«نيكي» الياباني يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً

«سوني» ألغت مشروع دمج فرعها الهندي مع عملاق الترفيه «زي»

مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» الياباني يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً

مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاماً يوم الاثنين، إذ عزز الإغلاق القياسي لمؤشر «ستاندرد آند بورز» يوم الجمعة معنويات المستثمرين، على الرغم من استمرار علامات النشاط المحموم في السوق الآسيوية.

وبعدما بدأ الجلسة على ارتفاع حاد، انخفض «نيكي» قليلاً في الجلسة الصباحية، قبل أن يرتفع في التعاملات المتأخرة بما يصل إلى 1.69 في المائة إلى 36571.80 نقطة، وهو مستوى لم يسجله منذ فبراير (شباط) 1990. وأغلق المؤشر مرتفعاً 1.62 في المائة عند 36546.95 نقطة.

وارتفعت 207 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، مقابل تراجع 17 واستقرار سهم واحد. كما صعدت جميع المؤشرات الفرعية، وكان قطاعا العقارات والتكنولوجيا الأفضل أداء.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» يوم الجمعة أعلى إغلاق له منذ عامين، إذ أدت حمى الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة لأسهم الرقائق وغيرها من أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، مع رفع شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر» لصناعة الخوادم توقعات أرباحها.

وفي اليابان، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.41 في المائة، في حين ارتفع سهم شركة «أدفنتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، التي تضم «إنفيديا» بين عملائها، 3.52 في المائة.

وارتفع مؤشر «نيكي» 9.2 في المائة منذ بداية العام ليتقدم على منافسيه في الأسواق المتقدمة، التي يقع كثير منها في المنطقة السلبية.

ومع ذلك، حذّر محللون من تراجع محتمل؛ إذ تشير المؤشرات الفنية إلى أن السوق تشهد تداولات محمومة.

ولاقت الأسهم اليابانية دفعة إضافية هذا العام من انحسار الرهانات على نهاية وشيكة لسياسة بنك اليابان التحفيزية، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الساحل الغربي للبلاد يوم رأس السنة الجديدة.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي سياسته الجديدة الثلاثاء.

وفي سياق منفصل، أكدت شركة «سوني» اليابانية الاثنين أنها تخلت عن مشروع الاندماج في الهند بين فرعها المحلي وعملاق الإعلام الهندي «زي إنترتاينمنت إنتربرايزس» (Zee Entertainment Enterprises)، بعد عامين شهدا مفاوضات متوترة بين الجانبين.

وأعلنت «سوني» بفرعها الهندي، وشركة «زي إنترتاينمنت» في نهاية عام 2021 العزم على الاندماج لإنشاء عملاق ترفيهي في البلاد قادر على التنافس مع الشركات الرائدة في مجال البث التدفقي، من أمثال «نتفليكس» و«أمازون برايم» و«ديزني بلاس»، في صفقة قُدرت قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار.

لكنّ الشروط المحددة في هذه الاتفاقية «لم يتم الوفاء بها» قبل الموعد النهائي المحدد، وفق ما كتبت المجموعة اليابانية العملاقة في بيان، قائلة إنها أصدرت الاثنين «إشعاراً بإنهاء» المشروع.

بموجب شروط الاتفاقية الأولية، كان من المقرر أن تحصل شركة «سوني» على أغلبية رأس مال المجموعة الجديدة (50,86 في المائة) المقرر إدراجها في البورصة الهندية، بينما تمتلك العائلة المؤسسة لشركة «زي» حصة تقترب نسبتها من 4 في المائة.

كما نصت الاتفاقية على أن يتولى بونيت غوينكا، رئيس «زي» والابن الأكبر لمؤسسها، المسؤولية عن المجموعة الجديدة.

لكن شركة «سوني» تراجعت عن هذا الأمر بسبب الجدل المتزايد بشأن غوينكا الذي يخضع لتحقيق تجريه السلطة المالية الهندية بشأن اتهامات تستهدفه بإساءة استخدام أصول الشركة.

وكان غوينكا عرض أخيراً الاستقالة بعد الاندماج، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية، ولكن بشرط إجراء عملية مستقلة من أجل اختيار مدير عام للمجموعة الجديدة.

ومن جانبها، أرادت شركة «سوني» تعيين إن بي سينغ، رئيس فرعها الهندي، في منصب المسؤول عن الشركة المزمع إنشاؤها بعد الاندماج.

كما أبدت «سوني» قلقاً من تراجع النتائج المالية لشركة «زي» منذ الإعلان عن الاندماج قبل أكثر من عامين، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف «وكالة الصحافة الفرنسية».

تُعدّ سوق الترفيه في الهند، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، من أكبر الأسواق في العالم في هذا المجال، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في السنوات المقبلة مع الانتشار المتزايد للجوالات الذكية في هذا البلد الأكثر تعداداً بالسكان في العالم مع 1,4 مليار نسمة.

ومن شأن فشل صفقة الاندماج أن يجعل «سوني» و«زي» أكثر ضعفاً في هذه السوق، في وقت تتفاوض شركة «ريلاينس» الهندية، بقيادة رجل الأعمال الآسيوي موكيش أمباني، على الاندماج مع وحدة «ديزني» الهندية، وفق تقارير أوردتها وكالة «بلومبرغ».

وذكرت «ذي إيكونوميك تايمز» أن «سوني» أبدت أيضاً استياء من عدم وضعها مسبقاً في أجواء اتفاقية ترخيص استراتيجية لبث مباريات الكريكيت وقعت عليها «زي» مع «ديزني» في عام 2022 مقابل حوالي 1.5 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

السعودية تبحث مع الصين وسنغافورة توطين صناعة السيارات وتقنياتها المتقدمة

الاقتصاد من جولة وزير الصناعة بشركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

السعودية تبحث مع الصين وسنغافورة توطين صناعة السيارات وتقنياتها المتقدمة

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الذي يترأس وفد منظومة الصناعة والتعدين، جولة اقتصادية بشرق آسيا؛ تشمل الصين وسنغافورة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

أثار قرار الحكومة السورية بأن يحصل المواطن العائد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد بانتقادات عارمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

نشاط التصنيع بالصين في أدنى مستوياته منذ 6 أشهر

هبط نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».