تعهدت الصين بخفض السيولة التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها كاحتياطيات مطلع الشهر المقبل، في مسعى منها لتعزيز اقتصادها الهش وسط تراجع أسواق الأسهم.
وسيتم خفض متطلبات نسبة الاحتياطي للمصارف بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من الخامس من فبراير (شباط) المقبل، ما سيوفر تريليون يوان (139.8 مليار دولار) في رأس المال على المدى الطويل، حسبما أعلن محافظ بنك الشعب (المصرف المركزي) بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي في بكين، الأربعاء.
وهذا هو أول انخفاض في متطلبات الاحتياطي هذا العام، بعد تخفيضين العام الماضي. وقال بنك الشعب الصيني، يوم الأربعاء، إن هناك مجالاً لمزيد من تخفيف السياسة النقدية. ولفت إلى أن خفض متطلبات الاحتياطي التي يجب على المصارف الحفاظ عليها سيزيد من قدرة المقرضين على تقديم القروض وتحفيز الإنفاق في الاقتصاد الأوسع.
وأدى إعلان بنك الشعب الصيني إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق، حيث قفز مؤشر «هونغ كونغ» بنسبة 3.6 في المائة، وفق «رويترز».
كانت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي، قد أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023، بما يتماشى بشكل عام مع التوقعات الرسمية. كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 5.2 في المائة، لكنه تراجع عن متوسط تقديرات الاقتصاديين.
وتسعى بكين إلى تعزيز النمو بطريقة مستهدَفة، في الوقت الذي تعمل فيه على تقليص مديونية قطاع العقارات، إذ يواجه بعض كبرى شركات التطوير العقاري مشكلات ديون خطيرة. وقد أدى ذلك إلى تكثيف المخاطر المالية وزعزعة ثقة المستهلك.
وقال الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» محمد العريان، على منصة «إكس»، إن هذا الإجراء يعكس الضغوط التي يتعرض لها صانعو السياسة في الصين، بما في ذلك المصرف المركزي، لتحفيز الاقتصاد. ورجح «ألا يكون لهذا التدبير سوى أثر هامشي على آفاق النمو. إن تكميلها بتدابير تحفيزية أخرى -قائمة على المالية العامة- من شأنه أن يفعل المزيد لتعزيز النمو ولكن بطريقة غير فعالة إلى حد ما تأتي مع آثار جانبية سلبية». أضاف: «إن مجرد تشغيل محرك النمو الحالي ليس هو الحل المستدام للرياح المعاكسة الهيكلية والعالمية التي تواجه النمو الصيني. المطلوب، كما اعتُرف بذلك، هو تأكيد السلطات المسبق (النمو الجيد) وإحراز مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية».
سعر صرف اليوان
وقال شنغ إن سعر صرف اليوان سيحافظ على الاستقرار الأساسي في عام 2024، مشيراً إلى أن عدم التوافق بين السياسات النقدية الصينية والأميركية سيتحسن هذا العام، الأمر الذي سيساعد العملة الوطنية.
وأضاف أن استقرار اليوان سيدعم الاقتصاد الصيني، ويعيد استقرار الثقة في السوق. كما سيضمن أن أسعار الفائدة الحقيقية تتماشى مع النمو الاقتصادي.
وتوقع شنغ انتعاشاً متواضعاً في أسعار المستهلكين في الصين. وقال إن «المركزي» سيواصل توجيه المؤسسات المالية للحد من إقراض القطاعات ذات القدرات الزائدة، وسيكثّف تعديلات السياسات المضادة للتقلبات الدورية والتقلبات الدورية.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك مجال كافٍ للسياسة النقدية في البلاد. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني يواجه بعض الصعوبات، فإن هناك عوامل إيجابية أيضاً.
وأضاف محافظ المصرف المركزي أن هناك «مساحة جيدة نسبياً» لسياسة مالية استباقية، وسيحافظ على الدعم الائتماني للاقتصاد، متوقعاً توسعاً ائتمانياً سريعاً نسبياً في الربع الأول من العام الجاري.
وقال للصحافيين في بكين إن المصرف المركزي يعتزم قريباً أيضاً إصدار سياسة بشأن الإقراض لمطوري العقارات للمساعدة في دعم الصناعة.
كما كشف عن خفض أسعار الفائدة على إعادة الإقراض وإعادة الخصم بمقدار 25 نقطة أساس للقطاع الريفي والشركات الصغيرة، اعتباراً من 25 يناير (كانون الثاني) الجاري.
