السعودية تدخِل تعديلات على السجل التجاري تطال إلغاء «الفرعي»

يشهد تطوير أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات والمؤسسات

المركز السعودي للأعمال يقدم خدمات إصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال يقدم خدمات إصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدخِل تعديلات على السجل التجاري تطال إلغاء «الفرعي»

المركز السعودي للأعمال يقدم خدمات إصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال يقدم خدمات إصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، أن الحكومة السعودية تقترب من إصدار نظام جديد للسجل التجاري والأسماء التجارية، بتعديلات جوهرية، أبرزها إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات، وكذلك منع المؤسسات الفردية إصدار أكثر من سجل تجاري واحد للمالك نفسه. وبحسب النظام الحالي للسجلات التجارية، تقوم المنشأة عند الرغبة في فتح فروع أخرى في سوق العمل السعودية بإصدار السجل التجاري الفرعي بقيمة رسوم تبلغ 100 ريال (26 دولاراً)، بالإضافة إلى رسوم اشتراك الغرفة التجارية والتي تختلف من شخص إلى آخر باختلاف نوع النشاط. وفق المعلومات، يسمح النظام الجديد الذي تتم مناقشته حالياً، بحجز الأسماء التجارية بإضافة حروف وأرقام، وكذلك الحجز بحروف إنجليزية مقرونة بالاسم نفسه باللغة العربية.

إشعار الجهات

ولا يُسمح بتكرار المقطع الأوسط من الاسم التجاري حتى وإن اختلف المقطع الأخير للاسم، وحذف النشاط في حالة عدم إصدار ترخيص خلال الفترة المحددة. ومن التعديلات الإجرائية في النظام الجديد، وجوب إشعار وزارة التجارة للجهات المرخصة عند إصدار سجل تجاري لنشاط يتطلب ترخيصاً قبل الإصدار، وأيضاً يجب إشعار الجهات المرخصة وزارة التجارة عند إصدار ترخيص لنشاط مسجل بالسجل التجاري. التعديلات شملت أيضاً وجوب فتح حساب بنكي للمنشأة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار السجل، ويسمح أيضاً بالتنازل عن الاسم التجاري بشكل منفصل عن السجلات المرتبطة به، حتى في حالات السجلات النشطة. وسيتم من خلال النظام الجديد تطوير لأهم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالسجل التجاري للمؤسسات الفردية والشركات، أبرزها التعليق الآلي للسجلات والتأكيد السنوي للبيانات، ورفع تعليق القيد، إلى جانب تحديث بيانات المالك ومدير المؤسسة، وكذلك الشريك ومدير الشركة.

تشابه الأسماء

أما الخدمات المقرر تطويرها بخصوص نظام الأسماء التجارية، فتكمن أهمها في الربط مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية للتحقق من تشابه الأسماء مع العلامات التجارية، وطلب تمديد حجز اسم تجاري والتنازل عن الاسم، بالإضافة إلى ميزة الاعتراض على رفض حجم الاسم التجاري. وستقوم وزارة التجاري بتطوير نظام تكامل مركزي للربط بين الجهات المعنية؛ ما سيساعد في تبادل المعلومات بسلاسة ويقلل من الأخطاء ويوحد مصادر التعديل، على أن يتم تشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التعديلات وحل أي تحديات تقنية أثناء عمليات التكامل. ويهدف مشروع نظام السجل التجاري إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات المستفيدين من أحكام النظام، وبيان الاختصاصات والإجراءات للتسجيل التجاري، وتحديد الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري. وينظم المشروع أحكام الشطب من القيد في السجل التجاري واختصاصات الإدارة المختصة في ذلك بما يضمن تحقيق المشروع لأهدافه. كما تضمن المشروع تحديد صلاحيات وواجبات موظفي الضبط وتحديد العقوبات التي توقّع على المخالف جراء مخالفة أحكام.

السجلات المُصدرة

وكشفت وزارة التجارة، مؤخراً، عن زيادة السجلات التجارية المُصدرة بنسبة 3.9 في المائة خلال عام 2023، حيث تم إصدار 326.830 سجلاً تجارياً، مقارنة بـ314.512 سجلاً تجاريا مُصدراً في 2022. واستحوذت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، على النسبة الأعلى من السجلات المُصدرة خلال العام. وأضافت الوزارة، أن إجمالي السجلات التجارية المُصدرة للمؤسسات 277.910 سجلاً إضافة إلى 48.920 سجلاً تجارياً مُصدراً للشركات. وذكرت، أن إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام السابق بلغت 1.397 مليون سجل تجاري بواقع 1.125 مليون للمؤسسات، و272.6 ألف للشركات. ووصلت نسبة السجلات التجارية القائمة للمؤسسات «المملوكة للسيدات» 38 في المائة من إجمالي سجلات المؤسسات بنهاية 2023.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».