أبرمت وزارة الطاقة اتفاقية تعاون مع «البنك الأهلي السعودي»، الأحد، تتضمن إطلاق مسرعة للمشاريع الاجتماعية الناشئة تتولى مساعدة رواد الأعمال والمشاريع الريادية الناشئة والمنشآت الصغيرة في قطاع الطاقة، وتحويل أفكارهم إلى كيان استثماري واقعي.
وتسهم الاتفاقية التي وُقّعت بحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي سعيد الغامدي، في رفع مستوى مشاركة رواد الأعمال في تطوير الخدمات التي تشرف عليها الوزارة.
وتشمل الاتفاقية التي وقّعتها مستشارة التنمية المجتمعية في وزارة الطاقة منى الغامدي، مع رئيسة دائرة المسؤولية المجتمعية في «البنك الأهلي السعودي»، بسمة الجوهري، التعاون بين الطرفين في وضع الآليات المناسبة للبرنامج، وتبادل الخبرات والأفكار بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج، والمشاركة في الحملات التوعوية.
تأتي الاتفاقية انطلاقاً من دور الوزارة في التنمية المجتمعية بدعم أنشطة تطبيق ونقل أفكار وحلول الريادة الاجتماعية في قطاع الطاقة، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتمكينها للكيانات التابعة لها والواقعة تحت إشرافها.
الجدير بالذكر أن وزارة الطاقة تولي التنمية المجتمعية أهمية بالغة، حيث تعمل على دعم وتشجيع تأسيس المنظمات غير الربحية تحت إشرافها، والإسهام في رفع كفاءة الأداء الفني لهذه المنظمات، وتذليل الصعوبات التي تواجهها في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره، لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وكذلك تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لدى شركات الطاقة داخلياً وخارجياً، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة.
وتضع الوزارة ضمن مستهدفاتها في هذا المجال تشجيع الشركات والجهات في منظومة الطاقة، من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، لضمان مساهمة القطاع بمسؤوليته الاجتماعية الوطنية، ودعم وتشجيع الابتكار الاجتماعي في الطاقة بالمملكة، إضافة إلى تطوير ثقافة العمل التطوعي وتعزيزه في المنظومة، وتنظيم الجهود التطوعية بين المتطوعين والمنظمات المستفيدة.
