«البحر الأحمر» السعودية تعلن استخدام الوقود المُستدام لجميع مركبات التوريد التابعة لها

أول شركة محلية تعمل بسلسلة توريد صديقة للبيئة

إحدى المركبات ذاتية القيادة التابعة لـ«البحر الأحمر الدولية» للتنقل المستدام (موقع الشركة على منصة إكس)
إحدى المركبات ذاتية القيادة التابعة لـ«البحر الأحمر الدولية» للتنقل المستدام (موقع الشركة على منصة إكس)
TT

«البحر الأحمر» السعودية تعلن استخدام الوقود المُستدام لجميع مركبات التوريد التابعة لها

إحدى المركبات ذاتية القيادة التابعة لـ«البحر الأحمر الدولية» للتنقل المستدام (موقع الشركة على منصة إكس)
إحدى المركبات ذاتية القيادة التابعة لـ«البحر الأحمر الدولية» للتنقل المستدام (موقع الشركة على منصة إكس)

أعلنت شركة «البحر الأحمر الدولية»، الأحد، عن استخدام وقود حيوي منخفض الكربون في جميع شاحنات التسليم التابعة لها؛ حيث أصبح أسطول المركبات البرية لديها بالكامل يعمل الآن بالكهرباء أو بالوقود الحيوي، ما يجعلها أول شركة سعودية تعمل بسلسلة توريد صديقة للبيئة.

وتدير الشركة المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، حالياً، أسطولاً مكوناً من 6 شاحنات تبريد بحمولة مقدارها 8 أطنان، و3 شاحنات تبريد بحمولة مقدارها 3.5 أطنان، وجميعها تعمل بالوقود الحيوي، وتخدم المركبات مجموعة واسعة من المرافق، وتقوم بدور فعال في شبكة سلسلة توريد بعيدة المدى، ما يضمن النقل السلس للبضائع إلى جميع مشاريع ومرافق الشركة، وذلك تنفيذاً لرؤية «البحر الأحمر الدولية» لمستقبل أكثر اخضراراً.

ويتم إنتاج الوقود الحيوي من زيت الطهي الذي يتم الحصول عليه من مصادر محلية في المملكة، ويُصدِر النوع الذي اعتمدته «البحر الأحمر الدولية» فقط 0.17 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل لتر، مقارنة بـ2.7 كيلوغرام في حال استخدام وقود الديزل المعتاد.

ويُستخدم الوقود الحيوي المستدام في تشغيل جميع شاحنات توصيل البضائع إلى فنادق وجهة الشركة الأربعة: فندق «تيرتل باي»، ومنتجع «سيكس سنسز الكثبان الجنوبية»، ومنتجع «سانت ريجيس البحر الأحمر»، ومنتجع «نجومه، ريتز- كارلتون ريزيرف»، وكذلك إلى «مطار البحر الأحمر الدولي».

مع الإشارة إلى أن الانتقال من استخدام الوقود المعتاد إلى الحيوي، لا يخفِّض من انبعاثات الكربون فحسب؛ بل يعمل أيضاً على زيادة عمر محركات المركبات، مما يحقق فوائد بيئية وتشغيلية.

ويشرح رئيس سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في الشركة، مايكل ستوكديل، بأن الشركة، ومن خلال استخدام الوقود الحيوي المستدام الذي تم إنتاجه من زيت الطهي المستخدم محلياً، لا تخفض من انبعاثات الكربون بشكل كبير فحسب؛ بل تسهم أيضاً في الاقتصاد الدائري.

ويشير إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى في التحرك نحو شبكة لوجستية مستدامة بالكامل: «ونحن نتطلع بالفعل إلى التكنولوجيا والابتكارات الجديدة التي يمكن أن تقلل بشكل أكبر من تأثير سلسلة التوريد لدينا».

وأطلقت «البحر الأحمر الدولية» تقنيات متطورة؛ حيث تم تركيب شريحة لكل مركبة لقياس كمية الوقود الحيوي الذي يستخدم يومياً؛ حيث تتيح هذه البيانات لمديري الأسطول تحليل استهلاك الوقود وتحسينه، مما يعزز استدامة عمليات الشركة حفاظاً على البيئة. ولأن «البحر الأحمر الدولية» تستخدم بالفعل كهرباء مصدرها 100 في المائة من الطاقة الشمسية لتشغيل مركباتها الكهربائية، فإن أسطول النقل البري التابع للشركة لا تنبعث منه الآن سوى كمية قليلة جداً من الكربون.

ويدعم ما أُعلن عنه طموح «البحر الأحمر الدولية» للتحول إلى استخدام الهيدروجين الأخضر في جميع أنحاء قطاع التنقل لديها. إذ إن الشركة تستهدف أن يكون لديها ما بين 700 و800 سيارة ضمن أسطول مركباتها المستدامة بحلول 2030، مما يخلق نقلة نوعية في طريقة نقل البضائع في المملكة، وأيضاً سيضع معياراً جديداً لسلاسل التوريد المستدامة.

الجدير بالذكر أن شركة «البحر الأحمر الدولية»، تمثل إحدى ركائز استراتيجية «رؤية 2030»، من خلال المساهمة بدور محوري في مسيرة تحول المملكة، نحو استشراف آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز التراث البيئي والثقافي الغني في البلاد.


مقالات ذات صلة

مطوّرة لعبة «بوكيمون غو» تبيع وحدة ألعابها لـ«سافي» السعودية بـ3.5 مليار دولار

الاقتصاد رجل يلعب «بوكيمون غو» (رويترز)

مطوّرة لعبة «بوكيمون غو» تبيع وحدة ألعابها لـ«سافي» السعودية بـ3.5 مليار دولار

أعلنت شركة «نيانتك لابز»، المطورة للعبة «بوكيمون غو»، عن بيع قسم الألعاب لديها لشركة سعودية، وأفصحت عن خططها المستقبلية لإعادة الهيكلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».