الصين قد تفقد مكانتها كأهم شريك تجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا

سيارات جديدة تنتظر نقلها في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
سيارات جديدة تنتظر نقلها في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
TT

الصين قد تفقد مكانتها كأهم شريك تجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا

سيارات جديدة تنتظر نقلها في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
سيارات جديدة تنتظر نقلها في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

توصلت دراسة، تم نشرها السبت، إلى أن الصين قد تفقد مكانتها كأهم شريك تجاري لألمانيا هذا العام.

وقالت منظمة «تريد آند إنفيست» للتجارة الخارجية، التي تملكها الحكومة الألمانية، في دراسة، نشرت السبت، إن «الوضع المهيمن للصين في التجارة الخارجية مع ألمانيا ينهار»، مشيرة إلى أن الصادرات والواردات على حد سواء، سجلتا تراجعاً واسعاً العام الماضي.

وأضافت المنظمة أن تباطؤ التجارة بين ألمانيا والصين، يرجع بالأساس إلى الاقتصاد الصيني الضعيف.

وتابعت: «أزمة العقارات والمخاطر الجيوسياسية، فيما يتعلق بالولايات المتحدة وضعف الاستثمار الصناعي، كلها عوامل مساهمة».

وتغير الشركات الألمانية أيضاً من استراتيجيتها في السوق الصينية، فمن ناحية، تحاول الاستغناء عن الصين، عندما يتعلق الأمر بالمشتريات، ومن ناحية أخرى، تركز المزيد والمزيد من الشركات على السوق المحلية، وفقاً للشعار: «في الصين من أجل الصين».

وتابعت المنظمة أن هذين العاملين يضعفان التجارة الألمانية - الصينية. وعلى خلفية ذلك، انكمش إجمالي قيمة الواردات والصادرات مع الصين، بواقع 15 في المائة لتصل إلى 254 مليار يورو (275.8 مليار دولار) العام الماضي، طبقاً لتوقعات المنظمة.

وتشير الدراسة إلى أن الوضع مختلف مع الاقتصاد الأميركي، الذي ينمو بقوة إلى حد مدهش، واعتماداً على الحسابات، فإن أميركا لا تتخلف عن الصين كشريك تجاري إلا بمقدار من مليار إلى ملياري يورو فقط.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات 4.34 تريليون يوان (610.63 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، بزيادة 2 في المائة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة الماضي.

وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إن حجم صادرات السلع بلغ 2.06 تريليون يوان، بينما بلغ حجم وارداتها 1.65 تريليون يوان، مما أدى إلى فائض قدره 409.9 مليار يوان.

وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 228 مليار يوان الشهر الماضي، في حين بلغت وارداتها 407.6 مليار يوان، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 179.6 مليار يوان، وفقاً للهيئة.

كانت السياحة أكبر مساهم في تجارة الخدمات، حيث بلغ حجم التجارة فيها 171.1 مليار يوان، حسبما أظهرت البيانات.

وحققت الشركات الصناعية الكبرى في الصين زيادة في الأرباح بواقع 16.8 في المائة، على أساس سنوي، خلال شهر ديسمبر 2023، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء السبت.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البيانات، أنه في عام 2023، وصلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (نحو 2.8 مليون دولار)، إلى 7.69 تريليون يوان، بتراجع قدره 2.3 في المائة على أساس سنوي.

وتقلصت وتيرة الانخفاض بنسبة 2.1 نقطة مئوية الشهر الماضي، مقارنة بالأشهر الـ11 السابقة عليه.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع 1 % بفعل تكهنات بإجراء محادثات أميركية - صينية

الاقتصاد صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

النفط يرتفع 1 % بفعل تكهنات بإجراء محادثات أميركية - صينية

ارتفعت أسعار النفط 1 في المائة، معوضةً خسائرها المبكرة، مع تبني السوق نظرة إيجابية تجاه موقف الصين مع تكهنات بمحادثات تجارية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام جناح بنك التعمير الصيني في معرض دولي ببكين (رويترز)

أكبر البنوك الحكومية في الصين تجمع 71.6 مليار دولار لتعزيز رأس مالها

أعلنت أربعة من أكبر البنوك الحكومية في الصين الأحد عن خططها لجمع 520 مليار يوان (71.60 مليار دولار) من خلال طرح خاص من مستثمرين بمن فيهم وزارة المالية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

422 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين خلال 2024

سجَّل الحساب الجاري للصين فائضاً وصل إلى 422 مليار دولار خلال عام 2024. حسبما أظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي السبت.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

الصين: ارتفاع القروض المحلية بمقدار 5.13 تريليون يوان يناير الماضي

أظهرت بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاع القروض المقومة باليوان للصين بمقدار 5.13 تريليون يوان (0.71 تريليون دولار) خلال شهر يناير الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شركات ومؤسسات مالية في الصين (رويترز)

ارتفاع أرباح الشركات المملوكة للدولة بالصين 0.4 % خلال 2024

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت 0.4 في المائة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق عليه.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تعثر الضرائب على الشركات العملاقة وكبار الأثرياء في ظل ترمب

موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)
موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)
TT

تعثر الضرائب على الشركات العملاقة وكبار الأثرياء في ظل ترمب

موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)
موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)

يعتبر التعاون الدولي في مواجهة التجنّب الضريبي من ضحايا هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التعدّدية، في ظل الانسحاب الأميركي من الاتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية، واتخاذ إجراءات انتقامية من الدول التي تفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة.

وفي خضمّ النزاع التجاري، أعادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاشر من أبريل (نيسان) التلويح بفرض ضرائب على «إيرادات إعلانات الخدمات الرقمية»، إذا لم تنجح المفاوضات الرامية إلى خفض الرسوم الجمركية.

ضرائب على الخدمات الرقمية

تُتهم شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة، «غوغل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، باستغلال الطبيعة الافتراضية غير الملموسة لأعمالها لتجنّب دفع الضرائب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وانخرطت فرنسا، وتلتها سبع دول أخرى، في مواجهة مع هذه المجموعات التي طالبتها بالمساهمة عبر دفع ضرائب في عام 2019. وبذلك، حققت هذه الضريبة نحو 780 مليون يورو للدولة الفرنسية في عام 2024، وفقاً لوزارة المالية.

وفي مقابل ذلك، هددت إدارة ترمب منذ عام 2019 بفرض رسوم إضافية على الشمبانيا والأجبان الفرنسية.

وفي مذكرة نُشرت في 21 فبراير (شباط) 2025، استنكر الرئيس الأميركي الضرائب التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية التي صار مالكوها ورؤساؤها من حلفائه المقرّبين. وتعهد ترمب في المقابل بـ«فرض رسوم جمركية وأي تدابير أخرى ضرورية للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالولايات المتحدة».

على إثر ذلك، ألغت الهند الضريبة الرقمية ابتداء من الأول من أبريل.

كذلك، تدرس لندن إلغاء الضريبة التي تفرضها في هذا المجال، وتُدر على خزينتها 800 مليون جنيه إسترليني سنوياً. وقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن «هذه الضريبة ليست شيئاً ثابتاً أو أمراً غير خاضع للنقاش».

وتقول الحكومات التي طبّقت هذه الضرائب أحادية الجانب إنّها مؤقتة بانتظار مآلات المفاوضات الدولية بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية.

ضريبة الحد الأدنى

في نهاية عام 2021، شهد اتفاق تاريخي التزام نحو 140 دولة بفرض المزيد من الضرائب على الشركات متعددة الجنسية.

وتمّ اعتماد رُكنَين في هذا المجال. يهدف الركن الأول إلى جعل الشركات متعددة الجنسية، وخصوصاً في القطاع الرقمي، تدفع ضرائب للدول التي يوجد فيها عملاؤها. ويحدّد الركن الثاني حداً أدنى للضريبة من 15 في المائة من الأرباح.

بمجرّد عودته إلى السلطة، سحب دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق وهدّد بإجراءات انتقامية من الدول التي تطبّق الركن الأول على شركات أميركية.

وقال دانيال بون وهو مدير مؤسسة الضرائب (Taxation Foudation)، وهي مؤسسة بحثية أميركية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «المفاوضات متوقّفة منذ بعض الوقت، كانت كذلك حتى في ظل إدارة (الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن».

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الفرنسي الأميركي غابرييل زوكمان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ «ردّ الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة سيكون حاسماً»، مضيفاً: «إذا استسلم الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وسمحت للشركات متعددة الجنسية الأميركية بالتنصل من الضريبة، فإنّ ذلك سيعني للأسف نهاية هذه الاتفاقية المهمّة للغاية».

تطبّق نحو ستين دولة الركن الثاني من الاتفاقية، من بينها اليابان وكندا والبرازيل والمملكة المتحدة وسويسرا والاتحاد الأوروبي.

ضرائب على أصحاب المليارات

في عام 2024، أطلقت مجموعة العشرين برئاسة البرازيل مشروعاً يهدف إلى فرض ضريبة دنيا بنسبة 2 في المائة على الأصول التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، كان يُرجح أن تنتج 200 إلى 250 مليار دولار سنوياً. غير أنّ هذا المشروع لم يرَ النور خصوصاً بسبب رفض الولايات المتحدة خلال عهد جو بايدن.

وبينما تعهّدت واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) بالتعاون في فرض المزيد من الضرائب على أصحاب المليارات، تضعضع المشروع أمام الأولوية التي تمنحها إدارة ترمب لخفض الضرائب، وقربها من أصحاب المليارات.

وفضلاً عن ذلك، أشار دانيال بون إلى أنّ الولايات المتحدة شديدة الحرص على «سيادتها الضريبية»، حتى وإن كان بعض الجمهوريين يؤيّدون فرض ضرائب أكبر على كبار الأثرياء الأميركيين.

وقال: «إذا سألتم بعض أعضاء الكونغرس عن رأيهم باتفاق مجموعة العشرين، فإنّهم سيجيبون: لماذا تتدخّل مجموعة العشرين في فرض ضرائب على أصحاب المليارات؟ هذه مهمّتنا إذا أردنا القيام بذلك».

ويوجد في الولايات المتحدة 30 في المائة من أصحاب المليارات في العالم، وفقاً لمجلّة «فوربس»، تليها الصين والهند وألمانيا مجتمعة.

وخلال مؤتمر عُقد أخيراً في باريس، قال خبير الاقتصاد توماس بيكيتي: «لا يمكننا أن ننتظر حتى تتوصل مجموعة العشرين إلى اتفاق، يجب أن تتحرّك الدول بشكل منفرد في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «يُظهر التاريخ أنّه بمجرّد أن تتبنّى حفنة من الدول القوية إصلاحاً من هذا النوع، فإنّه يصبح القاعدة».