مصر تدرس آليات تصدير العقار لتوفير الدولار

وحدات سكنية جاهزة للعيش في أحد المشروعات بالقاهرة (الشرق الأوسط)
وحدات سكنية جاهزة للعيش في أحد المشروعات بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدرس آليات تصدير العقار لتوفير الدولار

وحدات سكنية جاهزة للعيش في أحد المشروعات بالقاهرة (الشرق الأوسط)
وحدات سكنية جاهزة للعيش في أحد المشروعات بالقاهرة (الشرق الأوسط)

تستعد الحكومة المصرية لتصدير العقار، في محاولة منها لتوفير الدولار من خلال المستثمرين العرب والأجانب والمصريين في الخارج، في ضوء الإقبال على شراء الوحدات السكنية المتنوعة في القاهرة والمحافظات الساحلية.

لكنها تدرس حالياً كيفية بيع الوحدات بالدولار بالتعاون مع المطورين العقارين، وذلك بعد أن يتم تأسيس شركة تتولى حصر الوحدات التي ستدخل ضمن المبادرة، وسط مخاوف من فشل المبادرة على غرار مبادرة: «استيراد سيارات المصريين في الخارج».

وعقد وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، وعبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، اجتماعاً مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري.

في غضون ذلك، توجهت بعض شركات العقارات المصرية إلى التوسع إقليمياً، خاصة السعودية لتنويع مصادر إيراداتها، وتحوطاً من أزمة الدولار التي تعاني منها مصر منذ فترة.

قال ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق السعودية أصبحت جاذبة من خلال ما تقدمه من حوافز وتشجيع للمستثمرين، وأفاد بأنه توجه إلى «السعودية مرتين خلال الفترة القليلة الماضية، وسأذهب بعد فترة قليلة للمرة الثالثة»، رافضاً الإفصاح عن وجود أي اتفاقات أو مشاريع يخطط لها حالياً.

وأوضح عهدي أن الشركة تدرس التوسع في السعودية فعلاً، مشيراً إلى أن استراتيجية «وادي دجلة» في مصر حالياً «لا تركز على النمو، بل تتمحور حول بناء شركة تتمتع بالكفاءة وقابلية النمو بشكل مستمر. ولتحقيق ذلك، يجب أن نركز على أن نصبح أفضل». موضحاً: «تهدف تلك السياسة إلى الحماية من الخسائر المحتملة الناجمة عن تأثير التضخم، وتتضمن استمرار خطتنا لتنفيذ التزاماتنا وأهم الأولويات».

وعن تداعيات أزمة الدولار على قطاع العقارات، أوضح عهدي أن ارتباط مدخلات البناء بالعملة الأجنبية، مثل الحديد، يزيد التحديات على المطورين، وأشار إلى عدم وجود بعض الخامات التي تستلزم الدولار لاستيرادها من الخارج.

ويرى الدكتور أحمد شلبي رئيس شركة «تطوير مصر»، أنه كما يتحوط المستثمرون من خفض العملة بشراء وحدات سكنية، تتبع شركته نهج التحوط أيضاً، من خلال شراء خامات وتخزينها، وذلك لاستخدامها في بناء مشاريع الشركة، «وهو ما يجعل الشركة أكثر التزاماً».

وسجل قطاع العقارات مبيعات قياسية خلال 2023، نتيجة إقبال المصريين على شراء الوحدات بهدف التحوط من خفض الجنيه، والضبابية التي تحيط بالاقتصاد الكلي.

وبلغت إيرادات مبيعات «وادي دجلة» 2.6 مليار جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه في العام السابق له.

كما أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري تحقيق إجمالي مبيعات تعاقدية قياسية بقيمة 34.95 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة مع 11.2 مليار جنيه في 2022. وعزت الشركة الأداء القياسي في المبيعات التعاقدية إلى اتباعها استراتيجية جديدة تهدف إلى تنمية محفظة أراضيها المتنوعة.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

«بي إم آي» تتوقع فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بمصر للمرة الأولى منذ فبراير 2022

توقعت «بي إم آي»، شركة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، أن يتحول مركز الأصول الأجنبية في مصر إلى تسجيل فائض في مايو (أيار) وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بائع فاكهة على أطراف العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 10 % بنهاية 2025

توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10 في المائة بنهاية عام 2025، وذلك عقب تعويم سعر صرف الجنيه واتفاق صندوق النقد

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
TT

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

وكشف «الأونكتاد»، وفقاً لأحدث تقرير له للاستثمار العالمي، عن انخفاض حاد يزيد على 10 في المائة في الاستثمارات الأجنبية العالمية للعام الثاني على التوالي. وأرجع هذا الانخفاض إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي حين أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، فإن التقرير قال إن «النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً»، مشيراً إلى تخفيف الظروف المالية، والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار؛ وهي سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

بالنسبة إلى البلدان النامية، قال التقرير إن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فقط؛ بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ «الحكومة الرقمية» على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات، التي غالباً ما تعوق الاستثمار.

وقالت الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، ريبيكا غرينسبان، في بيان، إن «الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال. الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة».

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 867 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 8 في المائة بآسيا النامية.

وانخفض هذا الرقم بنسبة 3 في المائة بأفريقيا، وبنسبة واحد في المائة بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

من ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات.