قررت الحكومة السعودية توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 في المائة، وذلك اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل، مع برامج دعم للمنشآت تتلخص في المساعدة بعملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، والاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للدعم، وكذلك دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، الأحد: «أطلقنا، اليوم، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 في المائة، وإعلان اتفاقيات توظيف وتدريب مع الشركات والمؤسسات، وهو ما يعزز الجهود المشتركة لتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل».
ويهدف قرار توطين المهن الهندسية إلى إتاحة فرص عمل نوعية ومميزة للباحثين عن عمل، كما يعزز توفير بيئة عمل منتِجة ومحفّزة لهم، ويتضمن القرار برامج مساندة مقدَّمة لمنشآت القطاع الخاص، لتمكين وتوظيف الكفاءات الوطنية المناسبة في المجالات الهندسية.
ويتمثل أبرز المِهن المستهدفة في القرار في «مهندس مدني، وتصميم داخلي، ومهندس تخطيط مدن، وكذلك المهن المعمارية، والميكانيكية، وأيضاً مهندس مساحة».
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتخصص المهن الهندسية. كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفّزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل التوطين والمِهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام؛ تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبَّق بحق المخالفين.