات بانخفاض بنسبة 0.9 في المائة، وانخفاض بنسبة 1.8 في المائة خلال ديسمبر.

وتابعت: «وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة، وهي أسرع وتيرة لها منذ يوليو (تموز) 2022، قبل وقت قصير من ارتفاع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، واضطراب سوق السندات المؤقتة في عهد رئيسة الوزراء ليز تروس».

وخلصت إلى أنه من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25 في المائة، يوم الخميس، لكنه قد يُخفّض بعض توقعاته للتضخم، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستمنحه مجالاً لبدء خفض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف هذا العام.



قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
TT

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في مقابلة نُشرت اليوم (الأحد)، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال الكعبي للصحيفة: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».

وأشار الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة.

وتخطِّط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.