قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إنه سيستخدم بيان الموازنة الذي سيصدره في مارس (آذار) المقبل، وربما يكون الأخير قبل الانتخابات العامة المتوقعة هذا العام، لتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفاً أن التخفيضات الضريبية جزء من خططه.
وكتب هانت في صحيفة «ذا ميل أون صنداي»: «أولويتي في موازنة الربيع المقبلة ستكون البناء على التقدم الذي أحرزناه والذهاب إلى أبعد من ذلك لدفع النمو الاقتصادي؛ لأنه إذا تمكنا من تنمية الاقتصاد بشكل مستدام، فيمكننا تخفيف الضغط على الأسر وتوليد الإيرادات اللازمة للاستثمار في الخدمات العامة التي نعتمد عليها جميعاً».
وأشار إلى أن الاقتصاد يتحول الآن إلى منعطف، وأضاف «بسبب إدارتنا الدقيقة للاقتصاد، يمكننا البدء في خفض الضرائب مرة أخرى بطريقة ميسورة التكلفة وتعزز نمونا»، عادّاً أن تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي هذا الشهر كان البداية.
وتابع: «الخطة ناجحة. ولهذا السبب يتعين علينا الالتزام بها. إنها تعني خفض الضرائب وليس زيادتها».
ومن المقرر أن يلقي هانت خطابه المالي السنوي في السادس من مارس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الضرائب للمساعدة في تعزيز حظوظ حزب «المحافظين» الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات التي من المرجح إجراؤها في وقت لاحق من عام 2024، وفق «رويترز».
ويتخلف حزب «المحافظين» بنحو 20 نقطة مئوية عن حزب «العمال» المعارض في استطلاعات الرأي، ويعوقه النمو الاقتصادي الضعيف وسنوات من انخفاض الأجور عند تعديلها في ضوء التضخم.
ويوم الجمعة، قال سوناك إن هناك «المزيد في المستقبل» بشأن التخفيضات الضريبية إذا تم تنفيذها بشكل مسؤول. وقبل ذلك بيوم، وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال هانت للصحافيين إنه يريد التحرك في اتجاه خفض الضرائب.
وفي وقت البيان المالي الأخير لهانت - وهو تحديث للموازنة في نوفمبر (تشرين الثاني) - قدرت توقعات الحكومة أنه لم يكن لديه سوى هامش ضيق قدره 13 مليار جنيه إسترليني لخفض الضرائب في المستقبل أو زيادة الإنفاق إذا أراد البقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في خفض عبء الدين العام.
لكن منذ نوفمبر، انخفضت التوقعات في الأسواق المالية بشأن أسعار الفائدة المستقبلية بشكل حاد، مما أتاح لهانت مساحة أكبر قليلاً في الموازنة.
