الدولار يكافح للحفاظ على مكاسبه وسط قرارات المصارف المركزية

الذهب يفقد بريقه مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة قريباً

الدولار يتراجع بسبب قرارات المصارف المركزية وتوقعات السوق (رويترز)
الدولار يتراجع بسبب قرارات المصارف المركزية وتوقعات السوق (رويترز)
TT

الدولار يكافح للحفاظ على مكاسبه وسط قرارات المصارف المركزية

الدولار يتراجع بسبب قرارات المصارف المركزية وتوقعات السوق (رويترز)
الدولار يتراجع بسبب قرارات المصارف المركزية وتوقعات السوق (رويترز)

حاول الدولار الحفاظ على مكاسبه يوم الاثنين، إذ أدت قرارات المصارف المركزية المرتقبة في اليابان وأوروبا وتوقعات السوق المتذبذبة حول خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى توقف صعوده المدفوع بالبيانات في أواخر الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.09 في المائة إلى 103.19 نقطة واستقر مقابل اليورو عند 1.0901 دولار بعد تراجع الرهانات على تشديد السياسة النقدية الأوروبية، وفق «رويترز».

وكان الين هو الاستثناء البارز في التعاملات التي اتسمت خلاف ذلك بالهدوء، إذ ابتعدت العملة اليابانية عن أدنى مستوى لها خلال شهر واحد يوم الجمعة عند 148.80 وارتفعت إلى 147.74. وكان الين الأكثر تراجعاً مقابل الدولار هذا العام، إذ انخفض نحو خمسة في المائة في ارتداد سريع من صعوده في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر بالقرب من 140.

وبدأ بنك اليابان اجتماعاً يستمر على مدى يومين. وقد تراجعت الرهانات على التحول من سياسة التيسير النقدي في هذا الاجتماع في أعقاب الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان في أول أيام العام الجديد إلى جانب التعليقات الحذرة لمسؤولي المصرف المركزي.

الأسواق في حالة ترقب

تترقب الأسواق الكثير من الأمور هذا الأسبوع، إذ ستعقد اجتماعات السياسة النقدية للمصرف المركزي الأوروبي ومصرفي كندا وتركيا المركزيين يوم الخميس، فضلاً عن موسم إعلان نتائج الشركات المزدحم والاضطرابات في البحر الأحمر التي أثرت على التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

وقبيل اجتماع «المركزي الأوروبي»، تغير النقاش بقدر ما إذ تقبل صانعو السياسة أن الخطوة التالية هي خفض تكاليف الاقتراض، ولكن في وقت لاحق وبقدر أقل مما تتوقعه الأسواق. ويعتقد محللو السوق أن توقعات التضخم لـ«المركزي الأوروبي» خاطئة، ويتوقعون خمسة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.

الذهب يتراجع

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تلاشي توقعات المتعاملين باقتراب خفض أسعار الفائدة، كما فقد الملاذ الآمن جاذبيته مع تحسن شهية المخاطرة قبل بيانات اقتصادية أميركية رئيسية واجتماعات مهمة لمصارف مركزية هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2022.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:39 (بتوقيت غرينتش). كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 2023.80 دولار.

وتلاشت توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في مارس (آذار)، مما وضع على ما يبدو سقفاً لأسعار الذهب.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة «أواندا»، كيلفن وونغ إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط - خاصة حول الشحن في البحر الأحمر - تدعم بقاء الذهب فوق 2015 دولاراً.

وهبط الذهب نحو واحد في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع، بعد أن قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إن «المركزي» يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حالياً خفض أسعار الفائدة 132 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون قبل أسبوعين خفضها 150 نقطة أساس، وفقاً لتطبيق «آي آر بي آر» لاحتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فهبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 في المائة إلى 22.18 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 896.27 دولار والبلاديوم 0.8 في المائة إلى 938.70 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

الاقتصاد صانع ذهب بورشة عمل في باكستان (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث توالياً في يوليو (تموز) الماضي بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

تراجعت العملة النيجيرية أمام الدولار بالسوق الموازية، لتتسع الفجوة مع السعر الرسمي، بعدما أدى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة للتدافع على الدولار.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد شعار بنك التنمية الجديد (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» يوافق على إقراض جنوب أفريقيا مليار دولار

أعلن «بنك التنمية الجديد»، السبت، الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقراً في جنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)

بيانات التضخم الألمانية تضغط على اليورو

هبط اليورو مقابل الدولار بعد أن دفعت بيانات التضخم الألمانية المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على دورة تخفيف أسعار الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل يعود إنتاج مصر من الغاز إلى مستوياته المتوقعة؟

عاملان في حقل ظهر الذي تديره «إيني» الإيطالية (شركة إيني)
عاملان في حقل ظهر الذي تديره «إيني» الإيطالية (شركة إيني)
TT

هل يعود إنتاج مصر من الغاز إلى مستوياته المتوقعة؟

عاملان في حقل ظهر الذي تديره «إيني» الإيطالية (شركة إيني)
عاملان في حقل ظهر الذي تديره «إيني» الإيطالية (شركة إيني)

عندما افتتحت مصر حقل غاز ظهر الضخم في عام 2018، أشادت الحكومة بالمشروع لمساعدتها في تحقيق طموحاتها في أن تصبح مكتفية ذاتياً من الطاقة وتوفير 2.8 مليار دولار سنوياً في تكاليف استيراد الغاز. ولكن بدلاً من الطفرة المتوقعة في الطاقة، ترك نقص الغاز البلاد غارقة في انقطاعات يومية للتيار هذا الصيف مما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي والحياة اليومية لملايين المصريين، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

اضطرت القاهرة الآن إلى استئناف استيراد الغاز الطبيعي المسال مع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، والطلب المتزايد على الكهرباء والنمو السكاني السريع الذي يضغط على نظام توليد الطاقة.

خصصت مصر 1.2 مليار دولار لتمويل واردات الطاقة الأولية، بما في ذلك 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بدأت في الوصول، معظمها من الولايات المتحدة. وبحسب الحكومة، فإن انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ في أبريل (نيسان)، انتهى في بداية أغسطس (آب)، لكنه قد يستأنف في منتصف سبتمبر (أيلول). وحتى وقت قريب، كانت مصر تزود أوروبا بالغاز الطبيعي المسال وكانت لديها طموحات لتصبح مركزاً لتجارة الغاز، وتصدر إنتاجها الخاص وكذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب من إسرائيل وربما من قبرص. لكنها أوقفت الآن أيضاً «مؤقتاً» صادرات الغاز، حسبما يقول المسؤولون.

ووفقاً لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «غولدمان ساكس»، فإن صافي واردات مصر من النفط والغاز بلغ 6.3 مليار دولار في العام حتى مارس (آذار) 2024، مقارنة بفائض صادرات صافي الذروة البالغ 4.4 مليار دولار في العام حتى سبتمبر 2022. وقال: «هذا يمثل تحولاً قدره 10.7 مليار دولار».

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في يوليو (تموز): «لم يتوقع أحد موجات الحر التي نشهدها وارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر والتي استمرت ليس فقط ليوم أو يومين ولكن لأسابيع متواصلة. نحن في حالة طوارئ مستمرة كل يوم».

بعد أن تعرضت لأزمة العملة الأجنبية في عام 2022، عندما سحب المستثمرون الأجانب نحو 20 مليار دولار من البلاد في رحلة إلى بر الأمان وسط حرب أوكرانيا، تأخرت القاهرة في سداد المدفوعات لشركات النفط والغاز الدولية - وتقدر متأخراتها بنحو 6 مليارات دولار - مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج وتفاقم نقص الغاز، كما يقول المحللون.

وقال ديفيد باتر، المتخصص في النفط والغاز والزميل المشارك في «تشاتام هاوس»، وهي مؤسسة فكرية بريطانية: «كانت حقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تميل إلى تسجيل معدلات انحدار سريعة إلى حد ما. تصل إلى الذروة ثم تبدأ في التراجع، الأمر الذي يتطلب استكشافاً وتطويراً جديداً ويعني أن الشركات يجب أن تحافظ على مستويات الاستثمار. لن تفعل ذلك إلا إذا كان الأمر يستحق ذلك».

وقال مدبولي في مارس إن البلاد ستدفع ما يصل إلى 20 في المائة من المتأخرات هذا العام. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب صفقة الإنقاذ الدولية لمصر بقيمة 55 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإمارات، والتي خففت من أزمة العملة الأجنبية.

وقال متحدث باسم مجموعة «إيني» الإيطالية للنفط، التي تدير حقل ظهر، إن الوضع الائتماني يتحسن، مضيفاً: «نحن واثقون من استرداد المستحقات الواجبة».

كما تأتي انقطاعات الكهرباء في أعقاب انخفاض إنتاج مصر من الغاز. وانخفض إجمالي الإنتاج السنوي في جميع حقول الغاز من 70 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 53 مليار متر مكعب متوقعة هذا العام، وفقاً لشركة الاستشارات النرويجية للطاقة «ريستاد».

وقالت الحكومة العام الماضي إن إجمالي الاستثمار في حقل ظهر بلغ 12 مليار دولار وسيرتفع إلى 15 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات.

ولكن في الوقت الحالي، تعرضت طموحات مركز تجارة الغاز في مصر لضربة مع توقف الصادرات واستهلاكها للإمدادات الإسرائيلية.

وقال باتر إن احتمال زيادة إسرائيل لإنتاجها من الغاز قد يعزز الإمدادات لمصر في أواخر عام 2025 أو 2026. وفي العام الماضي، كانت القدرة التصديرية لإسرائيل نحو 15 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 25-30 مليار متر مكعب بحلول نهاية العقد.

أضاف باتر: «قد يكون هناك الكثير من الغاز الإسرائيلي الذي ليس لديه مكان آخر يذهب إليه. مصر هي السوق الكبيرة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل الوصول إليها بسهولة».

لكن تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» قد يحد من إمدادات مصر في الأمد القريب، حيث هدد «حزب الله» باستهداف إنتاج الغاز البحري الإسرائيلي.

وقال باتر: «(حزب الله) لديه القدرة على إلحاق الضرر بإنتاج الغاز البحري الإسرائيلي. هذه منصات تعمل في الخارج والأشخاص الذين يعملون عليها لا يبقون في منطقة حرب».

وكانت مصر الشهر الماضي أطلقت جولة عطاءات جديدة لاستكشاف النفط والغاز في 12 منطقة في البحر الأبيض المتوسط ​​ودلتا النيل. وقالت الحكومة إن حوافز ستُقدم للشركات العالمية لزيادة الاستكشاف والإنتاج.

وقال مدبولي إن القاهرة تخطط لإعادة الإنتاج إلى «مستوياته الطبيعية» اعتباراً من عام 2025، مضيفاً: «هناك خطة واضحة للغاية لإعادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي مع الشركاء الأجانب إلى مستوياته السابقة، وكذلك زيادته».