انتهاء اكتتاب 20 % من أسهم شركة «وسم» السعودية لتقنية المعلومات... الخميس

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم.. في حين يبلغ الحد الأقصى 97490 سهماً (موقع الشركة)
يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم.. في حين يبلغ الحد الأقصى 97490 سهماً (موقع الشركة)
TT

انتهاء اكتتاب 20 % من أسهم شركة «وسم» السعودية لتقنية المعلومات... الخميس

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم.. في حين يبلغ الحد الأقصى 97490 سهماً (موقع الشركة)
يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم.. في حين يبلغ الحد الأقصى 97490 سهماً (موقع الشركة)

ينتهي، (الخميس)، الأول من فبراير (شباط) تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم شركة «وسم الأعمال لتقنية المعلومات» السعودية، التي بدأ طرحها في السوق المالية الموازية (نمو) يوم الخميس الماضي، 25 يناير (كانون الثاني).

وسيكون إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإشعار المستثمرين في يوم 6 فبراير. أما رد الفائض، إن وُجد، فسيتم في 8 فبراير 2024.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، في حين يبلغ الحد الأقصى 97490 سهماً.

وكانت الشركة المتخصصة في الحلول الرقمية، حصلت على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، لطرح 390 ألف سهم عادي، تمثل ما نسبته 20 في المائة من رأسمال الشركة، البالغ 1.95 مليون سهم، للاكتتاب في السوق السعودية الموازية (نمو).

وفيما يخص الاتفاقيات التي أجرتها الشركة خلال العام الحالي، فقد وقّعت في شهر يناير عقداً مع «بنك التنمية الاجتماعية» السعودي؛ لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية بقيمة 3.25 مليون ريال (600 ألف دولار)، وحددت مدة إنجازها خلال 20 شهراً. كما أعلنت توقيعها عقداً مع «هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية»، لإدارة وتطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال بقيمة 2.199 مليون ريال (586.4 ألف دولار)، ولمدة 24 شهراً.

وأوضحت نشرة الإصدار الأولية المنشورة على «هيئة السوق المالية السعودية»، أن نشاط الشركة التي تأسست في عام 2014، يتمثل في تقديم الحلول الرقمية والاستشارات التقنية، بالإضافة إلى أنشطة عدة تشمل أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.

كما أفادت النشرة بأن الشركة تخطط لإنشاء أكاديمية متخصصة في تأهيل القدرات، من خلال معسكرات تدريبية في علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، والتسويق الرقمي، وتصميم تجربة المستخدم. وتوقعت أن يتم الانتهاء منها خلال 2024.


مقالات ذات صلة

النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن العربية» السعودية بين 16.5 و17.5 دولار

الاقتصاد من داخل أحد مصانع الشركة (الشرق الأوسط)

النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن العربية» السعودية بين 16.5 و17.5 دولار

أعلنت شركة «المطاحن العربية» السعودية للمنتجات الغذائية تحديد النطاق السعري للطرح بين 62 و66 ريالاً (16.5 و17.5 دولار) للسهم الواحد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «دليفري هيرو» في مقرها الرئيسي في برلين (رويترز)

«دليفري هيرو» تستعد لطرح وحدة «طلبات» للاكتتاب العام في دبي

قالت شركة توصيل الطعام الألمانية «دليفري هيرو»، الخميس، إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة «طلبات» التابعة لها في الإمارات في بورصة دبي في الربع الرابع هذا العام.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

«الماجد للعود» السعودية تستقبل طلبات شراء تتجاوز حجم الطرح

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن شركة «الماجد للعود» السعودية استقبلت طلبات شراء كبيرة في الطرح العام تتجاوز حجم الأسهم المطروحة، وذلك في غضون ساعات قليلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «الماجد للعود» في معرض للعطور أقيم بالسعودية عام 2023 (إكس)

«الماجد للعود» السعودية قد تجمع 187.5 مليون دولار من طرح عام أولي

انطلقت الأحد فترة اكتتاب المؤسسات في أسهم شركة «الماجد للعود» السعودية، وستستمر حتى الخميس 29 أغسطس (آب) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «الماجد للعود» في معرض للعطور أقيم بالسعودية عام 2023 (إكس)

«الماجد للعود» السعودية تعتزم تنفيذ طرح عام أولي بالسوق الرئيسية

أعلنت شركة «الماجد للعود» السعودية، الاثنين، نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لـ«تداول السعودية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

80 % من استثمارات النفط في بحر الشمال مهددة

منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)
منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)
TT

80 % من استثمارات النفط في بحر الشمال مهددة

منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)
منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)

يهدد النظام الضريبي الجديد الخاص بالنفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة بانخفاض كبير في الاستثمار بما يفوق 80 في المائة، وفق مجموعة ضغط في القطاع.

كان حزب «العمال» الحاكم في المملكة المتحدة، قد تعهد بتأسيس شركة طاقة مملوكة للقطاع العام في أسكوتلندا، بالإضافة إلى تمديد ما يسمى ضريبة الأرباح الاستثنائية على منتجي النفط والغاز، وإلغاء حوافز الاستثمار وإنهاء تراخيص بحر الشمال الجديدة.

وحذرت مجموعة «أوفشور إنرجيز يو كيه» (Offshore Energies UK) في تقرير صادر الاثنين وفق «بلومبرغ»، من أن التغييرات المعلنة من قبل حكومة حزب «العمال» الجديدة، بما فيها زيادة ضريبة الأرباح المفاجئة، وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار، يمكن أن يقلص الإنفاق الرأسمالي على المشروعات البريطانية خلال الفترة من 2025 إلى 2029 إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) فقط، بالمقارنة مع تقديرات تبلغ 14.1 مليار جنيه إسترليني في ظل النظام الضريبي الحالي.

وقال ديفيد وايتهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوفشور إنرجيز يو كيه»، في بيان: «ستفاقم التعديلات الضريبية من وتيرة تراجع الإنتاج المحلي، وبالتالي هبوط إيرادات الضرائب والوظائف التي يولدها القطاع، والقيمة التي يسهم بها في الاقتصاد الأوسع نطاقاً».

كان مسؤول تنفيذي كبير في شركة «إكوينور» النرويجية، قال الأربعاء الماضي، إن الشركة ربما تعيد النظر في الاستثمار في النفط والغاز في بريطانيا، إذا غيّرت حكومة حزب «العمال» النظام المالي في القطاع.

وأكد رئيس العمليات الدولية في «إكوينور» فيليب فرنسوا ماثيو، وفق «رويترز»، أن «الاستثمار في قطاع النفط والغاز البريطاني ربما لا يكون جذاباً»، إذا تغيّرت الضرائب المفروضة على شركات النفط كما هو متوقع.

وأضاف ماثيو: «نحتاج إلى النظر في شهيتنا في ضخ مزيد من الاستثمار في المملكة المتحدة على أساس النظام المالي... ربما يكون الاقتصاد (البريطاني) متأثراً بشدة حقاً». كما أضاف: «وفي هذه الحالة نحتاج إلى النظر فيما نريد القيام به بشكل أكبر مع مشروع روزبانك».

ووفق تقرير «أوفشور إنرجيز يو كيه»، فإن إقرار المقترحات الجديدة يعني أن ما يقارب نصف إنتاج النفط والغاز الإضافي من المشروعات التي كان من الممكن صدور الموافقة لها في ظل النظام الضريبي الحالي سيكون غير مُجد اقتصادياً. وأفاد التقرير بأن ذلك الأمر يهدد بمحو أكثر من 35 ألف وظيفة مع حلول 2029 بسبب عدم تنفيذ المشروعات.

وأوضحت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، أنها سترفع ضريبة أرباح قطاع الطاقة في المملكة المتحدة بمقدار 3 نقاط مئوية، ما سيزيد المعدل الرئيسي للضريبة على شركات إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة إلى 78 في المائة، وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار بنسبة 29 في المائة في محاولة منها لسد عجز مالي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني قالت إنه يعود لإرث الحكومة السابقة. وسيجري إقرار التعديلات النهائية في بيان ميزانية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الذي حذر رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي من أنه سيكون «صعباً».

واختتمت ريفز بأن تغييرات ضرائب النفط والغاز ستحقق إيرادات سنوية 1.2 مليار جنيه إسترليني، بينما قدرت «أوفشور إنرجيز يو كيه» أن المقترحات يمكن أن تُدر ملياري جنيه إسترليني فقط على مدى 5 أعوام جراء تباطؤ الاستثمار.