بكين: إنجاز 90 % من اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج

كشفت أن شركات صينية تجري نقاشات لإنشاء مصنع للسيارات في المملكة

الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)
الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)
TT

بكين: إنجاز 90 % من اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج

الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)
الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)

كشف مسؤول صيني إنجاز حوالي 90 في المائة من بنود ملف مفاوضات التجارة الحرة بين بكين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن الطرفين حققا تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة.

وأوضح تشن وي تشينغ، السفير الصيني لدى السعودية، خلال حديث مع عدد محدود من الصحافيين، مساء الاثنين، في الرياض، أن بلاده على تواصل مستمر مع دول الخليج العربية فيما يتعلق بهذا الملف، داعياً إلى مزيد من «المرونة من كلا الجانبين».

وكانت الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد انعقدت في مدينة جوانزو الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، بعد 10 جولات من المفاوضات الفنية والاجتماعات.

وأشار تشينغ إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج دخلت عامها التاسع عشر، «إلا أننا حققنا تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة، وتمت تسوية حوالي 90 في المائة من المشكلات، والمتبقية قليلة جداً، ولكنها أيضاً صعبة».

وشدد الدبلوماسي الصيني على أن «دول مجلس التعاون الخليجي شركاء مهمون لبكين، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة سوف يعزز التعاون التجاري بين الجانبين، وفي الوقت نفسه نأمل أن تكون عالية الجودة».

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي والصين من أكبر اقتصادات العالم، إذ يتجاوز حجم الناتج المحلي لدول مجلس التعاون 2.4 تريليون دولار، فيما يتجاوز الناتج المحلي في الصين 17.7 تريليون، وفق أرقام الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

ويتحرك التبادل التجاري بين دول المجلس والصين بشكل قوي، حيث تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وتظهر الإحصاءات أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين تجاوز الـ315 مليار دولار في 2022.

وشكلت الطاقة ومشتقاتها والآلات والأجهزة الكهربائية والمعدلات الآلية، النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري. إذ تجاوزت صادرات دول الخليج من الطاقة إلى الصين الـ80 في المائة، فيما تخطت وارداتها من الآلات والأجهزة الكهربائية الـ35 في المائة.

وكشف السفير الصيني أن بكين على تواصل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، و«نأمل إقامة الدورة الجديدة من المفاوضات الفنية في وقت قريب».

وأكد أن القادة في القمة الصينية - الخليجية التي عقدت في 2022 أعربوا عن نيتهم تسريع إكمال هذه المفاوضات، مفضلاً عدم الخوض في تفاصيل النقاط الخلافية المتبقية، قائلاً: «من الأفضل عدم تسريب هذه المعلومات والتفاصيل».

مصنع للسيارات

في جانب آخر، كشف السفير الصيني عن نقاشات تجري حالياً لإنشاء مصنع للسيارات الصينية في السعودية، مشيداً بالتطور الكبير في مبيعات السيارات الصينية في السوق السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وأفاد بأن وفداً من إحدى أكبر شركات السيارات الصينية، ناقش مع وزارة الاستثمار السعودية إنشاء مصنع في المملكة، مشيراً إلى أن الوفد الصيني سوف يزور المملكة قبل رمضان المقبل لتحديد تفاصيل الاتفاقية.

وأضاف: «أصبحت السيارات الصينية أكثر شعبية في السعودية، ففي عام 2019 كانت هناك علامة سيارات صينية واحدة فقط في قائمة الـ10 لمبيعات السيارات في المملكة، والآن هناك على الأقل 6 علامات سيارات صينية دخلت القائمة».


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» السعودية، اليوم، ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن اعتقاده بأن ألمانيا على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.