«مسار إجباري» لمصر للسيطرة على دولار السوق السوداء

قرض «صندوق النقد» قد يصل إلى 12 مليار دولار... و«المركزي» إلى تثبيت الفائدة

آلة حاسبة بجانب أوراق نقدية من الدولار الأميركي الذي يرتفع ارتفاعاً شبه يومي في مصر (رويترز)
آلة حاسبة بجانب أوراق نقدية من الدولار الأميركي الذي يرتفع ارتفاعاً شبه يومي في مصر (رويترز)
TT

«مسار إجباري» لمصر للسيطرة على دولار السوق السوداء

آلة حاسبة بجانب أوراق نقدية من الدولار الأميركي الذي يرتفع ارتفاعاً شبه يومي في مصر (رويترز)
آلة حاسبة بجانب أوراق نقدية من الدولار الأميركي الذي يرتفع ارتفاعاً شبه يومي في مصر (رويترز)

رغم أن خفض قيمة العملة يعني تراجع القوى الشرائية للمستهلكين، وزيادة الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم، وبالتالي لا يحبذه كثيرون من خبراء الاقتصاد، والمستهلكين أيضاً، فإن الوضع الاقتصادي «القاتم» في مصر جعل تجاراً ومستهلكين يرون أنه يتجه في «مسار إجباري» آجلاً أم عاجلاً، ذلك لأن تسعير كل شيء في البلاد بات يعتمد على دولار السوق السوداء، الذي يزيد عن سعر الدولار في البنوك الحكومية عن الضعف.

«طالما أن أسعار جميع السلع والمنتجات تسعّر بدولار السوق السوداء، فلماذا لا يتم خفض رسمي، حتى يتم القضاء على السوق السوداء، ومن ثم يعود الدولار للبنوك مرة أخرى، ووقتها سيتم توفير الدولار للمستوردين لشراء حاجتهم من مستلزمات الإنتاج، فيزيد المعروض من المنتجات في السوق.. وقتها فقط ستنخفض الأسعار»، وفق إيهاب عجايبي، وهو تاجر موبيليا، لـ«الشرق الأوسط»، الذي وصف وضع الاقتصاد المصري الحالي بـ«القاتم» ما جعله في «مسار واحد إجباري».

وتناقش مصر حالياً استكمال برنامجها التمويلي مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار، مع مطالب بزيادته نظراً للأوضاع الراهنة. ومن ضمن شروط الصندوق مرونة في سعر الصرف، مع كبح معدلات التضخم في البلاد.

انخفض الجنيه بأكثر من النصف مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2022. ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار أكثر من 60 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، وفق غروبات لتداول العملة، مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيهاً.

وتوجد حالياً بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة، لعمل المراجعتين الأولى والثانية المتأخرتين، منذ أواخر العام الماضي.

وربط اقتصاديون وجود بعثة الصندوق مع قرب اجتماع البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة، وتوقع البعض إعلان خفض حاد في قيمة الجنيه مع رفع أسعار الفائدة بنحو 3 في المائة، مع رفع قيمة قرض الصندوق إلى ما يقارب 10 مليارات دولار.

ومع صعوبة التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر، يزداد استشراف الأوضاع والتوقعات المستقبلية للاقتصاد صعوبة أيضاً، بالنظر إلى وضع الحكومة الحالية، التي يطالب كثيرون بتغييرها، وبثّ دماء جديدة بأفكار جديدة في الاقتصاد خارج الصندوق.

الأزمة تأخذ منحى خطيرا

طالب النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، بتغيير السياسات الاقتصادية في مصر، من خلال تغيير حكومي قد يساهم في تهدئة الأزمة الاقتصادية الحالية، قائلاً: «الوضع الاقتصادي حالياً يزداد صعوبة نظراً لتأثر جميع أسعار السلع بارتفاعات الدولار».

وقال سمير لـ«الشرق الأوسط»: «بلغ حد الأزمة في مصر إلى وجود سوقين للدولار... والمشكلة الكبرى عدم وفرة الدولار... والمشكلة هنا أنه لن يأتي مستثمر في دولة بها سعران للعملة... ومع عدم وجود استثمارات جديدة لن يوجد إنتاج... وبالتالي تتفاقم الأزمة».

ورصدت «الشرق الأوسط» منذ أكثر من شهرين حتى الآن زيادة المتعاملين في تجارة الدولار بالسوق السوداء، وتخلي منتجين ومصنعين عن أعمالهم الأساسية، وتفرغهم للمتاجرة في الدولار. وأرجع بعضهم ذلك إلى قلة خبرة الحكومة الحالية، بل «فشلها» في تسيير الأمور.

ويرى سمير أن «الحل السريع» للسيطرة على الأوضاع الحالية، قبل أن «تخرج عن السيطرة»، هو «زيادة القرض من صندوق النقد الدولي وخفض العملة مع جودة إنفاق أموال القرض، حتى نتحصل على شهادة ثقة نستخدمها لجذب استثمارات أجنبية جديدة تنعش الاقتصاد المصري سريعاً». أما الحل المستدام فيتمثل في «الاهتمام بالصناعة والإنتاج المحلي. الأمر الذي سيجذب استثمارات أيضاً».

وعن حصول مصر على نحو 3 «شهادات ثقة» بعد كل خفض لعملتها، من دون أن يفلح الأمر، قال سمير: «مع هذا، الخفض قد يكون أكثر تحفيزاً وجذباً للمستثمر الأجنبي... ووقتها ستنتهي الضغوط من وكالات التصنيف الائتماني التي تخفض تصنيف مصر وقدرتها على سداد الديون».

كانت وكالة «موديز» قد خفّضت في يناير (كانون الثاني) الحالي نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من مستقرة إلى سلبية. وذلك بعد أن سبقتها وكالة «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وتوقع سمير أن «يصل قيمة القرض من صندوق النقد الدولي إلى 12 مليار دولار» من مناقشات حالية بين 6 و8 مليارات دولار، مشيراً إلى أهمية ترشيد «مشروعات البنية التحتية» في الوقت الحالي وعدم التوسع بشكل غير مدروس.

السيناريو الأرجح

من جهته، أوضح هيثم الجندي المحلل الاقتصادي أن «السيناريو الأمثل حالياً هو أن تتمكن السلطات المصرية من تدبير سيولة كبيرة بالنقد الأجنبي، تتضمن قرضاً يصل حجمه إلى 10 مليارات دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي، وتمويلاً من الشركاء الخليجيين والغربيين لتنفيذ تخفيض رابع ناجح للجنيه يقضي على السوق السوداء».

وعن السيناريو الأرجح، يرى الجندي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «يبقى الوضع على ما هو عليه باستمرار انتعاش السوق السوداء مع إعطاء الدولة الأولوية لسداد مستحقات الدين الخارجي على حساب الاستيراد، مع احتمالية مبادلة ديون باستثمارات مع الدائنين الثنائيين وسداد السندات الدولية التي لا يمكن التأخر عن سداد واحدة منها من دون إعادة هيكلة شاملة للدين».

أما عن السيناريو الأسوأ فـ«هو أن تتخلف الدولة عن السداد، وهو أمر فرصته تتزايد بعد قرار (موديز) بخفض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر، وإشاراتها إلى أن التمويل الخارجي قد لا يكفي لتجنب إعادة هيكلة الدين، خاصة مع تضرر كافة مصادر دخل الدولة من النقد الأجنبي، وآخرها حركة الملاحة عبر قناة السويس».

وأشار الجندي هنا إلى أن رفع أسعار الفائدة «سيكون مفيداً فقط بجذب مستثمري المحافظ الأجانب، في حال التمكن من إجراء الخفض الرابع للجنيه. لكن لن يساهم بدرجة تذكر في السيطرة على التضخم الناتج عن نقص المعروض، وليس زيادة في الطلب».

البنك المركزي

تتوقع مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، الخميس المقبل، ما لم يتم الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 33.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 34.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية أن يثبت «المركزي» سعر الفائدة أيضاً في الاجتماع المقبل.

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة «إتش سي»: «نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير (شباط)، في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي»، مضيفة: «لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي».

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، من المقرر أن تعقد اللجنة نحو 8 اجتماعات على النحو التالي؛ أول فبراير - 28 مارس (آذار) - 23 مايو (أيار) - 18 يوليو (تموز) - 5 سبتمبر (أيلول) - 17 أكتوبر (تشرين الأول) - 21 نوفمبر - 26 ديسمبر.

كانت لجنة السياسات النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير في 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 في المائة، و20.25 في المائة، و19.75 في المائة على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 في المائة.


مقالات ذات صلة

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني» والمستثمرون يخفضون انكشافهم على المجموعة

أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)
أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)
TT

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني» والمستثمرون يخفضون انكشافهم على المجموعة

أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)
أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

تم تعليق عمل البرلمان الهندي يوم الاثنين بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني» الدولارية إلى أدنى مستوياتها في عام تقريباً مع قيام المستثمرين والمقرضين بتقييم القضية.

واتهمت السلطات الأميركية الأسبوع الماضي رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية الملياردير غوتام أداني وسبعة أشخاص آخرين بالموافقة على دفع نحو 265 مليون دولار رشاوى لمسؤولين حكوميين هنود.

وتتعلق الاتهامات بمدفوعات مزعومة للحصول على عقود يمكن أن تحقق أرباحاً بقيمة ملياري دولار على مدى 20 عاماً، وكذلك لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الهند.

كما تضمنت الاتهامات الإدلاء بتصريحات مضللة للجمهور على الرغم من علمها بالتحقيق الأميركي في عام 2023.

وقالت مجموعة «أداني» إن هذه الاتهامات، وكذلك تلك التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في قضية مدنية موازية لا أساس لها من الصحة، وأنها ستسعى إلى «كل سبل الانتصاف القانونية الممكنة».

وكانت أحزاب المعارضة الهندية، التي دأبت على استهداف أداني بسبب ما تقول إنه قريب من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قالت الأسبوع الماضي إنها ستثير القضية في البرلمان عندما يجتمع يوم الاثنين.

وقد نشر ماليكارجون خارغي، رئيس حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، على منصة «إكس»: «مع بدء جلسة البرلمان، فإن الخطوة الأولى التي يجب على الحكومة اتخاذها هي إجراء مناقشة مفصلة حول ملحمة أداني التي تنطوي على إمكانية تشويه صورة الهند على الساحة العالمية».

وقال خارغي إن هذا هو مطلب تحالف المعارضة الذي يقوده حزب المؤتمر، حيث إن «الاستثمارات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس» لعشرات الملايين من مستثمري التجزئة على المحك.

وقال جاغديب دانكهار، نائب رئيس الهند ورئيس مجلس الشيوخ، إنه تلقى 13 إخطاراً من النواب يطالبون بمناقشة قضية أداني لكنه لم يستطع السماح لهم بذلك لأنهم لا يتوافقون مع القواعد. وطلب من خارغي التحدث، ولكن قاطعه المشرعون الذين ألحوا في طلبهم بإجراء مناقشة، مما دفعه إلى تعليق الجلسة لفترة وجيزة ثم تعليقها لبقية اليوم.

مزاعم المعارضة ضد أداني

حدثت مشاهد مماثلة في مجلس النواب بعد ذلك بقليل، مما أجبر رئيس المجلس على تعليق أعمال اليوم هناك أيضاً.

وكانت أحزاب المعارضة الهندية قد اتهمت في الماضي حكومة مودي بحماية ومحاباة أداني وشركاته، وهي اتهامات ينفيها كلاهما.

ويقول معارضو مودي إن الأخير لديه علاقات طويلة الأمد مع أداني، تعود إلى ما يقرب من عقدين من الزمن عندما كان مودي رئيس وزراء ولاية غوجارات الغربية، التي ينتمي إليها أداني أيضاً. ويتهمون الحكومة بمحاباة المجموعة في الصفقات التجارية، وهي اتهامات رفضتها الحكومة ووصفتها بأنها «مزاعم واهية».

لم تعلق الحكومة على لائحة الاتهام، لكن حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه مودي قال إن الأمر متروك لمجموعة «أداني» للتعامل والدفاع عن نفسها وأن القانون سيأخذ مجراه.

وجاء هذا الاضطراب في البرلمان في وقت انخفضت فيه أسعار سندات أداني الدولارية مع خفض المستثمرين انكشافهم على المجموعة، كما أن بعض المصرفيين فكروا في وقف الإقراض الجديد مؤقتاً في أعقاب لائحة الاتهام.

وتقوم البنوك والجهات التنظيمية بمراجعة انكشافها على تكتل المواني والطاقة في أعقاب الاتهامات.

وقالت هيئة النقد في سنغافورة يوم الاثنين إن انكشاف القطاع المصرفي السنغافوري بشكل عام على مجموعة «أداني» صغير. وقال متحدث باسم سلطة النقد في بيان: «لدى البنوك تدابير لمراجعة وإدارة انكشافها على المقترضين والأطراف المقابلة».

معظم أسهم أداني في المنطقة الخضراء

وقالت مجموعة DBS، أكبر بنك في سنغافورة من حيث الأصول، في أوائل عام 2023 إن انكشافها على مجموعة «أداني» بلغ 1.3 مليار دولار سنغافوري (967 مليون دولار أميركي).

وتدرس بعض البنوك العالمية وقف الائتمان الجديد للشركة مؤقتاً بعد لائحة الاتهام الأميركية مع الإبقاء على القروض القائمة، وفقاً للعديد من المصرفيين الذين تحدثت إليهم «رويترز»، مما يثير تساؤلات حول إمكانية حصولها على التمويل في المستقبل.

وجاء في مذكرة «لوكور أناليتيكس» المنشورة على موقع «سمارت كارما»: «على المدى القريب، من المرجح أن تقيد لائحة الاتهام الأميركية وصول المجموعة إلى التمويل، لا سيما في السوق الخارجية».

وقالت الشركة إن الأرصدة النقدية لشركات محفظة «أداني» بلغت 6.33 مليار دولار اعتباراً من النصف الأول من السنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار) 2025.

وقالت شركة «أداني» في عرض تقديمي عن الأداء الائتماني والمالي لشركات مجموعتها، والذي تشاركه بانتظام بعد نتائجها الفصلية، إن الأرصدة النقدية تتجاوز مدفوعات الديون طويلة الأجل للأشهر الـ28 المقبلة.

وهذه الأزمة هي الثانية في غضون عامين التي تضرب مجموعة «أداني»، التي اتُهمت العام الماضي من قبل شركة هيندنبورغ للأبحاث باستخدام الملاذات الضريبية الخارجية بشكل غير صحيح. وقد نفت الشركة تلك الادعاءات.

في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، انخفضت بعض الديون الأكثر سيولة، التي أصدرتها «أداني» للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة بين سنت واحد وسنتين، مع عمليات بيع مماثلة في ديون شركة «أداني للنقل».

وانخفضت سندات المواني التي تستحق في عام 2027 بمقدار 1.6 سنت إلى 88.98 سنت على الدولار، بعد أن فقدت ما يقرب من 7 سنتات من قيمتها الاسمية منذ أن أصدر المدعون العامون الأميركيون الاتهامات الأسبوع الماضي.

وانخفضت سندات المواني ذات الأجل الأطول يوم الاثنين وخسرت ما بين 8 سنتات و10 سنتات من قيمتها الاسمية بسبب هذه الأخبار.

وانخفضت ديون «أداني ترانسبورتيشن» المستحقة في مايو (أيار) 2036 بمقدار 1.8 سنت يوم الاثنين لتخسر أكثر من 7 سنتات منذ يوم الأربعاء.

وخسرت أسهم مجموعة «أداني» العشرة المدرجة بقيادة شركة «أداني إنتربرايزز» 27.9 مليار دولار من قيمتها السوقية على مدار جلستين الأسبوع الماضي بعد الاتهامات الأميركية.

وفي يوم الاثنين، قلصت معظم الأسهم المدعومة من «أداني» مكاسبها من التعاملات المبكرة، حيث عكست شركة «أداني لحلول الطاقة» مسارها لتتداول على انخفاض بنحو 2 في المائة بعد أن قالت شركة «توتال إنرجيز» إنها لن تقدم أي مساهمات مالية جديدة كجزء من استثماراتها في مجموعة شركات «أداني».