بكين: إنجاز 90 % من اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج

كشفت أن شركات صينية تجري نقاشات لإنشاء مصنع للسيارات في المملكة

الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)
الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)
TT

بكين: إنجاز 90 % من اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج

الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)
الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)

كشف مسؤول صيني إنجاز حوالي 90 في المائة من بنود ملف مفاوضات التجارة الحرة بين بكين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن الطرفين حققا تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة.

وأوضح تشن وي تشينغ، السفير الصيني لدى السعودية، خلال حديث مع عدد محدود من الصحافيين، مساء الاثنين، في الرياض، أن بلاده على تواصل مستمر مع دول الخليج العربية فيما يتعلق بهذا الملف، داعياً إلى مزيد من «المرونة من كلا الجانبين».

وكانت الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد انعقدت في مدينة جوانزو الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، بعد 10 جولات من المفاوضات الفنية والاجتماعات.

وأشار تشينغ إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج دخلت عامها التاسع عشر، «إلا أننا حققنا تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة، وتمت تسوية حوالي 90 في المائة من المشكلات، والمتبقية قليلة جداً، ولكنها أيضاً صعبة».

وشدد الدبلوماسي الصيني على أن «دول مجلس التعاون الخليجي شركاء مهمون لبكين، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة سوف يعزز التعاون التجاري بين الجانبين، وفي الوقت نفسه نأمل أن تكون عالية الجودة».

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي والصين من أكبر اقتصادات العالم، إذ يتجاوز حجم الناتج المحلي لدول مجلس التعاون 2.4 تريليون دولار، فيما يتجاوز الناتج المحلي في الصين 17.7 تريليون، وفق أرقام الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

ويتحرك التبادل التجاري بين دول المجلس والصين بشكل قوي، حيث تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وتظهر الإحصاءات أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين تجاوز الـ315 مليار دولار في 2022.

وشكلت الطاقة ومشتقاتها والآلات والأجهزة الكهربائية والمعدلات الآلية، النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري. إذ تجاوزت صادرات دول الخليج من الطاقة إلى الصين الـ80 في المائة، فيما تخطت وارداتها من الآلات والأجهزة الكهربائية الـ35 في المائة.

وكشف السفير الصيني أن بكين على تواصل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، و«نأمل إقامة الدورة الجديدة من المفاوضات الفنية في وقت قريب».

وأكد أن القادة في القمة الصينية - الخليجية التي عقدت في 2022 أعربوا عن نيتهم تسريع إكمال هذه المفاوضات، مفضلاً عدم الخوض في تفاصيل النقاط الخلافية المتبقية، قائلاً: «من الأفضل عدم تسريب هذه المعلومات والتفاصيل».

مصنع للسيارات

في جانب آخر، كشف السفير الصيني عن نقاشات تجري حالياً لإنشاء مصنع للسيارات الصينية في السعودية، مشيداً بالتطور الكبير في مبيعات السيارات الصينية في السوق السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وأفاد بأن وفداً من إحدى أكبر شركات السيارات الصينية، ناقش مع وزارة الاستثمار السعودية إنشاء مصنع في المملكة، مشيراً إلى أن الوفد الصيني سوف يزور المملكة قبل رمضان المقبل لتحديد تفاصيل الاتفاقية.

وأضاف: «أصبحت السيارات الصينية أكثر شعبية في السعودية، ففي عام 2019 كانت هناك علامة سيارات صينية واحدة فقط في قائمة الـ10 لمبيعات السيارات في المملكة، والآن هناك على الأقل 6 علامات سيارات صينية دخلت القائمة».


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.