الدولار مستقر مع تركيز المستثمرين على تحليل بيانات عن الاقتصاد الأميركي

التوتر في الشرق الأوسط يكبح شهية المخاطرة

الدولار مستقر مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يبدأ الثلاثاء (رويترز)
الدولار مستقر مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يبدأ الثلاثاء (رويترز)
TT

الدولار مستقر مع تركيز المستثمرين على تحليل بيانات عن الاقتصاد الأميركي

الدولار مستقر مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يبدأ الثلاثاء (رويترز)
الدولار مستقر مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يبدأ الثلاثاء (رويترز)

بدأ الدولار الأسبوع على استقرار مع تركيز المستثمرين على تحليل تبعات بيانات اقتصادية أميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بينما كبح تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط شهية المخاطرة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، وسجل 103.50 اليوم الاثنين ليبقى قريباً من أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 103.82.

والمؤشر في سبيله لتسجيل ارتفاع بنسبة 2 في المائة في يناير (كانون الثاني) وسط تراجع توقعات المتعاملين لخفض قريب وكبير لأسعار الفائدة الأميركية.

وفاجأ المصرف المركزي الأميركي الأسواق في ديسمبر (كانون الأول) بالميل إلى بدء تيسير نقدي وتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، مما دفع المتعاملين إلى توقع بدء خفض أسعار الفائدة وبنسبة كبيرة في مارس (آذار).

لكن منذ ذلك الحين، دفعت بيانات اقتصادية قوية ومقاومة من مسؤولي «المركزي» المتعاملين إلى تعديل توقعاتهم. وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 48 في المائة خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) بعد أن كانت تتوقع ذلك بنسبة 86 في المائة في نهاية ديسمبر.

وسينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي الأميركي، الذي يستمر يومين ويبدأ الثلاثاء، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي فيه المصرف المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لتتسلط الأضواء على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

كما سيراقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية بما في ذلك البطالة الأميركية وتقرير التوظيف، بما سيساعد على قياس قوة سوق العمل.

وتراجع اليورو 0.08 في المائة إلى 1.0842 دولار، متجهاً إلى تسجيل انخفاض بنسبة اثنين في المائة هذا الشهر. وأبقى المصرف المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ أربعة في المائة، وأكد مجدداً التزامه بمكافحة التضخم.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً نسبته 0.01 في المائة إلى 1.2704 دولار خلال اليوم قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا المقرر هذا الأسبوع.

وارتفع الين الياباني قليلاً إلى 148.07 للدولار، لكنه في الطريق إلى تسجيل انخفاض نسبته خمسة في المائة في يناير بما سيمثل أضعف أداء شهري منذ يونيو (حزيران) 2022 إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن موعد تخلي بنك اليابان عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

ومن الناحية الجيوسياسية، يشعر المستثمرون بالقلق أيضاً من المخاطر المتزايدة بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيَّرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية.

كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.29 في المائة إلى 0.6591 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.12 في المائة إلى 0.60975 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة ارتفعت «بيتكوين» في أحدث التعاملات 0.55 في المائة إلى 422016 دولاراً.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.